من التداول إلى البنية التحتية: لماذا لم يعد الشرق الأوسط يلعب لعبة العملات الرقمية؟

خلال معظم دورة السوق الأخيرة، كان من السهل تلخيص قصة الأصول الرقمية في الشرق الأوسط: حجم تداول أكبر، مستخدمون أكثر، منصات تداول أكثر. شهدت منطقة الخليج طفرة كبيرة في تبني العملات الرقمية، وارتفعت معدلات ملكيتها، وأصبح حجم المعاملات مؤشراً واضحاً على التقدم.
لكن هذا الإطار لم يعد كافياً.

ما يحدث في المنطقة اليوم ليس مجرد مرحلة إضافية من التبني، بل هو تحوّل في النية والاستراتيجية. لم تعد الأصول الرقمية في الشرق الأوسط تُعامل كأسواق تبحث عن النمو فحسب، بل كبنية تحتية يتم بناؤها بعناية. هذا التمييز جوهري؛ فالأسواق تسعى وراء الزخم، بينما تتطلب البنية التحتية الانضباط والتنظيم.
يُسلط تقرير إقليمي حديث صادر عن Fuze بعنوان “الأصول الافتراضية في الشرق الأوسط” الضوء على هذا التحوّل، ليس لأنه يقدم تنبؤات جريئة، بل لأنه يعكس واقعاً قائماً بالفعل. إن أهم مؤشر لم يعد عدد متداولي العملات الرقمية، بل من يُشكّل تدفقاتها، وكيف تُنظم هذه التدفقات، وما الدور المطلوب من الأصول الرقمية أن تؤديه داخل النظام المالي. والإجابة، على نحو متزايد، هي دور المؤسسات.

بحسب الأرقام الواردة في التقرير، يأتي 93% من قيمة معاملات العملات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة حالياً من المؤسسات والمستثمرين المحترفين، وعادةً ما تتضمن تحويلات بقيمة 10,000 دولار أميركي أو أكثر. وخلال 12 شهراً، تجاوزت التدفقات المؤسسية للعملات الرقمية عبر الدولة 34 مليار دولار أميركي. هذا ليس سوقاً مضارباً للأفراد، بل نشاط مالي بحت، وهذا النشاط المالي يُغيّر كل شيء.
عندما تهيمن المؤسسات على التدفقات، تتوقف العملات الرقمية عن كونها مجرد سرديات، وتبدأ في كونها بنية تحتية. يصبح الحفظ أهم من الواجهات، وتتفوق موثوقية التسوية على السرعة، ويصبح الامتثال شرطاً أساسياً لا عائقاً. لم تعد الأصول الرقمية تُقيّم كأسواق بديلة، بل كأدوات تُحسّن من كيفية انتقال الأموال والأصول والسيولة بين الأنظمة.

التنظيم لا يُبطئ العملات الرقمية.. بل يُعيد تعريفها

من أكثر الخرافات شيوعاً في عالم الأصول الرقمية أن التنظيم يقضي على الابتكار، لكن الشرق الأوسط يُثبت العكس بهدوء.
كما يُبيّن التقرير، فقد انتقلت عملية تنظيم الأصول الرقمية في المنطقة، ولا سيما في الإمارات العربية المتحدة، بشكلٍ حاسم من التنظير إلى التطبيق. أصبحت أنظمة الترخيص سارية المفعول، والتنسيق الرقابي واقعاً ملموساً، وتوسعت التزامات الإبلاغ. وبدلاً من وجود قواعد متفرقة، تعمل الجهات التنظيمية على توحيد الأطر بين مختلف الولايات القضائية.

لا يتعلق الأمر هنا بالظهور بمظهر “المُرحّب بالعملات الرقمية”، بل بضمان قابلية الإنفاذ والتنظيم الفعّال. يشير التعاون الإقليمي من خلال المعايير المتوافقة مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وتوسيع نطاق التزامات مكافحة غسل الأموال، وتوحيد هياكل الترخيص، إلى تحوّلٍ متعمّد: لم تعد الأصول الرقمية استثنائية، بل يجري دمجها ضمن النظام المالي، وهو ما يسمح لها بالتوسع بثبات.
لا يمكن للبنية التحتية أن تنمو في ظل غموض تنظيمي. يسلط التقرير الضوء على التنسيق بين السلطات الاتحادية والجهات المحلية في الإمارات، مؤكداً أن التنظيم لم يعد عائقاً، بل أصبح الركيزة الأساسية للبنية التحتية الرقمية.

العملات المستقرة: الرابحون الصامتون في هذا التحول

إذا كان هناك مجال يتجلى فيه هذا التحوّل البنيوي بوضوح، فهو العملات المستقرة.
يشير التقرير إلى أن أكثر من 9.8 مليار دولار أميركي من العملات المستقرة تدفقت إلى الإمارات بين يوليو 2023 ويونيو 2024، مع تسارع النشاط بدلاً من استقراره. ويتوقع المحللون نمو الخدمات المالية المرتبطة بالعملات المستقرة في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 32% سنوياً، مدفوعةً ليس بالتداول الفردي، بل بالتكامل المؤسسي.