"باي وارد" تستحوذ على "سالدو بنك" لتوسيع خدمات الإيداع والإقراض في أوروبا

وقّعت شركة “باي وارد”، المالكة لمنصة تداول العملات الرقمية “كراكن”، اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة “Saldo Finance Oy” القابضة الفنلندية، التي تمتلك “سالدو بنك”، وهو بنك رقمي مرخّص في ليتوانيا.

وبموجب الصفقة، التي أُعلن عنها في 14 أكتوبر، ستستحوذ “باي وارد” على عمليات مصرفية قائمة في أوروبا تشمل قبول ودائع الأفراد، وتقديم القروض الاستهلاكية، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير خدمات الدفع. ومن المتوقع إتمام الصفقة في عام 2027، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

ولم تكشف الشركتان عن التفاصيل المالية للصفقة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود “باي وارد” لتوسيع قدراتها المصرفية في أوروبا، بعدما سعت الشركة سابقاً إلى تعزيز حضورها في القطاع المصرفي الأوروبي، وفقاً لما تناوله تقرير سابق لـ”أنلوك بلوكتشين” بشأن مساعي “كراكن” للحصول على ترخيص مصرفي في المنطقة.

"سالدو بنك" يوفر بنية مصرفية قائمة في أسواق أوروبية متعددة

يعمل «سالدو بنك» في ليتوانيا وفنلندا والسويد وألمانيا، ويتمتع بحقوق جواز السفر المصرفي التي تتيح له توسيع خدماته إلى دول أوروبية أخرى، بما فيها هولندا.

ويقدم البنك ودائع لأجل للأفراد في أسواقه الخمسة، بينما تتركز خدمات القروض الاستهلاكية في ليتوانيا وفنلندا والسويد. أما قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، فتتوفر في ليتوانيا وفنلندا.

كذلك، أطلق “سالدو” بطاقة ائتمانية في فنلندا، ويخطط للتوسع في السويد بحلول عام 2027. وإلى جانب خدمة العملاء مباشرة، يوفر البنك بنية تحتية للإقراض المدمج لشركات التكنولوجيا المالية في فنلندا وألمانيا.

ومن شأن الاستحواذ أن يمنح “باي وارد” إمكانية الوصول إلى هذه العمليات والخدمات القائمة، بما يعزز بنيتها التحتية المالية الخاضعة للرقابة التنظيمية ويوسع نطاق حضورها المصرفي في أوروبا.

"باي وارد" تخطط لتوسيع خدمات الودائع والإقراض والمدفوعات

بعد إتمام الاستحواذ والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، تعتزم “باي وارد” توسيع خدماتها المصرفية للعملاء في أوروبا.

وتشمل الخدمات المخطط لها الودائع ذات العائد، والقروض المضمونة وغير المضمونة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والقروض الاستهلاكية، والبطاقات الائتمانية. كما تعتزم الشركة تعزيز خدماتها في مجال الخدمات المصرفية كخدمة، التي تشمل إصدار البطاقات، وتوفير البنية التحتية لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة الوصول إلى شبكة المدفوعات الأوروبية الموحدة “SEPA”.

وتتيح هذه الخدمات لشركات التكنولوجيا المالية دمج حلول الدفع والإقراض في منتجاتها، بالاعتماد على البنية التحتية التي توفرها “باي وارد”.

وبحسب الشركة، قدمت “Payward Banking” قروضاً تجاوزت قيمتها ملياري دولار، وتمتلك بنية تحتية خاضعة للرقابة التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا. وتشمل هذه البنية حساباً رئيسياً لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بصلاحيات محدودة، إلى جانب ترخيص مؤسسة أموال إلكترونية صادر عن البنك المركزي الأيرلندي.

ومن شأن الاستحواذ المقترح أن يضيف نشاطاً مصرفياً أوروبياً مرخّصاً إلى هذه المنظومة، ما يوسع نطاق الخدمات المالية التي تستطيع “Payward” تقديمها. وتأتي الخطوة استكمالاً لتطورات سابقة حققتها الشركة في القطاع المصرفي الأميركي، بما في ذلك حصولها على حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي.

استحواذ "باي وارد" على "سالدو بنك" يعزز استراتيجية التوسع في الخدمات المالية المنظمة

تندرج الاتفاقية ضمن استراتيجية "باي وارد" لتوسيع أعمالها خارج نطاق تداول العملات الرقمية، نحو مجموعة أوسع من المنتجات المالية والخدمات الخاضعة للرقابة التنظيمية.

ومن خلال الاستحواذ على بنك قائم، ستتمكن الشركة من الوصول إلى بنية تحتية تدعم الإيداع والإقراض والمدفوعات للأفراد والشركات، فضلاً عن إتاحة خدمات مصرفية لشركات التكنولوجيا المالية الأخرى.

وبالنسبة إلى العملاء في أوروبا، قد يسهم هذا التوسع في تقريب الخدمات المرتبطة بالأصول الرقمية من المنتجات المصرفية التقليدية، ضمن منظومة مالية واحدة. ومع ذلك، لم تعلن الشركتان عن جدول زمني محدد لدمج منتجات «سالدو بنك» الحالية مع خدمات "باي وارد".

وفي موازاة ذلك، تعمل "باي وارد" على مبادرات لتطوير البنية التحتية للأسواق المالية، بما في ذلك تعاونها مع “ناسداك” لتطوير بنية تحتية للأسهم الممثلة رقمياً.

الاستحواذ يوسّع حضور "باي وارد" المصرفي لكنه يبقى رهناً بالموافقات

تعكس الصفقة توجهاً نحو دمج خدمات تداول الأصول الرقمية مع الخدمات المصرفية التقليدية، بدلاً من حصر نشاط المنصات في شراء الأصول الرقمية وبيعها. وقد يمنح امتلاك بنية مصرفية قائمة "باي وارد" قدرة أكبر على توفير خدمات الإيداع والإقراض والمدفوعات ضمن إطار تنظيمي واضح، كما قد يفتح المجال أمامها لتقديم هذه الخدمات لشركات أخرى.

لكن الأثر الفعلي للصفقة سيعتمد على الموافقات التنظيمية وقدرة الشركة على دمج العمليات المصرفية القائمة مع خدماتها الحالية، من دون التأثير في استمرارية الخدمات أو متطلبات الامتثال.

ولا تزال الصفقة خاضعة للموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق الأخرى، مع توقع إتمامها في عام 2027. وحتى ذلك الحين، سيظل توسيع خدمات “Payward Banking” في أوروبا مرتبطاً باستكمال الاستحواذ والحصول على الموافقات اللازمة.