دعم رسمي من جمعية البلوكتشين لقانون كلاريتي مع اقتراب تصويت مجلس الشيوخ

جددت جمعية البلوكتشين جهودها داخل مجلس الشيوخ الأميركي لدفع تمرير "قانون كلاريتي"، مؤكدة أن التشريع المقترح لتنظيم هيكل سوق الأصول الرقمية من شأنه أن يعزز قدرات إنفاذ القانون ويرفع مستوى مراقبة الأمن القومي داخل قطاع العملات الرقمية.

وفي رسالة وجهتها يوم الثلاثاء إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، وإلى الزعيم الديمقراطي تشارلز شومر، قدمت الجمعية دعمًا موثقًا من 160 مسؤولًا سابقًا في مجالي الأمن القومي وإنفاذ القانون، يؤيدون التشريع المقترح. وقد وصف الموقعون مشروع القانون بأنه إطار تنظيمي متكامل من شأنه توسيع أدوات مكافحة الجرائم المالية وتعزيز آليات إنفاذها داخل أسواق الأصول الرقمية.

قانون كلاريتي وتعزيز الرقابة على الأصول الرقمية

وبحسب الرسالة، يتضمن "قانون كلاريتي" مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الرقابة على الأنشطة المرتبطة بالعملات الرقمية. وتشمل هذه الإجراءات توسيع الالتزامات بموجب قانون السرية المصرفية وأطر العقوبات الأميركية، إضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات بقيادة وزارة الخزانة بين الوكالات الحكومية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص.

كما ينص المقترح على إنشاء مجموعة عمل دائمة مشتركة بين الوكالات، تركز على مكافحة التمويل غير المشروع المرتبط بالأصول الرقمية، بما يعزز التنسيق بين الجهات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون.

جمعية البلوكتشين: القانون ليس لإلغاء القيود بل لتعزيز الامتثال

وجادلت جمعية البلوكتشين بأن هذا التشريع لا ينبغي اعتباره خطوة نحو تخفيف القيود التنظيمية، بل على العكس، هو إطار يهدف إلى تعزيز الشفافية والامتثال والمساءلة، إضافة إلى تحسين التنسيق بين الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون والمشاركين في السوق.

وأكدت الرسالة أن "قانون كلاريتي يوسع قدرات إنفاذ القانون ومنع الجرائم المالية عبر النظام البيئي للأصول الرقمية"، في إشارة إلى دوره المتوقع في دعم البنية الرقابية للأسواق الرقمية.

مناقشات مجلس الشيوخ تتوسع خارج هيكل السوق

وقد تم تقديم مشروع قانون كلاريتي عبر اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الشهر الماضي، وهو الآن بانتظار عرضه على مجلس الشيوخ بكامل هيئته لمناقشته والتصويت عليه.

ومع ذلك، امتد النقاش السياسي حول المشروع إلى ما هو أبعد من بنود هيكل السوق، حيث دعا بعض المشرعين إلى فرض قيود أخلاقية إضافية تحد من مشاركة المسؤولين المنتخبين في مشاريع مرتبطة بالعملات الرقمية. وقد اكتسب هذا الجدل زخمًا متزايدًا في ظل التدقيق في الأنشطة التجارية المرتبطة بالعملات الرقمية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويُعد هذا التشريع أحد أكثر مقترحات السياسات المتعلقة بالأصول الرقمية متابعة في واشنطن، إذ يسعى المشرعون إلى وضع حدود تنظيمية أوضح ومعايير أكثر تحديدًا لأسواق العملات الرقمية.

جهود الضغط والتواصل من قبل جمعية بلوكتشين

وفي ظل استمرار النقاش داخل مجلس الشيوخ، كثفت جمعية بلوكتشين من حملتها الدعائية لدعم تمرير القانون.

وتخطط الجمعية لتنظيم فعالية في واشنطن العاصمة تتضمن اجتماعات مباشرة مع 18 مكتبًا في مجلس الشيوخ، إلى جانب عقد جلسة بلدية افتراضية يوم الخميس لمناقشة تأثير التشريع على مجالي إنفاذ القانون والأمن القومي.

ومن المتوقع أن يشارك في هذه الفعاليات عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم السيناتور سينثيا لوميس، وعضو الأغلبية في مجلس النواب توم إيمر، إضافة إلى باتريك ويت، المدير التنفيذي لمجلس مستشاري الرئيس الأميركي للأصول الرقمية.

قانون كلاريتي بين التنظيم والتوسع في رقابة الأصول الرقمية

يعكس الجدل حول "قانون كلاريتي" تحولًا أوسع في نهج واشنطن تجاه تنظيم قطاع الأصول الرقمية، حيث يتجه النقاش من التركيز على الرقابة الجزئية إلى بناء إطار تنظيمي شامل لهيكل السوق. وبينما يرى المؤيدون أن وضوح القواعد التنظيمية سيعزز الامتثال ويقلل من الغموض القانوني، يواصل المنتقدون التحذير من مخاطر توسع النفوذ السياسي وتضارب المصالح داخل قطاع سريع النمو.

وفي نهاية المطاف، قد يشكل التصويت المرتقب في مجلس الشيوخ نقطة تحول رئيسية في مستقبل الإشراف الفيدرالي على قطاع الأصول الرقمية الأميركية، كما قد يحدد شكل العلاقة بين شركات العملات الرقمية والأسواق المالية المنظمة خلال السنوات المقبلة.