تقدم قانون CLARITY يُشعل الانقسامات السياسية بشأن تنظيم الأصول الرقمية في أميركا

أحرزت لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي تقدماً في مشروع قانون كلاريتي، ما يُقرّب أحد أبرز مشاريع القوانين التنظيمية في قطاع العملات الرقمية من الوصول إلى المناقشة الكاملة داخل مجلس الشيوخ، وذلك وسط انقسامات سياسية متزايدة بشأن الأخلاقيات والرقابة المالية ومستقبل تنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

ويهدف هذا التشريع، الذي حظي بدعم واسع من قطاع العملات الرقمية منذ طرحه في عام 2025، إلى إنشاء إطار تنظيمي أشمل للأصول الرقمية، إلى جانب توضيح مسؤوليات الجهات الرقابية في هذا القطاع سريع النمو.

ورغم نجاح مشروع القانون في اجتياز مرحلة اللجنة، فإن نتائج التصويت كشفت عن تصاعد التوترات الحزبية، الأمر الذي قد يُعقّد المرحلة المقبلة من المفاوضات داخل مجلس الشيوخ.

تصويت لجنة الشؤون المصرفية يكشف الانقسام السياسي

وصف تيم سكوت، رئيس لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، مناقشات مشروع القانون داخل اللجنة بأنها ثمرة تعاون بين الحزبين، بعد أشهر من المفاوضات بين المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين.

ومع ذلك، جاء التصويت النهائي منسجماً إلى حد كبير مع الانتماءات الحزبية.

فقد صوّت جميع الأعضاء الجمهوريين في اللجنة لصالح تمرير مشروع القانون، في حين أيد اثنان فقط من الديمقراطيين، وهما السيناتور روبن غاليغو والسيناتور أنجيلا ألسوبروكس، التشريع إلى جانب الجمهوريين.

وفي المقابل، رأى عدد من المشرعين الديمقراطيين أن المسودة الحالية لا تعالج بالشكل الكافي قضايا الجرائم المالية، وضوابط مكافحة غسل الأموال، والرقابة على بروتوكولات التمويل اللامركزي، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بالأخلاقيات السياسية.

كما انتقد السيناتور جاك ريد الجمهوريين بسبب تجاهلهم، بحسب وصفه، لمخاوف الديمقراطيين خلال المفاوضات، خصوصاً ما يتعلق بمخاطر الأنشطة المالية غير المشروعة واحتمالات تضارب المصالح السياسية المرتبطة بمشاريع العملات الرقمية.

وعقب التصويت، أصدر أعضاء اللجنة الديمقراطيون بياناً أكدوا فيه أن مشروع القانون لا يتماشى بالكامل مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، كما أنه يُبقي بعض بروتوكولات التمويل اللامركزي خارج أطر الامتثال المالي، ولا يعالج بصورة كافية الثغرات المرتبطة بخدمات خلط العملات الرقمية.

الجدل الأخلاقي يتصدر النقاش حول قانون كلاريتي

تُعد قضايا الأخلاقيات المرتبطة بالعملات الرقمية والنفوذ السياسي من أكثر الملفات حساسية في مشروع قانون CLARITY.

فقد كثّف المشرعون التقدميون وجماعات المناصرة ضغوطهم للمطالبة بضمانات أقوى تمنع المسؤولين المنتخبين وعائلاتهم من تحقيق مكاسب شخصية من الأنشطة التجارية المرتبطة بالعملات الرقمية أثناء وجودهم في مناصبهم.

كما أعلن التكتل التقدمي في الكونغرس معارضته العلنية لأي تشريع قد يسمح للشخصيات السياسية بالاستفادة مالياً من مشاريع العملات الرقمية خلال فترة توليها المناصب العامة.

ومن جهة أخرى، دعت عدة منظمات مناصرة، من بينها "أميركيون من أجل الإصلاح المالي"، و"حركة المطالبة بالتقدم"، و"إنديفيزيبل"، و"مواطن عام"، إلى تعزيز بنود الأخلاقيات وحماية المستثمرين ضمن مشروع القانون.

ويرى منتقدو التشريع أن غياب الضمانات القوية قد يؤدي إلى خلق ثغرات تنظيمية تُضعف حماية المستهلك، وتُقوّض الرقابة المالية، وتزيد من مخاطر التلاعب بالأسواق.

ويعكس هذا الجدل كيف أصبح تنظيم العملات الرقمية في واشنطن مرتبطاً بشكل متزايد بصراعات سياسية أوسع تتعلق بالنفوذ المالي، وجماعات الضغط، والمساءلة التنظيمية، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

قطاع العملات الرقمية يراهن على وضوح اللوائح التنظيمية

على الرغم من الأجواء السياسية المتوترة، اعتبر العديد من قادة قطاع الأصول الرقمية تصويت اللجنة خطوة مفصلية نحو تحقيق وضوح تنظيمي أكبر داخل الولايات المتحدة.

ولطالما أكد العاملون في القطاع أن الغموض التنظيمي المحيط بالعملات الرقمية أدى إلى إبطاء الابتكار والتبني المؤسسي في الأسواق الأميركية.

ويعتقد مؤيدو مشروع القانون أن توفير إطار قانوني أوضح من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية للولايات المتحدة في مجال الأصول الرقمية، ويشجع المؤسسات المالية على زيادة مشاركتها، إلى جانب تقليل حالة عدم اليقين المرتبطة بعمل شركات العملات الرقمية بموجب القوانين الفيدرالية.

ويأتي قانون كلاريتي في وقت يشهد فيه القطاع توسعاً متزايداً في مشاركة المؤسسات بالأصول الرقمية، بما يشمل العملات المستقرة، والمنتجات المالية المُمثلة رقمياً، وأنظمة الدفع المعتمدة على تقنية البلوكتشين.

كما قارن بعض المشاركين في السوق أهمية هذا التشريع بالزخم التنظيمي الذي أعقب الموافقة على صناديق التداول الفوري للبيتكوين، إضافة إلى إقرار قانون جينيوس الذي ركز بشكل أساسي على تنظيم العملات المستقرة.

عوائد العملات المستقرة تثير مخاوف القطاع المصرفي

بحسب موقع Cointelegraph، برزت قضية العوائد على العملات المستقرة كواحدة من أبرز النقاط الخلافية خلال المفاوضات المتعلقة بمشروع القانون.

وجادلت المجموعات المصرفية بأن السماح للعملات المستقرة بتقديم عوائد شبيهة بالفائدة قد يدفع المستهلكين إلى سحب ودائعهم من البنوك التقليدية، وهو ما قد يؤثر سلباً على مستويات السيولة والاستقرار داخل النظام المصرفي الأميركي.

وفي المقابل، يرى مؤيدو العملات المستقرة أن هذه المنتجات قد تمثل بديلاً مالياً أكثر كفاءة ومرونة، خاصة مع تنامي استخدامات الأصول الرقمية في المدفوعات والتحويلات والخدمات المالية القائمة على البلوكتشين.