مستثمرون يقاضون بنك "جي بي مورغان" بسبب احتيال رقمي بقيمة 328 مليون دولار

يواجه "بنك جي بي مورغان تشيس" دعوى قضائية جماعية مقترحة من مستثمرين يدّعون أن البنك سهّل عملية إحتيال هرمية رقمية بقيمة 328 مليون دولار، أدارتها شركة غولياث فنتشرز التي أُغلقت لاحقًا.

وقد رُفعت الدعوى يوم الثلاثاء أمام محكمة المقاطعة الشمالية لولاية كاليفورنيا، حيث يتهم المستثمرون البنك بتجاهل معاملات مشبوهة، والسماح للشركة باستخدام بنيته التحتية المالية لجمع الأموال من آلاف الضحايا.

ووفقًا للشكوى، استخدمت غولياث فنتشرز الخدمات المصرفية التي يقدمها جيه بي مورغان لتسهيل إيداعات المستثمرين المرتبطة ببرنامج استثماري في العملات الرقمية، يُزعم أنه عمل دون التراخيص اللازمة.

ادعاءات بتجاهل مؤشرات التحذير المتعلقة بالامتثال

تزعم الدعوى أن بنك جي بي مورغان كان عليه رصد مؤشرات التحذير المرتبطة بعمليات غولياث من خلال التزاماته المتعلقة بـ معرفة العميل (KYC).

وجاء في الشكوى: "بنك جي بي مورغان، بحكم سياسة اعرف عميلك، كان على علم بأن غولياث تعمل كجهة استثمارية خاصة في العملات الرقمية، تستثمر أموال المستثمرين دون أن تكون مرخصة لبيع هذه الاستثمارات".

وتسلط هذه القضية الضوء على تناقض واضح لاحظه المستثمرون؛ فبالرغم من الانتقادات العلنية المتكررة التي وجهها جيمي ديمون للأصول الرقمية، يُزعم أن البنك لم يتخذ إجراءات لإيقاف التحويلات البنكية الاحتيالية المرتبطة بهذه العملية.

اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة غولياث

اتخذت السلطات الفيدرالية إجراءات ضد قيادة الشركة، حيث أعلن مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الوسطى في فلوريدا عن اعتقال الرئيس التنفيذي كريستوفر ديلغادو في 24 فبراير.

ويزعم المدعون أن غولياث فنتشرز، المعروفة سابقًا باسم شركة جين-زد فنتشر، أدارت عملية الاستثمار الاحتيالية من يناير 2023 حتى يناير 2026.

وفي حال إدانته بجميع التهم، يواجه ديلغادو عقوبة قصوى تصل إلى 30 عامًا في السجن الفيدرالي.

مئات الملايين من الدولارات حُوّلت عبر حسابات مصرفية

بحسب الدعوى المدنية، كان بنك جي بي مورغان البنك الرئيسي لشركة غولياث من يناير 2023 وحتى منتصف 2025.

ويعتقد المحققون أن الشركة جمعت ما لا يقل عن 328 مليون دولار من أكثر من 2000 مستثمر خلال تلك الفترة.

وتزعم الدعوى أن حوالي 253 مليون دولار أُودعت في حساب لدى جيه بي مورغان يُعرف بالرقم "0305"، وهو ما يمثل نحو ثلثي إجمالي الأموال التي جُمعت من المستثمرين.

ومن هذا المبلغ الإجمالي، حُوّل ما يقارب 123 مليون دولار من الحساب إلى محافظ رقمية تسيطر عليها غولياث على منصة كوين بيس.

حسابات إضافية مرتبطة ببنك أوف أميركا

كما كشفت دعوى جنائية منفصلة رفعتها السلطات الأميركية عن وجود حسابات في بنك أوف أميركا ضمن المخطط المزعوم.

وبحسب الدعوى، كان ديلغادو أحد الموقعين على حساب رقم 9136 في بنك أوف أميركا، وأفاد مديرو الشركة لمستثمر واحد على الأقل بأن ديلغادو كان يتحكم في الحساب.

وتقول السلطات إن أموال المستثمرين أُودعت إما في حساب جي بي مورغان، أو حساب بنك أوف أميركا، أو حُوّلت مباشرة إلى محافظ رقمية تديرها غولياث على منصة كوين بيس، حيث كان ديلغادو هو الموقع الوحيد، ما يمنحه السيطرة الكاملة على الأصول الرقمية.

الجهود القانونية لاسترداد أموال المستثمرين

قدّم الدعوى الجماعية محامون من مكاتب شو لوينز، سون لو غروب، وشوارتزبوم للمحاماة.

ويدّعي المدعي الرئيسي روبي آلان ستيل أنه استثمر 650 ألف دولار، بما في ذلك مدخرات التقاعد، في هذه العملية الاحتيالية.

وقال المحامي جوردان شو من مكتب شو لوينز إن إجراءات قانونية إضافية قد تُتخذ مع استمرار المحققين في تحديد الضحايا والأطراف المحتملة المشاركة: "نحرص على اختيار الجهات التي نرفع ضدها الدعاوى بدقة وعناية، بما يكمل جهود الجهة المستلمة. ليس الهدف تكرار الجهود، بل تحقيق أقصى قدر من التعويضات".

وتُضاف هذه القضية إلى التدقيق القانوني المتزايد حول المؤسسات المالية ومنصات العملات الرقمية ودورها في مراقبة المعاملات المرتبطة بمخططات الاستثمار في الأصول الرقمية.

إلى ذلك، تسلط هذه القضية الضوء على أهمية المراقبة الدقيقة للمؤسسات المالية والمنصات الرقمية، ودور البنوك الكبرى في رصد ومنع المخاطر الاحتيالية قبل وقوعها. كما تؤكد الدعوى على ضرورة تعزيز الشفافية والمسؤولية القانونية تجاه المستثمرين، خاصة في عالم الاستثمارات الرقمية سريع النمو. وفي الوقت الذي تتواصل فيه الإجراءات القانونية، يبقى المستثمرون والشركات على حد سواء بحاجة لفهم أفضل لمخاطر الاستثمار الرقمي واتخاذ الحيطة والحذر لضمان حماية أموالهم.