السعودية تقود النمو والإمارات تقود التنظيم في سوق الأصول الرقمية الإقليمي

يشهد سوق العملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توسعًا متسارعًا، مع ارتفاع حجم المعاملات إلى نحو 350 مليار دولار سنويًا، مقارنةً بنحو 100 مليار دولار في عام 2022. ويأتي هذا النمو مدفوعًا بتزايد النشاط المؤسسي، وانتشار العملات المستقرة، وتطور الأطر التنظيمية، إلى جانب تنامي الاستثمارات في التكنولوجيا المالية والبلوكتشين والمدفوعات الرقمية.

ولا يقتصر هذا التحول على ارتفاع قيمة المعاملات، بل يعكس أيضًا تنامي دور المنطقة في اقتصاد الأصول الرقمية العالمي. ويؤكد التقدير الأخير، الذي استشهد به معهد سياسات البيتكوين، تزايد أهمية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا الاقتصاد، مع تحول المنطقة إلى سوق مؤثرة تتزايد صلتها بالتدفقات والاستثمارات الرقمية العالمية.

فبينما تدفع الظروف الاقتصادية تبني العملات الرقمية في بعض الدول، تتجه دول الخليج نحو تطوير بيئات تنظيمية ومؤسسية أكثر ملاءمة للأصول الرقمية. ويؤكد التقدير الأخير، الذي استشهد به معهد سياسات البيتكوين، أن المنطقة باتت تشكل سوقًا مؤثرة ومتنامية في قطاع الأصول الرقمية العالمي.

السعودية تسجل أسرع نمو في سوق العملات الرقمية

وفي هذا السياق، تبرز المملكة العربية السعودية بوتيرة نموها، وليس بحجم معاملاتها الإجمالي. فقد أظهرت بيانات شركة Chainalysis للفترة بين يوليو 2023 ويونيو 2024 نمو اقتصاد العملات الرقمية في المملكة بنسبة 154% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو في المنطقة، تلتها قطر بنسبة 120%.

في المقابل، لا تزال تركيا أكبر اقتصاد للعملات الرقمية في المنطقة من حيث قيمة المعاملات، مع تقديرات حديثة تشير إلى أن حجم نشاطها السنوي يقترب من 200 مليار دولار.

المعاملات المؤسسية تهيمن على سوق العملات الرقمية

ولا يشبه سوق العملات الرقمية في المنطقة سوق التداول الذي يهيمن عليه الأفراد. فقد أظهرت دراسة Chainalysis أن 93% من قيمة المعاملات خلال الفترة 2023-2024 بلغت 10 آلاف دولار أو أكثر، ما يعكس حضورًا قويًا للشركات والمؤسسات.

وفي السعودية، تسارع هذا النشاط رغم غياب إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية مماثل لما هو قائم في بعض مراكز الإمارات المجاورة. كما يشكل التركيب الديموغرافي الشاب عاملًا داعمًا للتبني، إذ تقل أعمار نحو 63% من المواطنين السعوديين عن 30 عامًا، بالتزامن مع استثمارات حكومية في التكنولوجيا المالية والألعاب وتقنية البلوكتشين والمدفوعات الرقمية.

الإمارات ترسخ مركزها للأصول الرقمية

في المقابل، اتبعت الإمارات نهجًا تنظيميًا أكثر تخصصًا، ورسخت موقعها كمركز إقليمي للأصول الرقمية وقطاعات الويب 3.0 والبلوكتشين. فقد طورت دبي وأبوظبي أطرًا تنظيمية متخصصة للأصول الرقمية، أسهمت في جذب منصات التداول وصناع السوق وشركات التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية العالمية، إلى جانب دعم الابتكار وتطوير تطبيقات الويب 3.0 والبلوكتشين.

ويبرز هذا النهج من خلال أطر تنظيمية متخصصة مثل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM)، ما عزز مكانة الإمارات كإحدى أكثر البيئات التنظيمية تطورًا للأصول الرقمية في المنطقة، وساعدها على بناء منظومة تجمع بين التنظيم والابتكار والاستثمار في تقنيات الجيل التالي من الإنترنت.

وخلال الفترة نفسها، رصدت Chainalysis تدفقات تجاوزت 30 مليار دولار إلى الإمارات، ما جعلها ثالث أكبر اقتصاد للعملات الرقمية في المنطقة. كما ارتفع نشاط التمويل اللامركزي (DeFi) بنسبة 74% على أساس سنوي، فيما زاد نشاط منصات التداول اللامركزية بنسبة 87% إلى نحو 11.3 مليار دولار.

