جورجيا تقترب من تنظيم العملات المستقرة مع بناء البنك المركزي إطارًا جديدًا فوق منظومة مقدمي خدمات الأصول الإفتراضية

وهذه نقطة مهمة للغاية من الناحية التحريرية. فجورجيا لا تبدأ من الصفر في تنظيم الأصول الرقمية، بل تبني فوق مسار سبق أن بدأ بالفعل. ووفقًا للبنك الوطني الجورجي، فإن هذا التنظيم الجديد يستند إلى تعديلات أُدخلت في 17 ديسمبر 2025 على القانون الأساسي للبنك الوطني، وهي تعديلات منحت البنك صلاحية إشرافية كاملة على مزودي خدمات الأصول الافتراضية، بما في ذلك الرقابة الاحترازية، وحماية حقوق المستهلك، والأمن السيبراني، وإدارة المخاطر التشغيلية. من هذا المنظور، يبدو تنظيم العملات المستقرة امتدادًا طبيعيًا لمسار مؤسسي أوسع، وليس مجرد إعلان تنظيمي منفصل.

ومن بين أكثر العناصر لفتًا في إعلان البنك الوطني الجورجي هو مسألة المقارنة المرجعية مع أطر تنظيمية خارجية. فقد أوضح البنك أنه درس خلال إعداد التنظيم عددًا من النماذج القانونية والتنظيمية في ولايات قضائية مختلفة، من بينها الولايات المتحدة، ونظام MiCA في الاتحاد الأوروبي، وإطار VARA في دبي، والمملكة المتحدة، وسنغافورة. كما أشار إلى الاستفادة من مواد تحليلية وتوصيات صادرة عن صندوق النقد الدولي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO، إلى جانب استمرار التعاون الفني مع البنك الدولي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وبالنسبة للقراء في المنطقة، فإن الإشارة الصريحة إلى سلطة تنظيم الأصول الإفتراضية في دبي تحمل أهمية خاصة. فقد تحولت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية خلال السنوات الأخيرة إلى أحد النماذج التنظيمية الأكثر حضورًا على مستوى قطاع الأصول الرقمية، لا سيما بالنسبة للأسواق التي تبحث عن إطار منظم وواضح من دون أن يكون بعيدًا عن الواقع التجاري للصناعة. وعندما يضع البنك الوطني الجورجي VARA إلى جانب MiCA والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة، فإنه يبعث بإشارة واضحة إلى أنه لا يسير خلف نموذج واحد فقط، بل يراقب مزيجًا أوسع من المقاربات التنظيمية أثناء صياغة بيئته الخاصة للعملات المستقرة.

أما على مستوى المضمون، فيعكس التنظيم الجورجي توجهًا أكثر نضجًا في التعامل مع هذه الفئة من الأصول. فالبنك الوطني قال إن الإطار الجديد يضع قواعد تتعلق بتكوين الأصول الاحتياطية والنسب المعيارية المرتبطة بها، والفصل بين رأس المال والأصول الاحتياطية، وحق الاسترداد بناءً على طلب الحائز، والشفافية، وإعداد التقارير، وإدارة المخاطر التشغيلية والتكنولوجية، فضلًا عن متطلبات رأس المال. وبهذا، تبدو الأصول الافتراضية المستقرة في جورجيا وكأنها تنتقل إلى فئة تنظيمية أكثر جدية، أقرب إلى البنية المالية المنظمة منها إلى مجرد امتداد جانبي لسوق الكريبتو.

وفي المجمل، تضيف خطوة جورجيا إلى الانطباع المتزايد بأن العملات المستقرة دخلت مرحلة جديدة على مستوى السياسات العامة عالميًا. فالنقاش لم يعد يقتصر على ترخيص المنصات أو تسجيل شركات الكريبتو، بل بات يتوسع نحو سؤال أكثر عمقًا: كيف تبني الدول بيئة قانونية ورقابية متكاملة لإصدار العملات المستقرة نفسها؟ وفي حالة جورجيا، يبدو أن هذا المستوى الجديد من التنظيم بدأ يتشكل بالفعل داخل الإطار الأوسع لمزودي خدمات الأصول الافتراضية.