الهند تعتزم إصدار سندات مؤسسية ممثلة رقميًا وتسويتها بالروبية الرقمية

أعلنت الهند عن خطط لإطلاق أول سندات مؤسسية رقمية الشهر المقبل، من خلال إصدارها من قبل شركة تمويل الطاقة الحكومية REC، حيث ستُستخدم الروبية الرقمية لتسوية المعاملات عبر بنية تحتية قائمة على تقنية البلوكتشين، وفقًا لما ذكره موقع crypto.news نقلًا عن رويترز.

وأفادت رويترز، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة، بأن REC ستصدر السندات بقيمة تقل عن 5 مليارات روبية، أي ما يعادل نحو 57 مليون دولار، كجزء من مشروع تجريبي طُوّر بالتعاون مع بنك الاحتياطي الهندي وهيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية.

ويهدف الاختبار إلى إثبات قدرة تقنية السجلات الموزعة على تقصير عمليات إصدار ديون الشركات وتسجيلها وتسويتها. وسيقتصر الوصول في البداية على مجموعة محدودة من المستثمرين، ريثما تختبر الجهات التنظيمية النظام، ومن المتوقع الكشف عن الإصدار خلال فعالية سنوية للتكنولوجيا المالية في مومباي الشهر المقبل.

كيف ستعمل السندات الرقمية في الهند؟

سيحتاج المشاركون إلى حسابين رقميين: محفظة عملات رقمية مركزية بالجملة يقدمها أحد البنوك، ومحفظة أوراق مالية أنشأتها جهات الإيداع الهندية ضمن نظام يُسمى DEMAT 2.0، والذي يسجل حيازات السندات الممثلة رقميًا على سجل موزع.

وسيتيح استخدام الروبية الرقمية بالجملة الصادرة عن بنك الاحتياطي الهندي للجانب النقدي نقل الأموال والأوراق المالية عبر بنية تحتية رقمية متصلة، متجاوزًا بذلك مزود السجلات الإلكترونية التقليدي المستخدم في عمليات إصدار الديون.

وبذلك، لا تستهدف التجربة مجرد إصدار سندات بصيغة رقمية، بل اختبار ما إذا كان من الممكن ربط النقد والأوراق المالية ضمن بنية تحتية واحدة لتسريع دورة الإصدار والتسوية.

وتخضع السندات لفترة حظر مبدئية مدتها ثلاثة أشهر، بينما من المتوقع أن تنشئ البورصات سوقًا ثانوية للسندات الممثلة رقميًا بحلول ديسمبر.

الهند تختبر البلوكتشين في سوق السندات المؤسسية

يأتي هذا المشروع ضمن توجه أوسع لدى الجهات التنظيمية الهندية لاختبار استخدام تقنية البلوكتشين في أسواق رأس المال.

فقد كُشف عن أعمال تمهيدية للمشروع في مايو، عندما صرّح رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI)، توهين كانتا باندي، بأن الهيئة وافقت على اختبار محدود لتقنية السجل الموزع لتداول وتسوية سندات الشركات، وقدّر أن يستغرق التنفيذ من ستة إلى تسعة أشهر.

ويُقدّر حجم سوق سندات الشركات في الهند بنحو 59 تريليون روبية، إلا أن التداول الثانوي لا يزال محدودًا، نظرًا إلى احتفاظ العديد من المشترين المؤسسيين بالديون حتى تاريخ استحقاقها.

وفي هذا السياق، يمكن لتقنية البلوكتشين أن تتيح تسجيل الملكيات ونقلها بصورة أكثر كفاءة، مع بقاء السندات أوراقًا مالية منظمة للشركات.

وقد استخدمت الهند بالفعل تقنية دفتر الأستاذ الموزع في مجالات تشمل مراقبة العهود ووظائف الإيداع، ما يجعل تجربة سندات الشركات امتدادًا طبيعيًا لهذه الاختبارات.

