تسوية قضية “جيميني” مع لجنة تداول السلع الآجلة بقيمة 5 ملايين دولار

وافقت منصة العملات الرقمية “جيميني” على دفع 5 ملايين دولار لتسوية قضية مع لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) بشأن تصريحات مضللة مزعومة صدرت قبل أكثر من سبع سنوات بشأن سهولة التلاعب بسعر عقد آجل للبيتكوين.
وفقًا لرسالة من محامي لجنة تداول السلع الآجلة، ك. برينت تومر، توصلت منصة كاميرون وتايلر وينكلفوس إلى تسوية للقضية دون الاعتراف بالمسؤولية أو إنكارها. ولن تقام المحاكمة التي كان من المقرر أن تبدأ في 21 يناير.
وقد رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية ضد جيميني في عام 2022، زاعمة أن البورصة ضللت الهيئة التنظيمية الأميركية خلال اجتماعات شخصية في عام 2017.

شملت تسوية القضية فرض أمر قضائي يمنع منصة “جيميني” من تقديم أي بيانات مضللة أو كاذبة للجنة في المستقبل. هذا النوع من الأوامر شائع في تسويات القضايا التنظيمية المتعلقة بالأوراق المالية والسلع.
وتواجه “جيميني” حاليًا قضية أخرى رفعتها عليها لجنة الأوراق المالية والبورصات. وقد أصدر قاضٍ في مارس قرارًا يسمح للجنة بمقاضاة البورصة بتهمة انتهاك قوانين الأوراق المالية.
وفي ظل غياب تشريعات واضحة تحكم العملات الرقمية، لجأت الهيئات التنظيمية الأمريكية إلى رفع دعاوى قضائية ضد العديد من منصات العملات الرقمية، من بينها “كوين بيس” و”بينانس”. ويتوقع بعض المراقبين أن يؤدي موقف الرئيس المنتخب دونالد ترامب المؤيد للعملات الرقمية إلى تبني نهج تنظيمي أقل صرامة تجاه هذه الصناعة، والتحول بعيدًا عن سياسة ‘التنظيم من خلال الإنفاذ.