دعوى قضائية ضد "جي بي مورغان" إثر مخطط "بونزي" بـ 328 مليون دولار

يواجه بنك "جي بي مورغان" دعوى قضائية من مجموعة مستثمرين يدّعون أن البنك لم يتخذ أي إجراء تجاه مؤشرات تحذيرية مرتبطة بمخطط استثماري في العملات الرقمية، يُزعم أنه استولى على أكثر من 300 مليون دولار من المشاركين.

تركز القضية، المرفوعة أمام محكمة اتحادية أميركية في كاليفورنيا، على شركة غولياث فنتشرز المتخصصة في العملات الرقمية، والتي تخضع عملياتها حاليًا لتحقيق اتحادي.

ادعاءات بتجاهل مؤشرات تحذيرية

بحسب الدعوى، كان بنك "جي بي مورغان" الشريك المصرفي الرئيسي لشركة غولياث فنتشرز بين يناير 2023 ويونيو 2025. وخلال هذه الفترة، يُزعم أن الشركة استقطبت المستثمرين بوعود بعوائد شهرية مرتفعة مرتبطة بـ"مجمعات سيولة" للعملات الرقمية.

ويشير المستثمرون إلى أن العوائد التي وُعِدوا بها تراوحت بين 3% و8% شهريًا، بينما كانت الشركة تدير في الواقع مخططًا احتياليًا. وتزعم الدعوى أن البنك تجاهل عدة مؤشرات تحذيرية كان يمكن أن تكشف عن شرعية الشركة، واستمر في تقديم خدماته مع تحصيل رسوم مرتبطة بحجم المعاملات الضخمة التي مرت عبر الحسابات.

اتهامات فيدرالية للرئيس التنفيذي

وجّهت السلطات الاميركية اتهامات إلى كريستوفر ألكسندر ديلجادو، الرئيس التنفيذي لشركة غولياث فنتشرز، بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، وتم توقيفه في فبراير ضمن التحقيق الجاري.

ويزعم المدّعون أن الشركة لم تتبع نموذج استثمار مشروع، بل اعتمدت على أموال المستثمرين الجدد لدفع مستحقات المشاركين السابقين، وهو هيكل يرتبط عادةً بعمليات الاحتيال الهرمي.

ارتفاع خسائر المستثمرين

تُقدّر الخسائر الإجمالية لأكثر من 2000 مستثمر في غولياث فنتشرز بنحو 328 مليون دولار، وفق الدعوى القضائية. وأفاد أحد المدّعين أنه استثمر مدخرات تقاعده في المنصة، ليخسر أمواله بعد تحويلها إلى حساب في بنك "جي بي مورغان" مرتبط بالشركة.

وتشير الدعوى إلى أن حجم وطبيعة المعاملات كان ينبغي أن تكشف الاحتيال المزعوم للبنك قبل فوات الأوان.

تحويل الأموال إلى منصات العملات الرقمية

كما تبيّن أن جزءًا من الأموال التي تمت معالجتها عبر حسابات شركة غولياث حُوّل إلى منصات خارجية، بما في ذلك نحو 123 مليون دولار أُرسلت إلى منصة كوين بيس، فيما تم إعادة توزيع حوالي 50 مليون دولار على المستثمرين كعوائد مزعومة.

ولم تُذكر كوين بيس كمدعى عليها في القضية، بينما أكدت الشركة أنها امتثلت للالتزامات التنظيمية وتواصل التعاون مع المؤسسات المالية وجهات إنفاذ القانون لمكافحة الأنشطة غير المشروعة.

تساؤلات حول الرقابة البنكية

تثير هذه الدعوى تساؤلات أوسع حول دور المؤسسات المالية التقليدية في مراقبة المعاملات المرتبطة بالأصول الرقمية وكشف الاحتيال المحتمل.

ويجادل المدّعون بأن البنوك تتحمل مسؤولية كشف الأنشطة المشبوهة، خصوصًا في الحالات التي تتضمن أحجام معاملات ضخمة وعوائد معلنة غير معتادة.

حتى الآن، لم يُصدر بنك "جي بي مورغان" أي رد علني على هذه الادعاءات. وإذا استمرت القضية، فقد تشكّل اختبارًا مهمًا لتحديد المسؤولية عند اتهام البنوك بتسهيل أو عدم منع سوء السلوك المالي في أسواق الأصول الرقمية.

إلى ذلك، تمثل هذه القضية مثالًا حقيقيًا على التحديات التنظيمية التي تواجه البنوك في التعامل مع الابتكارات الرقمية والأصول غير التقليدية. وبغض النظر عن نتائج المحكمة، فإنها تفتح النقاش حول أهمية تعزيز نظم الرقابة الداخلية وتحسين الشفافية لضمان حماية المستثمرين وتعزيز ثقة السوق في المعاملات الرقمية المستقبلية.