بريطانيا تختبر سندات حكومية ممثلة رقميًا

هذا ولا تأتي الخطوة الهندية بمعزل عن توجه عالمي متزايد نحو استخدام البلوكتشين في أسواق الدين.

ففي المملكة المتحدة، تتضمن أبرز توصيات خارطة الطريق إطلاق مشروع تجريبي لسندات الحكومة الرقمية (DIGIT)، مع استهداف إصدار أول سندات حكومية ممثلة رقميًا خلال الربع الأول من عام 2027.

كما يدعو التقرير إلى تبني أوسع للضمانات الممثلة رقميًا، وأنظمة التسوية القائمة على تقنية البلوكتشين، وبنية تحتية منظمة للدفع الرقمي قادرة على دعم العملات المستقرة والأصول المالية الممثلة رقميًا.

وإلى جانب التطور التكنولوجي، أكد واضعو السياسات ضرورة وجود أطر قانونية وضريبية واضحة لتوفير مزيد من اليقين للمستثمرين المؤسسيين قبل التوسع في تبني هذه الأدوات.

وتوضح التجربة البريطانية أن تمثيل أدوات الدين رقمياً لا يقتصر على الأسواق الناشئة، بل أصبح جزءًا من النقاش حول تحديث البنية التحتية للأسواق المالية في الاقتصادات الكبرى.

DTCC تنقل تمثيل الأوراق المالية رقمياً إلى مرحلة الاختبار الفعلي

ويظهر الاتجاه نفسه في الولايات المتحدة، حيث انتقل تمثيل الأوراق المالية رقمياً من مرحلة التجارب النظرية إلى اختبار معاملات فعلية.

ففي الخامس عشر من يوليو، أجرت مؤسسة الإيداع والتسوية (DTCC) معاملات إنتاجية حية باستخدام نسخ ممثلة رقميًا من أسهم حقيقية وصناديق مؤشرات متداولة وسندات خزانة.

وشارك في الاختبار أكثر من 30 شركة، بينها مؤسسات مالية تقليدية مثل جي بي مورغان تشيس وغولدمان ساكس وفانغارد، إلى جانب شركات متخصصة في الأصول الرقمية مثل سيركل وفايربلوكس وتشين لينك.

وشملت التجربة رهن الضمانات وعمليات إعادة الشراء ومعاملات الأسهم القائمة على التسليم مقابل الدفع. كما جرت المعاملات عبر شبكتي بلوكتشين خاصتين هما Hyperledger Besu وCanton Network، ما أظهر إمكانية تشغيل الأصول الممثلة رقميًا عبر أكثر من شبكة.

وتكمن أهمية هذه التجربة بالنسبة للهند في أنها توضح أن القيمة المحتملة للتمثيل الرقمي لا تقتصر على إصدار أصل رقمي، بل تمتد إلى إعادة بناء عمليات التسوية ونقل الضمانات وإدارة السيولة.

"كراكن" توسع تمثيل الأسهم رقمياً إلى الأسواق الدولية

ويظهر التوسع في استخدام الأصول الممثلة رقميًا أيضًا خارج أسواق الدين.

فستبدأ منصة "باي وارد - Payward"، المملوكة لشركة "كراكن"، بتداول الأسهم المدرجة في بورصة هونغ كونغ قبل التوسع إلى أوروبا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، ما يوسّع استراتيجية الشركة في مجال التمثيل الرقمي إلى أسواق أخرى غير الأسهم الأميركية.

وتأتي الخطوة من خلال شراكة مع شركة GTN، المزود العالمي للبنية التحتية للتكنولوجيا المالية، حيث ستتيح منصة xStocks التابعة لـPayward تقديم أسهم دولية ممثلة رقميًا، رهنًا بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

ويضع هذا التطور "كراكن" ضمن مجموعة متنامية من الشركات التي تسعى إلى دمج الأوراق المالية التقليدية في البنية التحتية للبلوكتشين، مع تسهيل الوصول إليها عبر الحدود.

