منصة "كوكوين" ومؤسساها يواجهان تهم جنائية لغسل الأموال

وجه المدعي العام في نيويورك اتهامات جنائية ضد منصة العملات الرقمية “كوكوين” ومؤسسيها بتهم تتعلق بمخالفة قانون سرية البنوك ونقل الأموال دون ترخيص.
تشمل التهم تهم التآمر لتشغيل كيان غير مرخص لتحويل الأموال، وخرق قانون سرية البنوك من خلال عدم وجود برنامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم التحقق من هوية العملاء، وعدم الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
يُزعم أن كوكوين ومؤسسيها أخفوا عن عمد وجود عدد كبير من المستخدمين الأميركيين على المنصة، مستفيدين من هذه القاعدة لبناء منصة ضخمة بمليارات الدولارات من التداولات اليومية.

هذا ويُؤكد ويليامز أن غياب برامج مكافحة غسل الأموال في “كوكوين” سمح لها بالعمل بشكل خفي وجعلها ملاذاً لغسل الأموال غير المشروعة.
تُظهر السجلات تلقي “كوكوين” وإرسال أكثر من 5 مليارات دولار و 4 مليارات دولار من الأموال المشبوهة على التوالي.
تزعم لائحة الاتهام أن “كوكوين” فشلت في التسجيل لدى شبكة تنفيذ الجرائم المالية الأميركية (FinCEN) كشركة خدمات مالية. نظرًا لغياب برامج KYC وAML، أصبحت “كوكوين” عرضة لإساءة الاستخدام لغسل الأموال، بما في ذلك غسل العائدات من الأنشطة غير المشروعة مثل انتهاكات العقوبات وأسواق الشبكة المظلمة ومختلف المخططات الاحتيالية.

كما تشير لائحة الاتهام أيضًا إلى تورط “كوكوين” في تلقي ما يزيد عن 3.2 مليون دولار من العملات الرقمية بشكل غير مباشر من Tornado Cash، وهو خلاط عملات رقمية خاضع للعقوبات.
بالإضافة إلى ذلك، رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) دعوى قضائية ضد “كوكوين”، مؤكدة أن المنصة، التي تقدم خدمات التداول الفوري والعقود الآجلة، فشلت في التسجيل كتاجر عمولة للعقود الآجلة، أو مرفق تنفيذ المبادلة، أو سوق العقود المعينة. وتتهم دعوى CFTC أيضًا “كوكوين” بإهمال تنفيذ برنامج KYC المعادل لمتطلبات CFTC.
ردًا على هذه الاتهامات، أشار الوكيل الخاص المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي، دارين ماكورماك، إلى “كوكوين” باعتبارها “مؤامرة إجرامية مزعومة بمليارات الدولارات”، مؤكدًا على مكانتها البارزة كواحدة من أكبر منصات العملات الرقمية.