اتفاق بين نيويورك والهيئة المصرفية الأوروبية لتعزيز الإشراف على العملات المستقرة

أبرمت هيئة الرقابة المالية في نيويورك اتفاقية إشرافية مع الهيئة المصرفية الأوروبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون التنظيمي عبر الأطلسي بشأن الأصول الرقمية والعملات المستقرة، وسط تزايد الاهتمام العالمي بوضع أطر رقابية أكثر تنسيقًا لهذا القطاع سريع النمو.

وأعلنت إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك (DFS)، يوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة المصرفية الأوروبية، لدعم تبادل المعلومات الإشرافية والسرية المتعلقة بأنشطة العملات المستقرة بين الجانبين.

تبادل المعلومات لتعزيز الرقابة على العملات المستقرة

بموجب الاتفاقية، تعتزم الهيئتان التنظيميتان تبادل المعلومات المتعلقة بالكيانات العاملة في قطاع العملات المستقرة، إلى جانب البيانات المرتبطة بمخاطر السوق والتحديات الإشرافية المحتملة.

وأوضحت إدارة الخدمات المالية أن هذا الترتيب يهدف إلى تعزيز فعالية الرقابة التنظيمية، وحماية المستهلكين، ودعم نزاهة الأسواق المالية، في وقت تواصل فيه العملات المستقرة استقطاب اهتمام متزايد من الجهات الرقابية وصناع السياسات حول العالم.

مسؤولون: التعاون الدولي ضروري لتنظيم الأصول الرقمية

وقالت كايتلين أسرو، القائمة بأعمال مدير إدارة الخدمات المالية، إن التنظيم المالي الفعّال يعتمد على بناء علاقات قوية بين الهيئات الرقابية المختلفة. وأضافت أن التعاون الدولي يكتسب أهمية خاصة في مجال الأصول الرقمية، نظرًا إلى أن العملات المستقرة تعمل بطبيعتها عبر الحدود وتؤثر في عدة أسواق في الوقت عينه.

من جانبه، وصف فرانسوا لويس ميشو، المدير التنفيذي للهيئة المصرفية الأوروبية، الاتفاقية بأنها محطة مهمة في مسار التعاون عبر الأطلسي بشأن الإشراف على العملات المستقرة. وأكد أن مذكرة التفاهم تدعم الجهود الرامية إلى بناء إطار إشرافي منسق للأصول الرقمية والحفاظ على معايير رقابية مرتفعة للأنشطة العابرة للحدود.

نيويورك تواصل دورها الريادي في تنظيم العملات الرقمية

وأفادت إدارة الخدمات المالية بأنها تشرف على إصدار العملات المستقرة منذ عام 2018، بما يشمل الشركات المرخصة والخاضعة للتنظيم داخل ولاية نيويورك.

وأضافت أن إطارها التنظيمي يتضمن متطلبات صارمة تتعلق بالاحتياطيات، ومعايير الاسترداد، وقواعد الشفافية والإفصاح، فضلًا عن حظر إعادة رهن الأصول الداعمة للعملات المستقرة.

ولطالما لعبت الهيئة التنظيمية في نيويورك دورًا محوريًا في الإشراف على قطاع العملات الرقمية داخل الولايات المتحدة من خلال نظام BitLicense وقواعدها التنظيمية الخاصة بشركات الأصول الرقمية. وفي سوق العملات المستقرة، تطبق هذه المعايير على الشركات الخاضعة لإشراف إدارة الخدمات المالية، بما في ذلك الجهات المرخصة لإصدار عملات مستقرة مدعومة بالدولار داخل الولاية.

مذكرة تفاهم غير ملزمة قانونيًا لكنها تعزز التنسيق الرقابي

ورغم أن مذكرة التفاهم لا تحمل صفة الإلزام القانوني، فإن إدارة الخدمات المالية أكدت أنها توفر إطارًا عمليًا للتعاون وتبادل المعلومات عند ظهور قضايا أو مخاطر إشرافية مشتركة.

كما أشارت الإدارة إلى أن الاتفاقية ستسهم في رصد اتجاهات سوق العملات المستقرة بشكل أفضل، وتحديد المخاطر المحتملة التي قد تنشأ مع توسع استخدام هذه الأصول على المستوى العالمي.

الشركات لا تزال متحفظة رغم تنامي الاهتمام بالعملات المستقرة

ويأتي هذا الاتفاق في وقت أفادت فيه شركة PYMNTS بأن الأصول الرقمية أصبحت جزءًا من النقاشات داخل الإدارات المالية للشركات، لكنها لم تتحول بعد إلى أدوات مستخدمة على نطاق واسع في العمليات اليومية.

ووفقًا لبحث أجرته الشركة، أشار 77% من المديرين الماليين إلى أن عدم اليقين التنظيمي ومتطلبات الامتثال يمثلان العائق الأكبر أمام استخدام العملات الرقمية في المدفوعات التجارية. كما أعرب 67% منهم عن المخاوف نفسها فيما يتعلق بالعملات المستقرة.

وأظهرت النتائج كذلك أن 58% من المديرين الماليين أكدوا أن شركاتهم لم تناقش أو تدرس استخدام العملات المستقرة حتى الآن، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى 70% بالنسبة للعملات الرقمية الأخرى.

في المقابل، أشار البحث إلى أن 13% من الشركات تستخدم العملات المستقرة حاليًا، مقارنة بـ5% فقط تستخدم العملات الرقمية في عملياتها.

البنك المركزي الأوروبي يحذر من مخاطر العملات المستقرة

في سياق متصل، حذرت إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، مؤخرًا من أن العملات المستقرة لا تزال تنطوي على مخاطر متعددة، مشيرة إلى أنها قد تؤثر في السيادة النقدية الأوروبية إذا توسع استخدامها بشكل كبير داخل النظام المالي.

إلى ذلك، تعكس مذكرة التفاهم بين نيويورك والهيئة المصرفية الأوروبية تحولًا متزايدًا نحو التنسيق التنظيمي الدولي بدلًا من الاكتفاء بالأطر المحلية المنفصلة. ومع توسع استخدام العملات المستقرة في المدفوعات والتحويلات العابرة للحدود، أصبحت الجهات الرقابية أكثر اقتناعًا بأن المخاطر المرتبطة بهذه الأصول لا يمكن التعامل معها ضمن حدود دولة واحدة فقط.

ورغم أن الاتفاقية لا تفرض التزامات قانونية مباشرة، فإنها تمثل خطوة مهمة نحو بناء شبكة رقابية عالمية أكثر ترابطًا، وهو ما قد يسهم على المدى الطويل في تعزيز ثقة المؤسسات المالية وتشجيع تبني العملات المستقرة ضمن بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا واستقرارًا.