المملكة المتحدة تطلق أول إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية عبر هيئة السلوك المالي

رأس المال.. سلوك السوق.. ومخاطر المستهلك

بموجب المقترحات، ستكون شركات الأصول الرقمية ملزمة باستيفاء معايير رأس المال الحالية المطبقة على شركات الاستثمار الخاضعة لتوجيهات الأسواق في الأدوات المالية (MiFID)، إلى جانب متطلبات إضافية مصممة خصيصًا للأصول الرقمية. كما سيتعين على الشركات الاحتفاظ بسيولة كافية من الأصول لتمكينها من التصفية المنظمة دون التسبب في اضطراب السوق.

وأكدت FCA مجددًا أن التنظيم لا يمكنه القضاء على جميع المخاطر في أسواق العملات الرقمية، وحذرت المستثمرين من احتمال خسارتهم كامل استثماراتهم نتيجة لتقلبات الأسعار. كما يتضمن الإطار التنظيمي قواعد لوسطاء الأصول الرقمية، وتدابير للحد من التداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب بالسوق، ومتطلبات للشركات التي تقدم خدمات التجميد، حيث يقوم المستخدمون بتجميد أصولهم الرقمية مقابل مكافآت. ومع ذلك، فإن قواعد التنفيذ الأمثل المطبقة على منصات التداول التقليدية لن تُطبق على منصات تداول الأصول الرقمية.

التمويل اللامركزي والمسائل السياسية العالقة

فيما يتعلق بالتمويل اللامركزي، حيث تتم المعاملات مباشرة بين المشاركين دون وسطاء، صرحت FCA بأنها تعتزم تطبيق المبادئ التنظيمية نفسها المطبقة في التمويل التقليدي، على الرغم من التحديات التقنية التي ينطوي عليها ذلك.

ولا تزال بعض المجالات التنظيمية عالقة، إذ أعلنت الهيئة أنها ستجري مشاورات في أوائل عام 2026 حول ما إذا كان ينبغي إخضاع شركات الأصول الرقمية لنظام واجبها تجاه المستهلك، الذي يُلزم الشركات بتحقيق نتائج جيدة للعملاء، وما إذا كان ينبغي أن يكون لمستخدمي الأصول الرقمية حق الوصول إلى خدمة أمين المظالم المالي.
وفي حين واجهت المملكة المتحدة انتقادات لاتخاذها موقفًا أكثر حذراً من الولايات المتحدة، لا سيما في ظل إدارة ترامب المؤيدة للعملات الرقمية، أكدت FCA أن أولويتها هي تعزيز الابتكار مع ضمان فهم المستثمرين الكامل للمخاطر المرتبطة بهذا القطاع.