دعوى قضائية ضد "جي بي مورغان" إثر مخطط "بونزي" بـ 328 مليون دولار

يواجه بنك "جي بي مورغان" دعوى قضائية من مجموعة مستثمرين يدّعون أن البنك لم يتخذ أي إجراء تجاه مؤشرات تحذيرية مرتبطة بمخطط استثماري في العملات الرقمية، يُزعم أنه استولى على أكثر من 300 مليون دولار من المشاركين.

تركز القضية، المرفوعة أمام محكمة اتحادية أميركية في كاليفورنيا، على شركة غولياث فنتشرز المتخصصة في العملات الرقمية، والتي تخضع عملياتها حاليًا لتحقيق اتحادي.

ادعاءات بتجاهل مؤشرات تحذيرية

بحسب الدعوى، كان بنك "جي بي مورغان" الشريك المصرفي الرئيسي لشركة غولياث فنتشرز بين يناير 2023 ويونيو 2025. وخلال هذه الفترة، يُزعم أن الشركة استقطبت المستثمرين بوعود بعوائد شهرية مرتفعة مرتبطة بـ"مجمعات سيولة" للعملات الرقمية.

ويشير المستثمرون إلى أن العوائد التي وُعِدوا بها تراوحت بين 3% و8% شهريًا، بينما كانت الشركة تدير في الواقع مخططًا احتياليًا. وتزعم الدعوى أن البنك تجاهل عدة مؤشرات تحذيرية كان يمكن أن تكشف عن شرعية الشركة، واستمر في تقديم خدماته مع تحصيل رسوم مرتبطة بحجم المعاملات الضخمة التي مرت عبر الحسابات.

اتهامات فيدرالية للرئيس التنفيذي

وجّهت السلطات الاميركية اتهامات إلى كريستوفر ألكسندر ديلجادو، الرئيس التنفيذي لشركة غولياث فنتشرز، بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، وتم توقيفه في فبراير ضمن التحقيق الجاري.

ويزعم المدّعون أن الشركة لم تتبع نموذج استثمار مشروع، بل اعتمدت على أموال المستثمرين الجدد لدفع مستحقات المشاركين السابقين، وهو هيكل يرتبط عادةً بعمليات الاحتيال الهرمي.

ارتفاع خسائر المستثمرين

تُقدّر الخسائر الإجمالية لأكثر من 2000 مستثمر في غولياث فنتشرز بنحو 328 مليون دولار، وفق الدعوى القضائية. وأفاد أحد المدّعين أنه استثمر مدخرات تقاعده في المنصة، ليخسر أمواله بعد تحويلها إلى حساب في بنك "جي بي مورغان" مرتبط بالشركة.