شركات كبرى بقيادة كوين بيس وريبل تصعّد الضغط لإقرار قانون "كلاريتي"

دعا تحالف يضم أكثر من 120 منظمة عاملة في مجال العملات الرقمية والتكنولوجيا، المشرعين الأميركية إلى الإسراع في إقرار قانون كلاريتي الذي طال انتظاره، محذرًا من أن أي تأخير إضافي قد يعرقل تشريعات الأصول الرقمية لسنوات مقبلة.

وقد جرى تنسيق هذه الرسالة المشتركة، التي أُرسلت إلى لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ بتاريخ 23 أبريل، من قِبل جمعية البلوكتشين ومجلس ابتكار العملات الرقمية. كما وقّعت عليها شركات كبرى، من بينها كوين بيس، وريبل، وكراكن، وأندريسن هورويتز، في خطوة تعكس توحّد موقف القطاع حول الحاجة إلى وضوح تنظيمي شامل.

تزايد الضغط من قِبل قطاع العملات الرقمية

تمثّل هذه الرسالة واحدة من أكثر الجهود تنسيقًا التي بذلها قطاع العملات الرقمية حتى الآن، إذ تحثّ لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ على تحديد موعد رسمي لمناقشة قانون "كلاريتي" دون مزيد من التأجيل.

وفي هذا السياق، يكمن جوهر المشكلة في غياب جدول زمني واضح لمناقشة المشروع. إذ لم يقم تيم سكوت، رئيس اللجنة، بإدراج مشروع القانون على جدول الأعمال حتى الآن. في المقابل، استحوذت جلسات الاستماع المرتبطة بترشيح كيفن وارش لمنصب قيادي في مجلس الاحتياطي الفيدرالي على معظم أجندة شهر أبريل، ما ساهم في تأخير النظر في التشريع.

نافذة تشريعية ضيقة أمام تنظيم الأصول الرقمية

يحذر العاملون في القطاع من أن الإطار الزمني المتاح لإقرار التشريع يتقلص بسرعة. فمن المقرر أن يبدأ الكونغرس عطلته بمناسبة يوم الذكرى في 21 مايو، ما يترك عددًا محدودًا من أسابيع العمل لتمرير مشروع القانون عبر مراحله المختلفة.

وتشمل هذه المراحل موافقة اللجان المختصة، ثم التصويت عليه في مجلس الشيوخ بأغلبية 60 صوتًا، تليها مواءمته مع نسخ اللجان الأخرى، بالإضافة إلى التوفيق بينه وبين مشروع قانون مجلس النواب الذي أُقرّ عام 2025، وصولًا إلى المصادقة الرئاسية النهائية.

وفي هذا الإطار، حذر السيناتور بيرني مورينو من أن عدم إقرار المشروع بحلول نهاية مايو قد يؤدي إلى تأجيل تشريع مهم في مجال العملات الرقمية إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، وهو ما قد يعطل التقدم لعدة سنوات.

القضايا الرئيسية في تنظيم شبكات البلوكتشين

حدّد التحالف مجموعة من الأولويات التي يسعى إلى معالجتها ضمن التشريع، وفي مقدمتها توضيح حدود الاختصاص بين الجهات التنظيمية، لا سيما هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة .

إلى جانب ذلك، تشمل القضايا الأخرى توفير الحماية لمطوري البرمجيات غير الخاضعين للوصاية، وتبسيط متطلبات الإفصاح المتعلقة بالأصول الرقمية، فضلًا عن إنشاء إطار تنظيمي فيدرالي موحد يحدّ من التباين في القواعد بين الولايات.

كما شددت المجموعة على أهمية تهيئة بيئة تنظيمية تدعم الابتكار، بما يساهم في إبقاء رؤوس الأموال والمواهب داخل الولايات المتحدة، بدلًا من انتقالها إلى أسواق خارجية أكثر مرونة.

مؤشرات السوق تعكس تزايد عدم اليقين

تعكس مؤشرات السوق حالة متزايدة من عدم اليقين بشأن مستقبل مشروع القانون. فقد أظهرت بيانات أسواق التنبؤات تراجع احتمالات إقراره بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما يعكس تنامي الشكوك حول إمكانية تقدمه ضمن الجدول الزمني الحالي.

في المقابل، يشير عدد من المحللين إلى أن إقرار إطار تنظيمي واضح قد يشكّل عاملًا محفزًا لاعتماد أوسع للأصول الرقمية، فضلًا عن تعزيز مشاركة المؤسسات المالية التقليدية في هذا المجال.

التفاؤل مستمر رغم التحديات التشريعية

على الرغم من هذه التحديات، لا يزال بعض أبرز قادة القطاع يحتفظون بنظرة متفائلة. فقد أشار مايك نوفوغراتز إلى إمكانية تمرير مشروع القانون عبر اللجنة في أوائل مايو، مع احتمال اعتماده بحلول منتصف العام، في حال تسارع الزخم التشريعي.

وقد تدعم التطورات الأخيرة هذا السيناريو، إذ ساهم الانتهاء من عدد من إجراءات المصادقة في مجلس الشيوخ في تخفيف الضغط على جدول أعمال اللجنة، ما قد يفتح المجال لإدراج قانون "كلاريتي" للنقاش في الفترة المقبلة.

في المحصلة، لا يقتصر النقاش حول قانون "كلاريتي" على كونه خطوة تنظيمية فحسب، بل يعكس صراعًا أوسع حول موقع الولايات المتحدة في سباق الاقتصاد الرقمي العالمي. فالتأخير في إقرار تشريعات واضحة قد يدفع شركات العملات الرقمية إلى البحث عن بيئات أكثر مرونة خارج البلاد، وهو ما بدأ يظهر بالفعل في توجه بعض المشاريع نحو ولايات قضائية بديلة.

من هنا، تبدو الحاجة ملحّة ليس فقط لإقرار القانون، بل لضمان أن يأتي بصيغة متوازنة تحمي المستثمرين دون خنق الابتكار. وفي ظل تسارع تطور شبكات البلوكتشين عالميًا، فإن أي تأخير إضافي قد يكلّف الولايات المتحدة موقعها الريادي في هذا القطاع الناشئ.