سوق العملات الرقمية في المنطقة ما زال مجزأً

وتوضح هذه الاختلافات أن رقم 350 مليار دولار لا يعكس سوقًا موحدة للعملات الرقمية في المنطقة. فالنشاط التركي يرتبط جزئيًا بالظروف الاقتصادية، بينما تجمع دول الخليج بين الاستثمار المؤسسي وتطوير التكنولوجيا المالية والتجارب التنظيمية.

وفي الوقت نفسه، لا تزال الأطر التنظيمية متفاوتة. فقد طورت الإمارات بعضًا من أوضح هياكل الترخيص في المنطقة، بينما أطلقت قطر إطارًا للأصول الرقمية عبر مركز قطر للمال. أما السعودية، فواصلت دعم تقنية البلوكتشين ومبادرات التكنولوجيا المالية دون اعتماد إطار شامل مماثل لتنظيم منصات تداول العملات الرقمية.

338.7 مليار دولار من معاملات العملات الرقمية

وتؤكد البيانات المتاحة استمرار توسع السوق الإقليمية. فقد سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 338.7 مليار دولار من قيمة معاملات العملات الرقمية بين يوليو 2023 ويونيو 2024، بما يعادل 7.5% من حجم المعاملات العالمية.

ويقترب هذا الرقم من التقدير الأحدث البالغ نحو 350 مليار دولار، مع ضرورة مراعاة اختلاف المنهجيات وفترات القياس بين المصدرين. كذلك، فإن نمو السعودية بنسبة 154% يعود إلى فترة قياس Chainalysis السابقة، ولا يمثل زيادة حديثة مقاسة في عام 2026.

الصدمات الجيوسياسية تعزز نضج سوق الأصول الرقمية

أظهر الصراع الإيراني أن منظومة الأصول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصلت إلى مستوى جديد من النضج والمرونة، بعدما أثبتت هذه الأصول قدرتها على الاستمرار كأداة مالية في بيئة تتسم بالاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية. ومع تصاعد المخاطر الإقليمية، قد تدفع الصدمات الجيوسياسية المقبلة نحو مزيد من الاعتماد على الأصول الرقمية، وإن كان ذلك بدوافع مختلفة من سوق إلى أخرى.

وفي المقابل، تواصل دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات، بناء أطر تنظيمية أكثر تطورًا، واستقطاب المؤسسات الاستثمارية وشركات الأصول الرقمية، وتوسيع استخدامات الويب 3.0 والبلوكتشين في القطاعات المالية والتجارية. ومن شأن هذا المسار أن يعزز مكانة المنطقة كوجهة ذات مصداقية للمستثمرين العالميين الباحثين عن أسواق أصول رقمية منظمة وقابلة للتوسع.

وفي الاقتصادات التي تواجه قيودًا مالية أو تقلبات نقدية أكبر، من المرجح أن تستمر العملات الرقمية والعملات المستقرة في أداء دور مختلف، باعتبارها أدوات لحفظ القيمة، والتحويلات، والوصول إلى النظام المالي العالمي. وبذلك، لا يتشكل مستقبل الأصول الرقمية في المنطقة وفق نموذج واحد، بل عبر مسارات متوازية تجمع بين التنظيم المؤسسي والابتكار في دول الخليج، والاستخدام المالي المباشر في الاقتصادات الأكثر تقييدًا.

المنطقة تتحول إلى لاعب رئيسي في اقتصاد الأصول الرقمية

إلى ذلك، تكشف هذه الأرقام أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا ينمو كسوق واحدة متجانسة، بل كمجموعة من الأسواق ذات دوافع مختلفة.

وبينما تقود تركيا من حيث الحجم، تسجل السعودية وقطر معدلات نمو قوية، في حين تواصل الإمارات ترسيخ موقعها كمركز أكثر تطورًا وتنظيمًا للأصول الرقمية. والأهم أن توسع النشاط المؤسسي والعملات المستقرة، إلى جانب تطور الأطر التنظيمية، يشير إلى انتقال الأصول الرقمية في المنطقة من مجرد نشاط تداول إلى جزء متزايد من البنية المالية والتكنولوجية والاقتصادية.