لجنة الأوراق المالية تستهدف مخطط إحتيالي بقيمة 300 مليون دولار استهدف المستثمرين اللاتينيين

تقدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية باتهامات ضد 17 فردًا مرتبطًا بشركة CryptoFX LLC، وهي شركة مقرها تكساس، وذلك لتنظيمهم مخطط بونزي احتيالي جمع 300 مليون دولار.
فاستهدف المخطط أكثر من 40,000 مستثمر، معظمهم من المجتمع اللاتيني، في جميع أنحاء الولايات المتحدة وبلدين آخرين.
ويأتي هذا الإجراء القانوني من قِبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في أعقاب تدخل طارئ في سبتمبر 2022، والذي أدى في البداية إلى تعطيل عملية الاحتيال وتوجيه اتهامات إلى المشغلين الرئيسيين للشركة، وهما موريسيو تشافيز وجورجيو بينفينوتو.

عمل مخطط بونزي هذا في الفترة من مايو 2020 إلى أكتوبر 2022 وشارك فيه أفراد من ولايات مختلفة بما في ذلك تكساس وكاليفورنيا ولويزيانا وإلينوي وفلوريدا، وكانوا يعملون كقادة لشبكة CryptoFX.
وُعد المستثمرون بعوائد تتراوح بين 15 و 100 في المائة من خلال تداول العملات الرقمية والأجنبية. ومع ذلك، تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن غالبية الأموال لم تُستخدم في التداول، بل تم تحويلها لدفع مستثمرين سابقين وللإثراء الشخصي، بما في ذلك العمولات والمكافآت للمتهمين.
كما يكشف الشكوى أنه حتى بعد صدور أوامر المحكمة بوقف المخطط الاحتيالي، استمر متهمان، وهما غابرييل ودولسي أوتشوا، في جذب الاستثمارات. حتى أن غابرييل أوتشوا أوعز للمستثمرين بسحب شكاوى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في محاولة لاستعادة استثماراتهم. كما يُزعم أن ماريا سرافيا، وهي متهمة أخرى، ضللت المستثمرين بزعم أن دعوى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ملفقة.

تتضمن اتهامات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ضد المتهمين انتهاكات لأحكام مكافحة الاحتيال وتسجيل الأوراق المالية وتسجيل الوساطة بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. بالإضافة إلى ذلك، يُتهم غابرييل أوتشوا بانتهاك أحكام حماية المبلغين عن المخالفات. تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إلى الحصول على أوامر قضائية دائمة واسترداد الأموال مع فوائد التأخير وعقوبات مدنية ضد كل متهم.
وافق اثنان من المتهمين، وهما لويس سيرانو وجوليو تافيندر، على الأحكام النهائية دون الإقرار بالتهم أو إنكارها. وافقا على الامتناع الدائم عن انتهاك أحكام تسجيل الأوراق المالية وتسجيل الوساطة وعلى دفع ما مجموعه أكثر من 68,000 دولار كعقوبات واسترداد للأموال وفوائد.
هذا ولا يزال تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميريكية، الذي يقوده المكتب الإقليمي في فورت وورث، جارياً حيث يسعون إلى تحقيق العدالة للضحايا. فتقيم هذه القضية المخاطر المرتبطة بعروض الاستثمار غير المسجلة وتؤكد على أهمية التحقق من شرعية الفرص الاستثمارية.