راك بنك الإسلامي يوضح الإطار الشرعي لخدمة بيتكوين

يقول راك بنك الإسلامي إن تقلب سعر بيتكوين، في حد ذاته، لا يعني عدم جواز الاستثمار فيها شرعاً. فالمراجعة التي خضعت لها خدمة بيتكوين من راك بنك الإسلامي عبر «بيت باندا» تناولت كيفية تنفيذ المعاملات، وتملك العميل للأصل، وترتيبات حفظه والتصرف فيه.

وفي مقابلة مع أنلوك بلوكتشين، أوضح أحمد العلكيم الزعابي، العضو المنتدب ورئيس الخدمات المصرفية الإسلامية في راك بنك، الأسس التي استندت إليها مراجعة الخدمة، من التداول الفوري الممول بالكامل إلى ملكية العملاء للأصول واستمرار الرقابة الشرعية بعد الإطلاق. كما بيّن أن الموافقة على خدمة بيتكوين لا تمتد تلقائياً إلى إيثريوم أو الأنشطة المرتبطة بالتحصيص.

الفصل بين مخاطر السعر والغرر

وقال الزعابي إن «الشريعة لا تحظر مخاطر الاستثمار المعتادة لمجرد تقلب سعر الأصل»، موضحاً أن الغرر المحظور يرتبط بعدم اليقين المفرط في المعاملة نفسها.

وبحسب إجاباته، يجري في هذه الخدمة تحديد الأصل محل التداول، وقيمة المعاملة، والسعر المطبق، وآلية التنفيذ، فيما تُنفّذ الصفقات على أساس التداول الفوري.

وهذا التمييز لا يلغي المخاطر المالية التي يتحملها المستثمر. فالعميل يبقى معرضاً لتقلب سعر بيتكوين وإمكانية الخسارة، ويحصل، وفقاً للبنك، على إفصاحات تتعلق بالمخاطر والعوائد. وتتصل الموافقة الشرعية بهيكل المعاملة وضوابطها، ولا تشكل ضماناً لأداء الاستثمار.

العميل يملك الأصل وبيت باندا تتولى الحفظ

شملت المراجعة مسار المعاملة من شراء بيتكوين إلى الملكية والقبض والحفظ وتنفيذ الصفقات، وصولاً إلى قدرة العميل على التصرف في الأصل.

وأوضح الزعابي أن العملاء يحتفظون بالملكية الكاملة لبيتكوين ويتحملون مخاطرها، بينما تتولى «بيت باندا» (Bitpanda) تنفيذ الصفقات وتسويتها وحفظ الأصول. أما راك بنك الإسلامي، فيوفر الوصول إلى الخدمة، والتحقق، والربط التقني، ودعم العملاء، ولا يعمل بصفته طرفاً مقابلاً في الصفقات أو حافظاً أميناً أو صانع سوق.

وبذلك، تفصل الخدمة بين ملكية العميل للأصل والجهة التي تتولى حفظه وتنفيذ معاملاته. ولم تحدد إجابات البنك ما إذا كان بإمكان العملاء نقل بيتكوين إلى محافظ خارجية.

وتشمل خدمة بيتكوين من راك بنك الإسلامي أيضاً أوامر الإيقاف وعمليات الشراء الدورية، وهي خصائص قال الزعابي إنها خضعت للمراجعة والموافقة الشرعية. وتركز التقييم على آليات تنفيذها ومدى التزامها بالضوابط المعتمدة للخدمة.

وأشار إلى أن الموافقة تستند إلى حق العميل في التصرف في الأصول التي يملكها وإجراء معاملات عليها، مع الالتزام بالضوابط الشرعية التي تحكم الخدمة.

إيثريوم والتحصيص يحتاجان إلى تقييم مستقل

تقتصر الخدمة الحالية على بيتكوين. وأي إضافة لأصل رقمي آخر أو نشاط جديد تستلزم تقييماً خاصاً بالأصل والنشاط، إلى جانب الحصول على الموافقات الشرعية اللازمة.

وأوضح الزعابي أن تداول إيثريوم والتحصيص (Staking) سيُقيّمان بصورة منفصلة، لاحتمال اختلاف البنية والحقوق ومصادر العائد. ولم يؤكد البنك أنه أجرى بالفعل دراسة لإيثريوم أو يعتزم إطلاق خدمة مرتبطة بها.

وتعني هذه المقاربة أن الموافقة على تداول أصل رقمي لا تشمل تلقائياً نشاطاً آخر يتعلق به، مثل التحصيص. كذلك، لا تنتهي الرقابة الشرعية بمجرد إطلاق المنتج؛ فأي تغيير جوهري في الهيكل المعتمد أو مسار المعاملات أو وظائف الخدمة يستدعي مراجعة أو موافقة شرعية جديدة قبل تطبيقه على عملاء الخدمات المصرفية الإسلامية.

وقال الزعابي إن البنك يحتفظ بالموافقات الشرعية ذات الصلة ووثائق المنتج، ويقدم الإفصاحات والمعلومات للعملاء عبر القنوات المعتمدة ضمن إطار الحوكمة لديه.

وبالنسبة إلى العملاء الذين يختارون الخدمة لاعتبارات شرعية، فإن الاطلاع على الحكم الشرعي المطبق من شأنه أن يوضح نطاق الموافقة والشروط التي تحكم تقديم الخدمة. ويختلف ذلك عن الإفصاح عن مخاطر الاستثمار، الذي يساعد العميل على فهم تعرضه المالي وإمكانية الخسارة. ولم توضح إجابات البنك صراحةً ما إذا كان بإمكان العملاء الحصول على النص الكامل للحكم الشرعي الخاص بالخدمة.

ويرى البنك أن الخدمة تلبي احتياجات العملاء المهتمين ببيتكوين الذين يفضلون الوصول إليها ضمن إطار مصرفي إسلامي معتمد. ووفقاً للزعابي، يعتمد اتساع تبني هذه المنتجات على الوعي والتثقيف والثقة وتطور التنظيم وتوافر منتجات مصممة على نحو مناسب. ولم تتضمن الإجابات أرقاماً عن إقبال العملاء على الخدمة.

وعليه، ترتبط الموافقة على خدمة بيتكوين من راك بنك الإسلامي بترتيبات المعاملات التي خضعت للمراجعة. أما التوسع إلى أصول أو أنشطة أخرى، فيبقى رهناً بتقييم إضافي، مع استمرار تحمل العميل للمخاطر الاستثمارية للأصل الذي يختار الاحتفاظ به.