أعلنت يو إس دي يو (USDU) وإيه إي كوين (AE Coin)عن تعاون استراتيجي لتطوير إطار رقمي منظّم لتحويل الدرهم الإماراتي والدولار الأميركي، بدعم من بنك المارية المحلي، بما يضع إم بنك (MBank)في قلب مبادرة جديدة لتسوية العملات المستقرة في دولة الإمارات.

ويهدف الإطار إلى تمكين التحويل الآلي بين يو إس دي يو، وهي عملة مستقرة مدعومة بالدولار الأميركي صادرة عن جهة منظّمة في سوق أبوظبي العالمي ومسجلة لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي كـ«رمز دفع أجنبي»، وإيه إي كوين، العملة المستقرة المرتبطة بالدرهم الإماراتي والمرخصة من مصرف الإمارات المركزي.

وبحسب الإعلان، صُممت الآلية لدعم تبادل شبه فوري بين عملات دفع رقمية مقومة بالدولار الأميركي والدرهم الإماراتي ضمن الإطار التنظيمي في الدولة. وتستهدف البنية الجديدة تسوية معاملات الأصول الافتراضية، وعمليات الخزينة، وإدارة السيولة، إضافة إلى تطبيقات مستقبلية في تمويل التجارة.

من تحويل العملات الرقمية إلى الدرهم نحو تسوية الدرهم والدولار

يبني الإعلان على منظومة أوسع مرتبطة بإم بنك في مجال الأصول الرقمية. فقد ساهمت بنية سابقة مرتبطة بالبنك في إدخال مسار منظّم لتحويل العملات الرقمية إلى الدرهم عبر محفظة إيه إي سي، بما يتيح تسوية قيمة العملات الرقمية إلى قيمة مقومة بالدرهم، ثم إصدارها على شكل إيه إي كوين، واستخدامها عبر بنية المدفوعات القائمة في دولة الإمارات.

ويضيف إطار يو إس دي يو وإيه إي كوين طبقة ثانية إلى هذا النموذج. فبدلاً من الاكتفاء بنقل القيمة من العملات المشفرة إلى الدرهم، تتحرك المنظومة الآن نحو ممر منظّم لتسوية الدرهم والدولار.

وبصورة مبسطة، ركز المسار السابق على:

العملات الرقمية ← قيمة بالدرهم ← إيه إي كوين ← محفظة إيه إي سي

أما الإطار الجديد فيضيف:

يو إس دي يو ← إيه إي كوين ← تسوية منظّمة بالدرهم

وهذا ما يمنح الإعلان أهمية أوسع. فهو ليس مجرد مذكرة تفاهم لتحويل عملتين مستقرتين، بل يشير إلى بنية يمكن من خلالها للعملات المستقرة المنظّمة، والبنوك، وأمناء الحفظ، والوسطاء، العمل معاً داخل الإطار الرقابي في دولة الإمارات.

طبقة دولارية منظّمة لتسوية الأصول الافتراضية

تضيف يو إس دي يو الجانب الدولاري إلى هذه البنية. لكن يجب قراءة استخدامها التنظيمي بدقة.

فيو إس دي يو مخصصة للدفع والتسوية المرتبطين بالأصول الافتراضية ومشتقات الأصول الافتراضية ضمن النطاق التنظيمي في دولة الإمارات، وليست أداة دفع دولارية عامة للاستخدام المحلي الشامل داخل الدولة. وتوضح يونيفرسال أن العملة مصممة للتسوية المؤسسية ضمن إطار الأصول الرقمية المنظّم في الإمارات، مع جمعها بين تنظيم سوق أبوظبي العالمي وتسجيلها كرمز دفع أجنبي لدى مصرف الإمارات المركزي.

وهنا تبرز أهمية إيه إي كوين. فهي توفر طبقة الدفع الرقمية المقومة بالدرهم، بينما توفر يو إس دي يو طبقة تسوية منظّمة بالدولار لاستخدامات محددة في نشاط الأصول الافتراضية. ويربط إطار التحويل المقترح بين الجانبين.

وقال يوها فييتالا، المسؤول التنفيذي الأول في يونيفرسال ديجيتال إنترناشونال ليمتد: «إن مستقبل التمويل الرقمي في دولة الإمارات يتطلب جسراً آمناً ومنظّماً بين الأسواق المحلية والعالمية. وباعتبار يو إس دي يو أول عملة مستقرة بالدولار الأميركي مسجلة ضمن إطار تنظيم خدمات عملات الدفع لدى مصرف الإمارات المركزي، فهي في موقع يؤهلها لتقديم تسوية مؤسسية عالية المستوى. إن أتمتة التحويل بين يو إس دي يو وإيه إي كوين تقلل التعقيدات وتمكّن تبادلاً شبه فوري للقيمة، بدعم من مزودين منظّمين مثل تشينجر (Changer)وأكواناو(Aquanow)».