لماذا يهم تمثيل السندات رقمياً الشركات الهندية؟

تنبع أهمية المشروع الهندي من حجم سوق سندات الشركات وإمكانية معالجة بعض أوجه القصور في دورة إصدار وتسوية الديون.

ففي النظام التقليدي، تمر عملية إصدار السندات وتسجيل ملكيتها وتسوية المدفوعات عبر عدة جهات وأنظمة، ما قد يؤدي إلى زيادة الوقت والتكاليف وتعقيد عمليات المطابقة بين الأطراف.

أما استخدام سجل موزع وربطه بالروبية الرقمية بالجملة، فيمكن أن يتيح تسوية أكثر مباشرة بين النقد والأوراق المالية.

وهنا تظهر أهمية تجربة الهند إلى جانب ما يحدث في الولايات المتحدة وبريطانيا. فمشاريع DTCC والسندات الحكومية الرقمية في المملكة المتحدة لا تختبر مجرد تقنية جديدة، بل تبحث في إمكانية إعادة تصميم البنية التحتية التي تتحرك عبرها الأصول والأموال.

كما أن استخدام الروبية الرقمية في الجانب النقدي من المعاملة يجعل التجربة الهندية أكثر أهمية، لأنها تختبر العلاقة بين النقود الرقمية والأوراق المالية الممثلة رقميًا ضمن عملية تسوية واحدة.

قابلية التشغيل البيني ستكون الاختبار التالي

مع ذلك، لن يتحدد نجاح التجربة بقدرتها على إصدار سندات رقمية فقط.

فإذا بقيت الأصول الممثلة رقميًا محصورة داخل أنظمة منفصلة، فقد تكون مكاسب الكفاءة محدودة. ولهذا أصبحت قابلية التشغيل البيني بين شبكات البلوكتشين وأنظمة الدفع والأوراق المالية عنصرًا أساسيًا في مشاريع التمثيل الرقمي حول العالم.

وتقدم تجربة DTCC مثالًا واضحًا على ذلك، بعدما جرى اختبار المعاملات عبر شبكتي Hyperledger Besu وCanton Network. كما أن توسع Kraken إلى أسواق الأسهم الدولية يعكس الحاجة إلى بنية تحتية قادرة على نقل الأصول عبر الحدود، وليس داخل سوق واحدة فقط.

وبالنسبة للهند، سيكون نجاح التجربة على المدى الطويل مرتبطًا بقدرتها على الانتقال من مشروع محدود للمستثمرين إلى بنية تحتية قابلة للتوسع والتكامل مع بقية النظام المالي.

الهند تختبر مستقبل أسواق الدين الرقمية

إلى ذلك، تكمن أهمية تجربة الهند في أنها تختبر أكثر من مجرد استخدام البلوكتشين لإصدار سندات جديدة. فالجمع بين السندات الممثلة رقميًا والروبية الرقمية بالجملة يضع أمام الجهات التنظيمية فرصة لاختبار نموذج يمكن فيه تسوية الأصل المالي والنقد المرتبط به ضمن بنية تحتية رقمية متصلة.

وإذا أثبت المشروع قدرته على تقليل الوقت والتكاليف وتحسين التسوية، فقد يشجع ذلك الهند على توسيع استخدام التمثيل الرقمي ليشمل نطاقًا أكبر من أدوات أسواق رأس المال. لكن التحدي الحقيقي سيظهر عند الانتقال من التجربة المحدودة إلى الاستخدام المؤسسي واسع النطاق، خصوصًا فيما يتعلق بقابلية التشغيل البيني والسيولة والسوق الثانوية والأطر القانونية.

لذلك، قد لا تكون قيمة المشروع في السندات التي ستصدرها REC بحد ذاتها، بل في اختبار ما إذا كانت الهند قادرة على بناء طبقة جديدة لأسواق رأس المال تجمع بين الروبية الرقمية، والأصول الممثلة رقميًا، وتقنية البلوكتشين ضمن نظام مالي قابل للتوسع.