سوق أبوظبي العالمي يدرس تنظيم منصات العملات الافتراضية

تدرس سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي تطوير إطار تنظيمي متين ومتناسب مع المخاطر، يهدف إلى تنظيم العملات الافتراضية والإشراف على أنشطة منصات تداولها والوسطاء العاملين فيها. وتعتزم السلطة التشاور والتعاون الوثيق مع المشاركين في القطاع والهيئات المهنية المعنية عند إعداد هذا الإطار.

وأصدرت السلطة، في 9 أكتوبر 2017، أولى إرشاداتها بشأن نهجها التنظيمي تجاه الطروحات الأولية للعملات والرموز والعملات الافتراضية، بموجب لوائح الخدمات والأسواق المالية.

وتنص الإرشادات على أن الطروحات الأولية التي تتضمن رموزاً تحمل خصائص «الاستثمارات المحددة» تخضع للتنظيم وفقاً لهذا التصنيف ضمن الإطار التنظيمي للسلطة. كما توضح أن العملات الافتراضية تُعامل باعتبارها سلعاً، وأن تداول المشتقات المرتبطة بها يخضع للوائح الخدمات والأسواق المالية، بينما لا يخضع تداولها الفوري لهذه اللوائح.

وتدعو الإرشادات المستهلكين الساعين إلى تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة من تداول العملات الافتراضية إلى توخي الحذر، نظراً إلى تقلب أسعارها. وتقرّ السلطة أيضاً بأن رموز الطروحات الأولية والعملات الافتراضية لا تندرج دائماً بوضوح ضمن التصنيفات التنظيمية القائمة، وترحّب بالتواصل مع الجهات العاملة في القطاع بشأن المسائل التي يكتنف تطبيق قواعدها عليها غموض.

وتشير السلطة إلى أن العملات الافتراضية، رغم عدم تمتعها بصفة النقد القانوني، تحظى باهتمام متزايد عالمياً بوصفها وسيلة لتبادل السلع والخدمات. إلا أنها تنطوي على مخاطر ومخاوف، إذ إن طبيعة معاملاتها العابرة للحدود وإمكانية إخفاء هوية المتعاملين تجعلها عرضةً للاستغلال في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم مالية أخرى.

كما تلفت السلطة إلى تزايد حوادث الهجمات والجرائم الإلكترونية. وقد أقرّت أو اقترحت جهات تنظيمية وهيئات معنية بمكافحة غسل الأموال في عدد من الولايات القضائية، من بينها أستراليا والاتحاد الأوروبي واليابان وسنغافورة والمملكة المتحدة، قواعد لمعالجة هذه المخاطر.

وإلى حين صدور تحديثات إضافية، تذكّر السلطة المشاركين في السوق الذين يستخدمون الطروحات الأولية والعملات الافتراضية بضرورة التواصل معها لمناقشة المعاملة المناسبة لأنشطتهم ضمن الإطار التنظيمي.