اتحاد مصارف الإمارات عقد جلسةً حول البلوكتشين والعملات الرقمية

عقد “اتحاد مصارف الإمارات”، الممثل للمصارف الإماراتية، جلسةً تعريفية خاصة حول “البلوك تشين” والعملات الرقمية، يشارك فيها خبراء في إدارة المخاطر. تناولت هذه الجلسة العديد من المواضيع ذات الصلة، بما في ذلك القيود والتحديات التي تبرز أثناء إجراء تحقيقات العملة الرقمية، ودراسة حالة حول كيفية إجراء التحقيق، والاطلاع على الجانب القانوني، بالإضافة إلى الحلول العملية للمساعدة في التخفيف من التحديات والمخاطر المتنوّعة.

كما شهدت الجلسة التي حضرها أكثر من 135 شخصاً،  مشاركة خبيرين تناولا أبرز الجوانب التي تهمّ الحضور حول عالم العملات الرقمية وآفاقه، وإطلاعهم على أهمية إنشاء مؤسساتٍ آمنة ومرنة ومتوافقة مع مسارات عصر يتّسم بثورة الاتصال والتغيّر المتواصل والمتسارع.

وقدّم العرض الأول المسؤول الرئيسي عن التحليل الجنائي المالي في “كونرول ريسك” في الأميركيتين “جون كيم”،  وانضمّ إليه “ريجيل كومار راجان”، المدير المساعد الذي يقود فريق التكنولوجيا والامتثال الشرعي المالي للشركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشملت الجلسة ورشة عمل تتناول أبرز المحاور التي تهمّ الحضور والراغبين في الاستثمار بالعملات الرقمية، وشرح لتفاصيل وميزات “البلوك تشين” و”العملات الرقمية” والتحقيقات المتعلّقة به، بالإضافة إلى دراسة الحالة للتخفيف من التحديات والقيود.

وتعليقاً على أهمية هذه الجلسة، قال المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات العربية المتحدة جمال صالح: “ضمن جهودنا المستمرّة التي تهدف إلى إنشاء واستدامة نظامٍ مصرفيّ مزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة، نواصل طرح مجموعةٍ من المبادرات والأفكار الجديدة الهادفة إلى مناقشة تحديات “البلوك تشين” والعملة الرقمية في القطاع المصرفي. وتماشياً مع التقدّم التكنولوجي ودوره المتزايد في تلبية احتياجات العملاء وتوقعاتهم، صار من المهم جداً أن تكون الصناعة المصرفية في طليعة الابتكار؛ فالتقنيات الناشئة توفر أيضًا فرصًا جديدة للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، لإنشاء مصادر جديدة للدخل والتمويل، بما يدعم المسار اللازم لنموّ الأعمال “.

وتأتي هذه الجلسة بمثابة خطوة تحضيرية لبدء تعامل القطاع المصرفي الإماراتي بالعملة الرقمية، وذلك بعد سنّ قانون تنظيم الأصول الرقمية.