سوق أبوظبي العالمي يقترح إطارًا تنظيميًا جديدًا لأنشطة تعدين العملات الرقمية

نشر سوق أبوظبي العالمي (ADGM) ورقة نقاش رقم 1 لعام 2026، تتضمن توجيهات مقترحة لتنظيم أنشطة تعدين العملات الرقمية التي تُجرى داخل السوق أو انطلاقًا منه، داعيًا الجهات المعنية في القطاع إلى تقديم ملاحظاتها وآرائها حول هذه المقترحات.
وتهدف هذه التوجيهات، الصادرة عن هيئة تسجيل سوق أبوظبي العالمي، إلى توفير قدر أكبر من الوضوح التنظيمي لعمليات تعدين العملات الرقمية، مع دعم الابتكار المسؤول، وتعزيز مبادئ الحوكمة، واعتماد نهج إشرافي قائم على المخاطر في مختلف جوانب القطاع.

الإطار التنظيمي المقترح لتعدين العملات الرقمية في سوق أبوظبي العالمي

وفقًا لهيئة التسجيل، سيُصنَّف تعدين العملات الرقمية بموجب الإطار المقترح على أنه نشاط تجاري، وليس خدمة مالية، وذلك ضمن نظام الترخيص التجاري المعتمد حاليًا في سوق أبوظبي العالمي.
وفي هذا السياق، يتضمن الإطار التنظيمي المقترح مجموعة من العناصر الرئيسية التي تهدف إلى تحقيق توازن بين الوضوح التنظيمي ومرونة الابتكار.

تشمل العناصر الرئيسية للائحة المقترحة لتعدين العملات الرقمية في سوق أبوظبي العالمي ما يلي:
نطاق محايد تقنيًا: ينطبق على جميع آليات الإجماع، بما في ذلك إثبات العمل (PoW) وإثبات الحصة (PoS)، إلى جانب تقنيات البلوكتشين المستقبلية.
نهج الترخيص التجاري: سيخضع تعدين العملات الرقمية لإطار الترخيص التجاري التابع لهيئة التسجيل، بما يوفّر وضوحًا في التصنيف والتنظيم القانوني.
معايير الحوكمة والشفافية: تشمل المتطلبات حوكمة الشركات، والإفصاح عن الملكية المستفيدة، وضمان النزاهة التشغيلية.
الرقابة الإشرافية القائمة على المخاطر: ستكون الرقابة التنظيمية متناسبة مع حجم عمليات التعدين ونطاقها وتعقيدها.
الرقابة على العمليات العالمية: ستخضع الكيانات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، والتي تشرف على عمليات تعدين العملات الرقمية خارج الدولة أو تديرها، للإرشادات المقترحة.