البنك المركزي الإماراتي يصدر قانون تنظيم إصدار العملات المستقرة

تعزيز المعاملات الرقمية

تعد لائحة خدمات رمز الدفع في الإمارات الأولى من نوعها في العالم كإطار تنظيمي شامل مخصص للعملات المستقرة. في حين أن هناك قوانين “الأصول الافتراضية” في مناطق أخرى مثل سنغافورة وهونغ كونغ والاتحاد الأوروبي تحت ميكا (MICA)، فقد قامت الإمارات بإنشاء لائحة شاملة وفريدة من نوعها للعملات المستقرة.

وجهة نظر البنك المركزي

من وجهة نظر البنك المركزي، فإن اللائحة ضرورية لتأمين النظام المالي وضمان الامتثال للمعايير الدولية. عملت الإمارات بجد للوصول إلى مكانتها في قائمة فاتف الخضراء (FATF Green List)، وتأتي هذه اللائحة لتعزز التزامها بالامتثال والمعايير المالية الدولية. كبنك مركزي مسؤول عن الحفاظ على استقرار السوق المالية وسيادة عملته، فإن البنك المركزي حقق إنجازًا كبيرًا. لم يسمح البنك المركزي، أقله في المدى القريب، بالدفع بواسطة الأصول الرقمية مثل البيتكوين وغيرها، وهو ما أثار موجة من الاستياء وسط مجتع الكريبتو. هذا القرار قد يتغير لاحقا مع تطور البنية الأساسية لنظام المدفوعات باستخدام العملات الرقمية المستقرة والمدعومة بالدرهم الإماراتي.

إرشادات واضحة لمصدري العملات المستقرة المدعومة بالدرهم

توفر اللائحة مسارًا واضحًا للبنوك والشركات التقنية المالية للتقدم بطلبات الحصول على تراخيص لإصدار العملات المستقرة المدعومة بالدرهم. ستستخدم هذه العملات المستقرة في المدفوعات وتمثيل الأصول رقمياً والمدفوعات عبر الحدود. يجب على المصدرين إدارة احتياطي الدرهم وأنشطة الاسترداد لحماية أموال العملاء والحفاظ على الاستقرار. تهدف اللائحة إلى تشجيع المصارف والمؤسسات المالية الكبرى، حيث تم منحها ميزة كبيرة، عند السماح لهذه المصارف بالاستثمار بما يصل إلى 50% من احتياطاتها في الأوراق المالية الحكومية.

تنظيم خدمات الحفظ والتحويل

يجب على الكيانات التي ترغب في تقديم خدمات الحفظ الأمين لرموز الدفع الرقمية الحصول على ترخيص من البنك المركزي. يكون هؤلاء الحفظة مسؤولين عن حماية المفاتيح الخاصة بالعملات المستقرة المدعومة بالدرهم. كما يتطلب تحويل العملات المستقرة المدعومة بالدرهم إلى الدرهم أو رموز الدفع الأخرى الحصول على ترخيص من البنك المركزي.

إصدار العملات المستقرة بالعملات الأجنبية

لم يغلق البنك المركزي الباب أمام إصدار العملات المستقرة بالعملات الأجنبية من داخل الإمارات. سيتعامل البنك المركزي مع إصدار العملات المستقرة المدعومة بالعملات الأجنبية على أساس كل حالة على حدة، وذلك بناءً على الاتفاقيات مع الجهات التنظيمية الأجنبية.

إصدار رموز الدفع الأجنبية: يجب على الكيانات غير المتواجدة في الإمارات، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق الحرة المالية، التقدم بطلب تسجيل كجهة مصدرة للعملات المستقرة المدعومة بعملة أجنبية. يجب أن تسجل الجهات المصدرة لدى البنك المركزي، ولكنها غير ملزمة بالحصول على ترخيص أو الاحتفاظ بمتطلبات رأس المال أو نقل احتياطاتها إلى الدولة. يجب على المصدرين تقديم الورقة البيضاء وبيانات خاصة ليست متواجدة على شبكة البلوكتشين إلى البنك المركزي. يضمن هذا التسجيل عدم استخدام العملات المستقرة الأجنبية مباشرةً في المدفوعات مقابل السلع والخدمات داخل الإمارات، مما يحافظ على السيادة والاستقرار المالي للدولة. لأغراض الاستثمار، تتيح اللائحة حرية كاملة.

خدمات الحفظ لرموز الدفع الأجنبية: يجب على الحفظة المنظمين تحت SCA وVARA الحصول على شهادة عدم ممانعة (NOC) من البنك المركزي لتقديم خدمات الحفظ الأمين. تتيح هذه الشهادة للبنك المركزي الوصول إلى بيانات خاصة غير متوفرة لى شبكة البلوكتشين لتقييم أمان الحفظة.

تحويل رموز الدفع الأجنبية: بالنسبة للبورصات التي تقوم بتحويل رموز الدفع الأجنبية إلى عملات مستقرة أخرى أو أصول رقمية، تكفي شهادة عدم ممانعة من البنك المركزي إذا كانت مرخصة من SCA وVARA . يوجه البنك المركزي الكيانات غير المرخصة إلى SCA وVARA كجهات تنظيمية رئيسية. يتيح هذا النهج للبنك المركزي الوصول إلى بيانات غير متوفرة على منصة البلوكتشين دون التعامل المباشر مع تنظيم الحفظ.

المتطلبات القانونية لمزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)

من الناحية القانونية، يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) إزالة أي عملة مستقرة غير مسجلة لدى البنك المركزي أو التقدم بطلب نيابة عن المصدر للحصول على شهادة عدم ممانعة (NOC) من البنك المركزي. يسعى البنك المركزي للوصول إلى البيانات الغير متوفرة على شبكة البلوكتشين مثل أعرف عميلك وغيرها. ينطبق المبدأ نفسه على العملات المستقرة اللامركزية مثل DAI. إذا لم يكن هناك كيان قانوني يمكنه التسجيل لدى البنك المركزي، يمكن لمزود الخدمات الأصول الافتراضية (VASP) التسجيل نيابة عن المصدر.

العملات المستقرة المدعومة بالسلع والأصول الإفتراضية

تقع العملات المستقرة المدعومة بالسلع والعملات المشفرة خارج نطاق اختصاص البنك المركزي. لا يمكن استخدامها مباشرةً كوسيلة للدفع، ولكن لا توجد قيود على استخدامها لأغراض الاستثمار.