CFTC تعتزم إطلاق العقود الآجلة الدائمة المرتبطة بالعملات الرقمية

تعتزم الهيئة التنظيمية العليا للمشتقات المالية في الولايات المتحدة السماح بتداول العقود الآجلة الدائمة للعملات الرقمية خلال أسابيع قليلة، في خطوة قد تعيد تشكيل مشهد التداول المحلي. وتُعد هذه الأداة من أكثر المنتجات انتشارًا في البورصات الخارجية، إلا أنها ظلت حتى الآن خارج الإطار التنظيمي الأميركي المباشر.

وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعٍ أوسع لتعزيز تنافسية السوق الأميركية واستعادة جزء من السيولة التي انتقلت إلى منصات خارجية خلال السنوات الماضية.

إطار تنظيمي جديد لاستعادة السيولة إلى السوق الأميركية

في هذا السياق، صرّح رئيس لجنة تداول السلع الآجلة، “مايكل سيليغ”، خلال مؤتمر “مستقبل التمويل” الذي نظمه معهد ميلكن، بأن الهيئة تعمل على وضع إطار تنظيمي واضح للعقود الآجلة الدائمة. وتتيح هذه العقود للمتداولين الاحتفاظ بمراكز مُرهونة على أسعار العملات الرقمية إلى أجل غير مسمى، من دون تاريخ انتهاء محدد.

وأضاف سيليغ أن الولايات المتحدة بحاجة ملحّة إلى استعادة السيولة التي هاجرت إلى منصات في آسيا وأوروبا وجزر البهاما، مشددًا على ضرورة توفير ضمانات كافية لحماية المستثمرين ومنع أي تداعيات قد تؤثر في الأسواق المحلية.

وقال من واشنطن:” نحن بحاجة إلى هذه السيولة هنا في الولايات المتحدة، ونحتاج إلى ضمانات كافية لحماية المستثمرين لضمان عدم انهيار هذه الشركات وتأثيرها على أسواقنا المحلية. نعمل على إتاحة العقود الآجلة الدائمة، العقود الآجلة الدائمة الحقيقية، وليست العقود طويلة الأجل، هنا في الولايات المتحدة خلال الشهر المقبل تقريبًا".

هذا وازدادت شعبية عقود المشتقات المالية بين المستثمرين الأفراد خلال الأعوام الأخيرة، إذ تتيح لهم المضاربة على تحركات الأسعار من دون امتلاك الأصل الأساسي. وفي هذا الإطار، تسمح العقود الآجلة الدائمة للمتداولين بالاحتفاظ بمراكزهم للفترة التي يرغبون بها، بشرط الحفاظ على الهامش المطلوب.

غير أن هذه المرونة العالية ترتبط أيضًا بمخاطر مرتفعة؛ إذ غالبًا ما تُلام هذه العقود على تفاقم التقلبات الحادة في أسواق العملات الرقمية، خصوصًا في أوقات الهبوط السريع أو التصفية الجماعية للمراكز ذات الرافعة المالية.

تعديلات تنظيمية مطلوبة من هيئة تداول السلع الآجلة

رغم وجود منتجات مشابهة في السوق الأميركية، فإن هيئة تداول السلع الآجلة ستحتاج إلى إدخال تعديلات على قواعدها للسماح بإتاحة العقود الآجلة الدائمة على نطاق أوسع، خصوصًا للمتداولين الأفراد.

ومن هنا، يُتوقع أن يشمل الإطار الجديد معايير أكثر صرامة فيما يتعلق بإدارة المخاطر ومتطلبات الهامش، بما يوازن بين تشجيع الابتكار المالي وضمان الاستقرار السوقي.

تنسيق أميركي مشترك لتنظيم الأصول الرقمية

في موازاة ذلك، يعمل سيليغ بشكل وثيق مع رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، بول أتكينز، ضمن مبادرة مشتركة تُعرف باسم “كريبتو”، وتهدف إلى توحيد الرقابة الفيدرالية على الأصول الرقمية.

ووفقًا لما صرّح به سيليغ في خطاب سابق، يهدف هذا التعاون إلى تطوير تصنيف واضح للأصول الرقمية، وتحديد الحدود القضائية بين الجهات التنظيمية، وإزالة متطلبات الامتثال المكررة، إضافة إلى الحد من تشتت الأنظمة الرقابية.

تشريعات العملات الرقمية أولوية في إدارة ترامب الثانية

أوضح سيليغ، المعيّن من قبل دونالد ترامب، أن إدخال العقود الآجلة الدائمة إلى السوق الأميركية يُعد جزءًا من رؤية أوسع لتعزيز أدوات إدارة المخاطر واكتشاف الأسعار داخل البلاد.

وأشار في خطاب ألقاه في يناير إلى أن “الطلب الواضح في السوق لم يُقابَل سابقًا بتهيئة الظروف المناسبة محليًا”، مؤكدًا أن تصحيح هذا المسار يتطلب أطرًا شفافة وعملية تسمح بتقديم منتجات المشتقات الدائمة بشكل مسؤول.

وفي السياق عينه، أصبح تطوير تشريعات العملات الرقمية أولوية خلال إدارة ترامب الثانية؛ ففي يوليو، جرى توقيع أول إطار تنظيمي فيدرالي لمُصدري العملات المستقرة، بينما يعمل مجلس الشيوخ الأميركي حاليًا على إعداد تشريع أوسع لسوق العملات الرقمية. غير أن هذا المشروع يواجه تعثرًا بسبب خلافات بين قطاع العملات الرقمية وجماعات الضغط المصرفية، لا سيما بشأن المكافآت المرتبطة بأرصدة العملات المستقرة.

بهذا، تبدو الولايات المتحدة على أعتاب مرحلة جديدة في تنظيم المشتقات المرتبطة بالأصول الرقمية، في محاولة لتحقيق توازن دقيق بين الابتكار المالي وحماية المستثمرين، واستعادة موقعها كمركز رئيسي للسيولة العالمية.