اتفاق بين SEC و CFTC لتنسيق تنظيم الأصول الرقمية والإشراف عليها

وقّعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وهيئة تداول السلع الآجلة اتفاقية تنسيق تهدف إلى توحيد الرقابة على الأسواق المالية والأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

وجاءت هذه المبادرة في إطار مذكرة تفاهم تحدد آليات التعاون بين الهيئتين فيما يتعلق بوضع القواعد التنظيمية والإشراف على الأسواق وتنفيذ القوانين، خصوصًا في المجالات التي تتداخل فيها صلاحيات الجهتين التنظيميتين.

ويأتي هذا الاتفاق بعد سنوات من التشتت التنظيمي الذي أثّر على وضوح القواعد المنظمة للأسواق المالية والتقنيات المالية الحديثة.

سنوات من التداخل التنظيمي بين الهيئتين

في هذا السياق، أوضح رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، "بول أتكينز"، في بيان رسمي أن التداخل التنظيمي بين الهيئتين كان له تأثير مباشر على الابتكار في الأسواق المالية.

وقال:"على مدى عقود، أدت الصراعات التنظيمية، وازدواجية تسجيل الهيئات، واختلاف اللوائح بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة إلى كبح الابتكار ودفع المشاركين في السوق إلى اللجوء إلى ولايات قضائية أخرى".

ومن هنا، تسعى الاتفاقية الجديدة إلى الحد من هذه التعقيدات التنظيمية وتوفير بيئة أكثر وضوحًا للمستثمرين والشركات.

إطلاق "مبادرة التنسيق المشتركة" للأسواق المالية

ولتنفيذ هذا التوجه، أعلن المسؤولون أيضًا عن إطلاق "مبادرة التنسيق المشتركة"، التي تهدف إلى معالجة مجموعة من القضايا التنظيمية الرئيسية، مثل تعريفات المنتجات المالية، وقواعد المقاصة، ومتطلبات الإبلاغ، بالإضافة إلى الإشراف على منصات التداول.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس هيئة تداول السلع الآجلة، مايكل سيليغ، أن المبادرة تهدف إلى "مواءمة الأطر التنظيمية لتوفير رقابة شاملة وسلسة على الأسواق المالية".

إطار تنظيمي جديد للأصول الرقمية

وتشمل مسارات العمل التي حددتها الاتفاقية توضيح تصنيفات المنتجات المالية، وتحديث أطر المقاصة والهامش، إلى جانب تبسيط إجراءات الإبلاغ الخاصة بالوسطاء والصناديق الاستثمارية.

كما أوضح المنظمون أن جزءًا مهمًا من هذا العمل سيتمثل في تطوير "إطار تنظيمي ملائم" للأصول الرقمية والتقنيات المالية الناشئة الأخرى.

ومن المتوقع أيضًا أن تسهم التفسيرات المشتركة وتنسيق السياسات بين الهيئتين في تمهيد الطريق لنهج تنظيمي أكثر توحيدًا، خصوصًا في حال أقرّ الكونغرس تشريعًا أشمل لتنظيم هيكلة سوق الأصول الرقمية.

تأثير الاتفاق على قطاع الأصول الرقمية

من جانبه، قال ستيفن وو، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Clearpool لمحركات التوكنات، في تصريح لموقع Decrypt، إن التنسيق المتزايد بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وهيئة تداول السلع الآجلة قد يمهد "للمرحلة التالية من تطور القطاع".

وأوضح أن الغموض المرتبط بكيفية تصنيف الرموز الرقمية والجهة التنظيمية المسؤولة عنها كان يشكل عائقًا رئيسيًا أمام تطور قطاع الأصول الرقمية.

تقارب أسواق التداول الفوري والمشتقات

وأشار وو أيضًا إلى أن الحدود الفاصلة بين أسواق التداول الفوري والمشتقات والمنتجات المُرمّزة أصبحت تتلاشى بسرعة.

وأوضح أن العديد من الشركات باتت مضطرة للتعامل مع الهيئتين التنظيميتين في الوقت نفسه، وهو ما يؤدي غالبًا إلى موافقات متوازية وإجراءات تنظيمية مكررة، فضلًا عن حالة من عدم اليقين بشأن كيفية تطبيق القواعد.

وقال: "إذا توطدت العلاقة بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وهيئة تداول السلع الآجلة، فقد يتجاوز الأثر مجرد تحسين التواصل بين الجهتين".

تبسيط وصول المنتجات المالية إلى السوق

وبحسب وو، قد يؤدي هذا التنسيق إلى الاقتراب من نموذج الامتثال البديل، حيث يمكن لاستيفاء متطلبات إحدى الهيئتين أن يفي بمتطلبات كلتيهما.

ومن شأن ذلك أن يسهم في تبسيط وصول المنتجات المتوافقة إلى السوق وتقليل الاحتكاكات التنظيمية التي غالبًا ما تواجه الشركات العاملة في القطاع.

كما أشار إعلان صدر يوم الأربعاء إلى أن الشركات التي تدرس إنشاء عملياتها داخل الولايات المتحدة أو خارجها باتت تمتلك الآن أسبابًا إضافية للبقاء داخل السوق الأميركية، حيث يمكن أن يتحول الامتثال التنظيمي الفعّال إلى ميزة تنافسية بدلًا من كونه عبئًا ماليًا.

أهمية الاتفاق للمؤسسات المالية

من جهتها، قالت سمر سين، رئيسة قسم الأسواق الدولية في شركة Talos المتخصصة في الأصول الرقمية للمؤسسات، إن الاتفاق قد يساعد في معالجة الغموض المحيط بتصنيف الأصول الرقمية والإطار التنظيمي المطبق عليها.

وأضافت أن المؤسسات العاملة في هذا القطاع نادرًا ما تندرج ضمن فئة واحدة فقط، إذ تعمل غالبًا في أسواق التداول الفوري والمشتقات والأسواق الناشئة للرموز الرقمية في آن واحد.

وأوضحت أن هذا التداخل يخلق احتكاكات تشغيلية، لأنه يجبر الشركات على التوفيق بين توقعات رقابية مختلفة ومتطلبات إبلاغ متعددة للنشاط ذاته.

نحو بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا

وفي ضوء هذا التنسيق الجديد بين الهيئتين، أشارت سين إلى أن التخلص من المعالجة المزدوجة للموافقات التنظيمية قد يوفر قدرًا أكبر من الوضوح للشركات.

وقالت إن هذا التطور قد يسمح للمؤسسات بتوسيع نطاق منتجاتها وخدماتها دون الاضطرار إلى التعامل مع متطلبات تنظيمية متنافسة بين جهات رقابية مختلفة، ما قد يعزز نمو قطاع الأصول الرقمية في السنوات المقبلة.