دور إم بنك (Mbank) يصبح أكثر استراتيجية

يكتسب دور إم بنك أهمية مركزية لأن الإطار مدعوم من بنك المارية المحلي. وهذا يضع البنك في موقع طبقة الربط بين إيه إي كوين، ويو إس دي يو، وتشينجر، وأكواناو.

وقال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: «يعزز هذا التعاون رؤية دولة الإمارات في بناء بيئة مالية رقمية آمنة وفعالة. ومن خلال الربط بين عملات دفع رقمية مقومة بالدرهم والدولار ضمن بنية متوافقة، نضع الأساس لتسوية رقمية قابلة للتوسع وتحديث التدفقات المالية عبر الحدود».

وسيتم توفير الوصول الأولي إلى تحويل يو إس دي يو وإيه إي كوين عبر تشينجر، التي وصفها الإعلان بأنها أمين حفظ أصول رقمية منظّم من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وأكواناو، وهي وسيط-تاجر مرخص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي.

وهذا يمنح الإطار بنية متعددة الأطراف: بنك منظّم، وعملة مستقرة بالدرهم، وعملة مستقرة بالدولار، وأمين حفظ، جهة مرخصة لتقديم خدمات الوساطة والتداول، يعمل كل منهم ضمن نطاق تنظيمي محدد.

تمويل التجارة هو الإشارة الأكبر

إلى جانب تحويل العملات المستقرة، يشير التعاون أيضاً إلى بنية مستقبلية لتمويل التجارة.

وقال الشركاء إن المبادرة تمثل خطوة أولى نحو بناء بنية تمويل تجارة قائمة على عملة مستقرة بالدولار، منطلقة من منظومة الأصول الرقمية المنظّمة في دولة الإمارات. كما يخططون لاستكشاف التكامل مع منصات تقنية مالية متخصصة في تمويل التجارة عبر الحدود.

وهنا يصبح الإعلان أكثر استراتيجية. فغالباً ما تُناقش العملات المستقرة من زاوية التداول، أو تسوية البورصات، أو التحويلات، أو المدفوعات. أما تمويل التجارة فهو استخدام مؤسسي أكثر تعقيداً، يرتبط بالسيولة، وتوقيت التسوية، والوثائق، والتنسيق بين الأطراف عبر الحدود.

وقال رامز رفيق، المدير العام لشركة إيه إي دي ستيبل كوين، إن المبادرة تعزز ريادة دولة الإمارات في ابتكار عملات الدفع الرقمية، مع توسيع الاستخدامات المالية الواقعية. وبحسب الإعلان، يؤسس الاتفاق لإطار يمكن أن يدعم المزيد من التكاملات المؤسسية وحالات استخدام جديدة للتسوية الرقمية، بما يتماشى مع المعايير التنظيمية المتطورة في الدولة.

ماذا يعني ذلك لسوق العملات المستقرة في الإمارات؟

يظهر تعاون يو إس دي يو وإيه إي كوين أن سوق العملات المستقرة في الإمارات ينتقل من مرحلة التراخيص إلى مرحلة بناء البنية التحتية.

تمنح إيه إي كوين المنظومة طبقة دفع رقمية مقومة بالدرهم. وتضيف يو إس دي يو طبقة تسوية منظّمة بالدولار لنشاط الأصول الافتراضية. ويوفر إم بنك البنية المصرفية، بينما تضيف تشينجر وأكواناو طبقة الوصول والتنفيذ المنظّم.

وفي حال تنفيذه، يمكن أن يصبح الإطار أحد أوائل النماذج في دولة الإمارات للتفاعل المنظّم بين العملات المستقرة المقومة بالدرهم والدولار.

في الوقت الحالي، لا يزال التعاون إطاراً قيد التطوير. وستعتمد أهميته على التنفيذ، والتوافق التنظيمي، واعتماد المؤسسات له، وقدرة الشركاء على تحويل مذكرة التفاهم إلى بنية تشغيلية فعلية.

لكن الإشارة الأوسع واضحة: منظومة إم بنك تتحرك من استخدامات تحويل العملات المشفرة إلى الدرهم، نحو تسوية منظّمة بين الدرهم والدولار. وإذا تم تنفيذ الإطار، فقد يصبح أحد أوائل أمثلة قابلية التشغيل البيني للعملات المستقرة في دولة الإمارات عبر بنوك مرخصة، ومصدري عملات دفع رقمية، وأمناء حفظ، ووسطاء منظّمين.