نيويورك تبحث اعتماد تقنية البلوكتشين لتعزيز أمن العملية الانتخابية

في الوقت الحالي، لا يزال مشروع القانون قيد مراجعة اللجنة، في انتظار مناقشته أو إدخال تعديلات عليه. ومع ذلك، في حال تمريره، ستكون ولاية نيويورك ملزمة قانونيًا بتقديم نتائج التقرير خلال 12 شهرًا.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المحاولة الأولى لفانيل لتمرير هذا النوع من التشريعات، إذ قُدمت نسخ سابقة من مشروع القانون منذ عام 2017، لكنها لم تصل إلى مكتب الحاكم.
لكن تأتي نسخة هذا العام وسط اهتمام متزايد على المستوى الوطني بدور تقنية البلوكتشين في البنية التحتية العامة، وذلك حتى في ظل توجّه بعض الولايات نحو استخدامات مختلفة كليًا، مثل الاستثمار في العملات الرقمية أو إصلاح الأطر التنظيمية.

فعلى سبيل المثال، وافق مشرّعو ولاية يوتا الشهر الماضي على مشروع القانون HB230، وهو تشريع داعم لتقنية البلوك تشين يحمي أنشطة العملات الرقمية وبنيتها التحتية. وقد أُزيلت منه بنود كانت ستسمح للولاية بالاستثمار المباشر في البيتكوين.
ويحظر مشروع القانون الجديد على حكومات الولايات والحكومات المحلية فرض قيود على الأفراد والشركات فيما يتعلق بقبول الأصول الرقمية كوسيلة دفع، أو استخدام المحافظ الرقمية الذاتية الاستضافة، أو المشاركة في أنشطة البلوك تشين مثل تشغيل العقد، تطوير البرمجيات، نقل الأصول، أو تخزينها.

في غضون ذلك، اكتسبت استراتيجية الاستثمار في البيتكوين زخمًا جديدًا بعد صدور أمر تنفيذي من الرئيس السابق دونالد ترامب في مارس الماضي بإنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين على المستوى الفيدرالي.
وحتى الآن، تم إصدار 47 ورقة مالية احتياطية للبيتكوين في 26 ولاية أميركية، ولا يزال 41 منها ساريًا، وفقًا لبيانات قانون “متتبع احتياطيات البيتكوين”.