تراجع فرص تمرير قانون CLARITY إلى 60% مع تحذير Galaxy Digital من ضيق الوقت

خفضت شركة غالاكسي ديجيتال توقعاتها بشأن إقرار التشريع الأميركي الأبرز لتنظيم هيكل سوق الأصول الرقمية، محذّرة من أن الوقت بدأ ينفد أمام الكونغرس لإنهاء مشروع القانون قبل أن يتحول التركيز السياسي نحو انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

وفي مذكرة بحثية جديدة، خفّض أليكس ثورن، رئيس الأبحاث في Galaxy Digital، تقديرات الشركة لاحتمال تحول قانون CLARITY إلى قانون نافذ في عام 2026 من 75% إلى 60%، مشيرًا إلى تصاعد التحديات السياسية والإجرائية داخل مجلس الشيوخ الأميركي.

ويعكس هذا التعديل تحولًا ملحوظًا في المزاج العام بعد موجة تفاؤل شهدها شهر مايو، عقب التقدم الذي أحرزته اللجان البرلمانية المكلفة بمراجعة التشريع.

جدول مجلس الشيوخ يضيق قبل الانتخابات

بحسب ثورن، فإن أكبر عقبة تواجه مشروع القانون حاليًا تتمثل في عامل الوقت.

وأوضح أن مجلس الشيوخ سيحتاج على الأرجح إلى تمرير مشروع القانون قبل بدء العطلة التشريعية لشهر أغسطس، والتي تبدأ في أواخر يوليو. وبعد ذلك، سيصبح الجدول التشريعي أكثر ازدحامًا مع تحول اهتمام أعضاء مجلس الشيوخ نحو الحملات الانتخابية استعدادًا لانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وتاريخيًا، تميل التشريعات الكبرى إلى التباطؤ بشكل ملحوظ خلال الفترات الانتخابية، خصوصًا القوانين المعقدة التي تتطلب مفاوضات موسعة ونقاشات مطولة داخل المجلس.

ولا يزال قانون CLARITY يواجه عدة عقبات إجرائية قبل أن يتحول إلى قانون رسمي. فرغم أن لجنتي البنوك والزراعة في مجلس الشيوخ أقرتا نسختيهما من التشريع، إلا أن المشروع لا يزال بحاجة إلى ما لا يقل عن 60 صوتًا داخل المجلس لتجاوز إجراءات النقاش المطول.

كما يتعين على المشرعين معالجة التعديلات المختلفة، والتوفيق بين نسخ اللجان، والتنسيق مع مجلس النواب قبل أن يصل أي نص نهائي إلى مكتب الرئيس الأميركي.

وأشار ثورن إلى أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون سيحتاج عمليًا إلى تخصيص وقت للتصويت على مشروع القانون خلال شهر يوليو إذا كان الهدف إبقاء فرص تمريره قائمة هذا العام.

خلافات سياسية رئيسية لا تزال عالقة

وأشارت غالاكسي أيضًا إلى غياب أي تقدم ملموس في المفاوضات المتعلقة ببعض البنود الأكثر إثارة للجدل داخل مشروع القانون.

ومن بين أبرز النقاط العالقة القضايا المرتبطة بالمعايير الأخلاقية وضوابط مكافحة التمويل غير المشروع، وهي ملفات لا تزال تثير نقاشات حادة بين المشرعين وأطراف الصناعة.

وبحسب ثورن، فإن استمرار هذه الخلافات يساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن قدرة مشروع القانون على حشد دعم كافٍ من الحزبين داخل مجلس الشيوخ.

وأوضحت الشركة أنها قد تعيد رفع تقديراتها لاحقًا إذا التزمت قيادة مجلس الشيوخ رسميًا بتمرير القانون خلال الشهر المقبل، وإذا شهدت المفاوضات المتعلقة بالبندود الخلافية تقدمًا واضحًا.

تراجع الثقة داخل القطاع

ويعكس خفض غالاكسي لتوقعاتها تراجعًا أوسع في مستويات التفاؤل داخل وول ستريت وقطاع الأصول الرقمية بشأن فرص إقرار تشريع أميركي شامل للعملات الرقمية هذا العام.

وكان محللو JPMorgan قد قدّروا مؤخرًا أن احتمالات تمرير قانون CLARITY خلال عام 2026 أصبحت أقل من 50%، مستندين أيضًا إلى ضيق الجدول التشريعي قبل الانتخابات.

وفي السياق نفسه، قال مات هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في Bitwise، إن مناقشاته مع شخصيات مطلعة في واشنطن تشير إلى أن فرص تمرير القانون قد تكون أقل بكثير، مع تقديرات تتراوح بين 5% و30%.

ويعكس هذا التحول المتزايد في التوقعات حالة الإحباط المتنامية داخل قطاع الأصول الرقمية، حيث تطالب الشركات والمستثمرون المؤسساتيون منذ سنوات بوجود إطار تنظيمي فيدرالي أكثر وضوحًا للعملات الرقمية والأصول المرمّزة وهيكل السوق.

سينثيا لوميس تكثف الضغط لتمرير التشريع

ورغم تزايد التشاؤم، يواصل بعض المشرعين الضغط بقوة لدفع مشروع القانون نحو الإقرار.

فقد كثفت السيناتور سينثيا لوميس، إحدى أبرز الداعمين للأصول الرقمية في الكونغرس ورئيسة اللجنة الفرعية للأصول الرقمية في مجلس الشيوخ، ضغوطها العلنية على المشرعين للإسراع في تمرير القانون.

وخلال الأسابيع الأخيرة، كررت لوميس تحذيراتها من أن فشل الولايات المتحدة في إقرار قانون CLARITY قد يضعف قدرتها التنافسية داخل قطاع الأصول الرقمية العالمي.

وبحسب Cointelegraph، وصفت لوميس في منشور حديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشروع القانون بأنه “بات قريبًا من خط النهاية” بعد نجاحه في تجاوز مرحلة اللجان البرلمانية.

وفي الوقت نفسه، أقرت بأن المشرعين لا يزالون يعملون على معالجة المخاوف المتعلقة بالمعايير الأخلاقية وضوابط مكافحة التمويل غير المشروع، وهي قضايا قد تؤثر في نتيجة التصويت النهائي داخل مجلس الشيوخ.

الغموض التنظيمي يواصل الضغط على القطاع

ويعكس الجدل المستمر حول قانون CLARITY حالة الغموض التنظيمي الأوسع التي لا تزال تهيمن على قطاع الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

ففي حين نجحت أسواق مثل الاتحاد الأوروبي وسنغافورة وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة في بناء أطر تنظيمية أوضح للعملات الرقمية، لا تزال الولايات المتحدة عالقة في نقاش سياسي طويل حول كيفية تصنيف الأصول الرقمية والإشراف عليها.

وبالنسبة للمستثمرين المؤسساتيين والبنوك وشركات العملات الرقمية، فإن غياب الوضوح الفيدرالي يواصل تعقيد قرارات التخطيط طويل الأجل واستراتيجيات الامتثال وتخصيص رؤوس الأموال.

ولا شك أن الأسابيع المقبلة قد تكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتمكن من إقرار إطار شامل لتنظيم سوق الأصول الرقمية قبل أن تتلاشى الزخم السياسي مجددًا مع دخول دورة انتخابية جديدة.