شركات الكريبتو تسعى إلى تسوية مع البنوك وسط تعثر مشروع قانون العملات المستقرة

كشف تقرير جديد لوكالة بلومبيرغ أن بعض شركات العملات الرقمية قدّمت تنازلات جديدة للبنوك في ما يتعلق بالنزاعات القائمة حول العملات المستقرة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق نهائي حتى الآن.

وتزايدت حالة التشاؤم بشأن هيكل سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة، عقب فشل البيت الأبيض في كسر مأزق “العائد مقابل المكافآت” المرتبط بالعملات المستقرة، وذلك خلال اجتماع عُقد يوم الاثنين، بمشاركة ممثلين عن القطاع ومنصات التداول، إلى جانب مصرفيين من وول ستريت.

وعلى الرغم من أن بعض شركات العملات الرقمية لم تُبدِ استعدادًا لتقديم تنازلات إضافية، فإن شركات أخرى اقترحت توسيع دور البنوك بشكل مباشر داخل منظومة العملات المستقرة. وتشمل هذه المقترحات قيام البنوك بإصدار ممثلات رقمية عبر شراكات، والاحتفاظ بالاحتياطيات، وأدوار تشغيلية أخرى، وفقًا لمصادر مطلعة لم يُكشف عن هويتها.

وتهدف هذه الأفكار إلى معالجة مخاوف البنوك المحلية من تهميش دورها كوسيط مالي، وفي الوقت نفسه إتاحة فرص جديدة للبنوك الصغيرة لتعزيز إيراداتها وتنويع أنشطتها.

في المقابل، عاد قدر من التفاؤل مع تكثيف شركات العملات الرقمية جهودها لدفع مشروع قانون تنظيم الأصول الرقمية قدمًا. وبحسب مصادر، طُرحت مؤخرًا أفكار إضافية للتنازل، من بينها إلزام مُصدري العملات المستقرة بالاحتفاظ بجزء من احتياطياتهم لدى البنوك المحلية.

وفي هذا السياق، قال مايك كاهيل، الرئيس التنفيذي لشركة “دورو لابز” المتخصصة في بنية الويب 3.0 التحتية، والمساهم المؤسس في شبكة “بايث”، في تصريح لموقع كريبتونيوز: “إن التقدم السريع في تشريعات هيكلة السوق يشير إلى إدراك واسع بأن أسواق العملات الرقمية تجاوزت مرحلة الغموض التنظيمي”.

وأضاف: “لا يعني ذلك أن جميع القضايا المعقدة قد حُلّت، لكنه يعكس زخمًا واضحًا نحو التعامل مع هذه الأسواق بوصفها مكونات دائمة في النظام المالي”.