الاتحاد الأوروبي يوسّع العقوبات على منصات العملات الرقمية المرتبطة بروسيا

اقترح الاتحاد الأوروبي توسيع نظام العقوبات المفروضة على روسيا ليشمل منصات العملات الرقمية والوسطاء الماليين المتهمين بالمساعدة في تجاوز القيود القائمة، وذلك ضمن الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الحزمة الجديدة ستركز على قطاعات عالية التأثير، تشمل الخدمات المالية والطاقة والأصول الرقمية.

وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إنها تعتزم توسيع حظر المعاملات ليشمل نحو 20 كياناً من خارج الاتحاد الأوروبي، من بينها بنوك ومنصات عملات رقمية وشركات تجارة نفط مرتبطة بجهات روسية خاضعة للعقوبات.

احتمال فرض حظر على مستوى الدول لخدمات العملات الرقمية

من أبرز التطورات في المقترح احتمال فرض حظر شامل على خدمات العملات الرقمية المقدمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، في حال تبين أن منصات داخل تلك الدول تساعد على الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا.

وقالت فون دير لاين إن هذا الإجراء يهدف إلى خلق رادع قوي للدول التي تستضيف منصات يُشتبه في استخدامها لتجاوز العقوبات الأوروبية.

سد الثغرات في تدفقات الأصول الرقمية

تأتي هذه الحزمة في ظل تصاعد المخاوف من استخدام الأصول الرقمية في أنشطة مالية غير مشروعة. ووفقاً لشركة تشيناليسيس، بلغ إجمالي التدفقات إلى محافظ مرتبطة بأنشطة غير مشروعة نحو 154 مليار دولار في عام 2025، مع حصة كبيرة مرتبطة بجهات حكومية.

كما أشارت تقارير تحليلية إلى نشاط مرتبط بروسيا، بما في ذلك التعاملات المتعلقة بالعملة المستقرة المرتبطة بالروبل A7A5، والتي سجلت حجم تداول يقارب 93.3 مليار دولار وفق بيانات القطاع.

وأفادت شركة إليبتك في وقت سابق بتحديد عدة منصات عملات رقمية يُشتبه في أنها وفرت مسارات للالتفاف على العقوبات. كما فرضت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة إجراءات تنظيمية على منصات مرتبطة بأنشطة روسية.

روسيا تتجه إلى إطار تنظيمي محلي للأصول الرقمية

في المقابل، تعمل روسيا على إعداد إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية، من المتوقع صدوره خلال العام الجاري، بهدف إنشاء منصات تداول مرخصة داخلية.

وتعكس هذه الخطوة توجهاً نحو تنظيم السوق المحلي بالتوازي مع تصاعد الضغوط التنظيمية الدولية.

توسع العقوبات ليشمل قطاعات الطاقة والتجارة

لا تقتصر الحزمة الجديدة على الأصول الرقمية، إذ تشمل أيضاً قطاعي الطاقة والتجارة، بما في ذلك السفن النفطية وصيد الأسماك، في إطار توسيع نطاق الضغط الاقتصادي على روسيا.

وقالت فون دير لاين إن العقوبات “تؤثر بشكل عميق على الاقتصاد الروسي وتضعف قدرته على تمويل الحرب”.