انخفاض معروض العملات المستقرة بـ10 مليارات دولار يثير مخاوف السيولة

شهد سوق العملات الرقمية انكماشًا ملحوظًا في معروض العملات المستقرة، إذ خرج ما يقارب 10 مليارات دولار من التداول منذ أن بلغ القطاع ذروته في مايو 2026، ما يشير إلى تباطؤ في السيولة داخل منظومة العملات الرقمية، رغم استمرار النشاط على شبكات البلوكتشين.

ووفقًا لبيانات DeFiLlama، انخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات المستقرة بنحو 7.7 مليار دولار خلال يونيو، ليصل إجمالي المعروض إلى نحو 312.2 مليار دولار. ويُعد هذا أكبر انخفاض شهري من حيث القيمة الدولارية منذ انهيار TerraUSD في مايو 2022، إذ تراجع السوق بنسبة 2.4% خلال يونيو، وبنحو 3% مقارنة بذروته المسجلة في مايو.

USDT وUSDC تقودان تراجع المعروض

جاءت غالبية هذا الانكماش نتيجة تراجع أكبر عملتين مستقرتين في السوق.

فقد انخفض معروض USDT التابعة لشركة Tether من نحو 190 مليار دولار في مايو إلى حوالي 184.15 مليار دولار، أي بتراجع يقارب 6 مليارات دولار.

في المقابل، تراجع معروض USDC التابعة لشركة Circle من ذروته البالغة نحو 80 مليار دولار في مارس إلى حوالي 73.41 مليار دولار، بانخفاض يقارب 7 مليارات دولار خلال الأشهر الأربعة الماضية.

ورغم هذا التراجع، لا تزال USDT تتصدر السوق بحصة تبلغ نحو 59% من إجمالي معروض العملات المستقرة، ما يؤكد استمرار اعتماد القطاع على أكبر جهات الإصدار.

وفي هذا السياق، وصف بول هوارد، المدير الأول في شركة Wincent، هذا الانخفاض بأنه "تراجع طفيف نسبيًا في سوق نعتقد أنه يشهد نموًا طويل الأجل"، مشيرًا إلى أن الانكماش الحالي يبقى أقل بكثير من التراجع البالغ 26% الذي شهده السوق خلال دورة الهبوط في عام 2022، عقب انهيار Terra، وعدد من شركات إقراض العملات الرقمية، ومنصة FTX.

انخفاض معروض العملات المستقرة يعكس تراجع السيولة

تلعب العملات المستقرة دورًا محوريًا في أسواق العملات الرقمية، إذ تُستخدم كوسيلة للتسوية وأزواج تداول رئيسية عبر المنصات المركزية واللامركزية.

وعادةً ما يشير انخفاض المعروض إلى قيام المستثمرين باستبدال العملات المستقرة بالعملات الورقية أو سحب رؤوس أموالهم من منظومة الأصول الرقمية، وهو ما يؤدي إلى تراجع السيولة المتاحة لشراء أصول مثل بيتكوين وإيثيريوم.

وتزامن هذا الانخفاض مع ضعف نشاط الاستثمار المؤسسي. ففي يونيو، سجلت صناديق تداول البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة تدفقات صافية خارجة تجاوزت 4 مليارات دولار، في أكبر سحب شهري منذ إطلاقها، ما يعكس تراجعًا في الطلب المؤسسي والسيولة داخل سوق الأصول الرقمية خلال الفترة نفسها.

نشاط شبكات البلوكتشين يواصل النمو رغم التراجع

على الرغم من انخفاض معروض العملات المستقرة، واصل النشاط على شبكات البلوكتشين تسجيل مستويات قوية.

فقد بلغ حجم معاملات العملات المستقرة المعدّل مستوى قياسيًا عند 1.78 تريليون دولار خلال يونيو. واستحوذت USDC على نحو 1.21 تريليون دولار من إجمالي حجم المعاملات، فيما سجلت USDT نحو 573 مليار دولار.

وتشير هذه البيانات إلى أن انخفاض عدد العملات المستقرة المتداولة لم يؤثر بصورة كبيرة في نشاط المدفوعات والتداول، إذ لا تزال العملات المتداولة تدعم حجمًا مرتفعًا من المعاملات عبر شبكات البلوكتشين.

الأصول الممثلة رقميًا تواصل تحقيق النمو

في المقابل، لم يشهد قطاع التمويل الرقمي بأكمله تراجعًا.

فقد تجاوزت قيمة الأصول الحقيقية الممثلة رقميًا 30 مليار دولار خلال عام 2026، مدفوعة بتزايد الإقبال على سندات الخزانة الأميركية الممثلة رقميًا، وصناديق الاستثمار، ومنتجات الائتمان الخاص.

وفي السياق نفسه، أفادت أبحاث CoinDesk بأن حجم تداول الأسهم الممثلة رقميًا ارتفع بنسبة 145% خلال يونيو ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 3.86 مليار دولار، ما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بالمنتجات المالية المبنية على شبكات البلوكتشين.

وفي الوقت ذاته، تواصل الأطر التنظيمية إعادة تشكيل سوق العملات المستقرة. ففي الولايات المتحدة، وضع قانون GENIUS إطارًا فيدراليًا للعملات المستقرة المخصصة للمدفوعات، بينما يواصل المنظمون تطوير قواعد تنظم متطلبات الاحتياطيات، والامتثال للعقوبات، وإجراءات التحقق من هوية العملاء. كما أطلقت مؤسسات مالية تقليدية، مثل Fidelity وState Street، منتجات احتياطية جديدة مخصصة لجهات إصدار العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم.

تراجع مؤقت أم بداية انكماش أوسع؟

على الرغم من أن يونيو سجل أكبر انخفاض شهري في قيمة العملات المستقرة منذ انهيار Terra، فإن ظروف السوق الحالية تختلف جذريًا عن تلك التي شهدها القطاع في عام 2022.

فلا تزال العملات المستقرة الرئيسية تحافظ على ارتباطها بالدولار الأميركي، كما تبقى أحجام التداول بالقرب من مستوياتها القياسية، في حين احتفظ القطاع بمعظم المكاسب التي حققها خلال العام الماضي.

وفي النهاية، سيعتمد تحديد ما إذا كان هذا التراجع يمثل تباطؤًا مؤقتًا أم بداية انكماش أوسع في السيولة على بيانات إصدار واسترداد العملات الرقمية، وأحجام التداول، وتدفقات رؤوس الأموال إلى منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية خلال شهر يوليو.