سوق أبوظبي العالمي يبحث في إطار قانوني جديد لأنشطة العملات الرقمية

يعكف سوق أبوظبي العالمي على دراسة إطار قانوني جديد للأنشطة المتعلقة بالممثلات والعملات الرقمية. وفي حديث خاص لصحيفة “البيان”، قال الرئيس التنفيذي لسلطة السوق، ظاهر بن ظاهر المهيري، إن “السوق طرح في الآونة الأخيرة مسودة تشاورية للإطار المستحدث مع عدد كبير من المؤسسات والأشخاص والقانونيين العاملين في الأنشطة المتعلقة بالأصول الرقمية للوقوف على الجوانب المقترحة في الإطار المستهدف”.

وكشف الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي أن ذلك يعزز من مكانة السوق على صعيد أنشطة العملات الرقمية ويدعم ريادة أبوظبي والدولة في قطاع الأصول الرقمية، مشيراً إلى سوق أبوظبي العالمي يستهدف الحفاظ على معدل نمو ما بين 15 و20% خلال العام الجاري في حجم السوق متضمناً عدد التراخيص والشركات القائمة.
هذا ولفت إلى اكتمال تطبيق السوق لمنظومة الوساطة بالميتافرس عبر أنشطة التقاضي التي يمارسها مركز التحكيم بالسوق، مشيراً إلى أن سوق أبوظبي العالمي يمثل أول وجهة لتطبيق استخدام الميتافرس في أنشطة المحاكم الافتراضية.
أما بالنسبة للتراخيص، فبلغ عدد التراخيص التي تم إصدارها حتى نهاية العام الماضي يتجاوز 6500 شركة، بينما بلغ إجمالي التراخيص النشطة في سوق أبوظبي العالمي 5546 ترخيصاً من بينها تراخيص لشركات خدمات مالية وشركات غير مالية، بنسبة زيادة إجمالية قدرها 30% في عدد التراخيص النشطة في عام 2022.

هذا وارتفعت الأصول تحت الإدارة بنسبة 56% في عام 2022، كما تمت إضافة مساحة عقارية قدرها 32000 متر مربع مع انضمام برج المارية في عام 2022 إلى المساحات العقارية الخاصة بسوق أبوظبي العالمي، وحققنا نسبة إشغال كاملة في إجمالي المساحات المطروحة.
وأضاف أن سوق أبوظبي العالمي يعمل على اجتذاب المزيد من المستثمرين العالميين والشركات والمهنيين، لتكون إمارة أبوظبي من خلال مركزها المالي الدولي الوجهة المختارة والمفضلة لهم للعمل.
وأردف: “انتهجنا خطة مبكرة لمواكبة الصعود السريع للأصول الافتراضية الجديدة مثل العملات المشفرة والأصول الأخرى بما يدعم جهود أبوظبي كوجهة إقليمية واعدة في تداول الأصول الافتراضية، حيث قدم السوق في عام 2018 أول إطار عمل تنظيمي مخصص للأصول الافتراضية، بينما نواصل صياغة التشريعات التنظيمية الملائمة للمستجدات في هذا القطاع”.