المنظمون يطالبون بوقف عملية استحواذ “بينانس.يو إس” على “فويجير ديجيتال”

بعد أن كشفت محكمة الإفلاس أن عملية استحواذ منصة العملات الرقمية “بينانس.يو إس – Binance.US” على مقرض العملات الرقمية المفلس “فويجير ديجيتال – Voyager Digital” قد تتأخر، بات المنظمون الأميركيون يطلبون من القاضي أن يوقف عملية الاستحواذ على “فويجير ديجيتال”، حتى تكشف الشركة عن المزيد من مواردها المالية الخاصة وعلاقتها بمنصة تداول العملات الرقمية العالمية “بينانس”.
قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات، والوصي الأميركي داخل وزارة العدل والمنظمون بالولاية من نيوجيرسي وفيرمونت طلبات اعتراض على الاستحواذ في إجراءات إفلاس فوييجر في المنطقة الجنوبية من نيويورك.

هذا وتستهدف الاعتراضات الشراء الكامل للمقرض المتعثر. وفي هذا السياق، جادلت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بأن عمليات الكشف الحالية عن الشراء لا تتضمن “المعلومات الضرورية” ، وألمحت اللجنة بالشك بقدرة “بينانس” المالية على المضي قدمًا في الصفقة التي تزيد عن مليار دولار.
كما أثار المنظمون أيضًا مخاوف بشأن العلاقة بين “بينانس.يو إس” ومنصة “بينانس” العالمية للعملات الرقمية.

أكد مكتب نيوجيرسي للأوراق المالية أنه “بعد نقل العملات إلى “بينانس.يو إس”، سيكون لديها الحرية في توجيه العملة الرقمية كما يحلو لها وبدون علم العميل، وقد تنتهي العملة الرقمية في الخارج (غير تابع للولايات المتحدة)، أي خارج نطاق السلطات التنظيمية والتنفيذية الأميركية “.
إلى ذلك، يرتبط القلق بالتعقيدات الناجمة عن حقيقة أن عمليات “إف تي أكس – FTX” تمت إلى حد كبير في الخارج، مما يجعل يصعّب عملية الوصول إلى أصول العملاء الموجودة في جزر البهاما. تسببت هذه الديناميكية في حدوث احتكاك بين حكومة جزر البهاما، شركة FTX Digital Markets التابعة لـ FTX، وبقية إمبراطورية شركات FTX أثناء مرورها بإجراءات الإفلاس في الولايات المتحدة.
كما يواجه الرئيس التنفيذي السابق، سام بانكمان-فريد ، تهمًا جنائية بشأن سوء إدارة أموال العملاء، التي تسهلها كيانات خارجية. وقد أقر “غاري وانج”، المؤسس المشارك لشركة FTX والمدير التنفيذي السابق لأبحاث Alameda، كارولين إليسون، بالفعل بالذنب في التزوير في القضية.