هونغ كونغ تمنح الضوء الأخضر لشركات الكريبتو لتقديم خدمة تجميد الأصول الرقمية

سمحت السلطات المالية في هونغ كونغ رسميًا لمنصات العملات الرقمية بتقديم خدمات التجميد المؤقت للعملاء أو “ستيكينغ”، شريطة الالتزام بإرشادات تهدف إلى حماية المستخدمين من المخاطر المرتبطة بهذه الممارسة.
ووفقًا لإشعار نُشر في 7 أبريل من قِبل هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة، بات بإمكان منصات العملات الرقمية الحاصلة على ترخيص تشغيل منصات تداول الأصول الافتراضية في المنطقة تقديم خدمات التجميد المؤقت. إلّا أن هذه الشركات مطالبة باتخاذ تدابير صارمة لحماية العملاء، مع الإفصاح الكامل عن المخاطر المحتملة المرتبطة بتجميد الأصول الرقمية.

ويُعدّ التجميد المؤقت للأصول الرقمية وسيلة تتيح للعملاء تحقيق عائد من خلال حيازة عملاتهم الرقمية، حيث يتم “حجز” الأصل الرقمي لفترة زمنية محددة لتوليد فائدة. وتُقدَّم هذه الخدمة غالبًا عبر آلية إجماع تُعرف بـ”إثبات الحصة”، والتي تتيح للمنصات توزيع العوائد على المستثمرين.
وقبل الشروع في تقديم هذه الخدمة ضمن مجموعة منتجاتها في هونغ كونغ، يجب على الشركات الحصول على موافقة كتابية مسبقة من هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة. وتتضمن هذه الموافقة عددًا من الشروط الصارمة التي يتعيّن على المنصات الالتزام بها.
كما أعلنت الهيئة أنها قامت بتعديل إطارها التنظيمي لصناديق الأصول الافتراضية بهدف تيسير تقديم خدمات التخزين. ومن بين المتطلبات الأساسية، إلزام الشركات بالتعاون فقط مع جهات مرخصة ومعاهد معتمدة لتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية.

من جهتها، صرّحت جوليا ليونغ، الرئيسة التنفيذية للهيئة، بأن توسيع نطاق الإرشادات التنظيمية لاستيعاب منتجات التخزين المؤقت يُمثّل خطوة مهمة في سبيل تعزيز منظومة الأصول الرقمية في هونغ كونغ. وقالت: “لكن يجب أن يتم هذا التوسيع في بيئة منظمة، بحيث تظل حماية الأصول الافتراضية للعملاء في صدارة أولويات الامتثال عند تقديم هذه الخدمة”.
ويُشار إلى أن الجهات التنظيمية في هونغ كونغ تتخذ خطوات متسارعة لدفع عجلة نمو قطاع العملات الرقمية. ومع ذلك، وبحلول نهاية عام 2024، واجهت المنطقة انتقادات بسبب بطء عملية الترخيص مقارنة بدول آسيوية رائدة مثل سنغافورة.

وفي وقت سابق وخلال فعاليات مهرجان هونغ كونغ للويب 3.0 لعام 2025، أعلنت حكومة هونغ كونغ عن نيتها إطلاق تشريعات جديدة لتنظيم العملات المستقرة، إلى جانب تراخيص للمعاملات خارج البورصة وخدمات الحفظ. كما تهدف إلى السماح لصناديق التداول الفورية المرخصة بتقديم خدمات التخزين المؤقت.