البنك المركزي الأوروبي يطرح خطة لتوحيد الأسواق الرقمية بسجل رقمي موحد

في مؤتمر ألقاه مؤخرًا في البنك المركزي الألماني، اقترح عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي “بييرو سيبولوني” إنشاء “دفتر حسابات أوروبي”، وهو بنية تحتية رقمية تهدف إلى توحيد الأصول الرقمية المختلفة، بما في ذلك أموال البنك المركزي وأموال البنوك التجارية والأصول الرقمية الرقمية، على منصة واحدة قابلة للبرمجة.
وأكد “سيبولوني” أن هذا الدفتر الرقمي يمكن أن يساهم بشكل كبير في تبسيط الأسواق المالية، وأشار إلى أن أسواق رأس المال التقليدية في الاتحاد الأوروبي تواجه تاريخيًا تحديات مثل التفتت التنظيمي والافتقار إلى التماسك، مما عيق جهود إنشاء اتحاد أسواق رأس المال.
ويرى “سيبولوني” أن الانتقال إلى اتحاد أسواق رأس المال الرقمية يمثل فرصة ذهبية للاتحاد الأوروبي لبناء نظام مالي أكثر تكاملاً ومرونة، وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.

الفوائد المحتملة لدفتر الأستاذ الموحد

يُعد دفتر الأستاذ الأوروبي المقترح بمثابة منصة شاملة لتسهيل مجموعة واسعة من العمليات المالية الرقمية، بدءًا من إصدار الأصول الرقمية ووصولاً إلى تسويتها وحفظها. يشبه “سيبولوني” هذا النظام بنظام تسوية الأوراق المالية الحالي (T2S)، ولكنه يرى إمكانية تطويره ليعمل على تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT)، وهي تقنية تسجيل المعاملات الرقمية بطريقة آمنة وشفافة.
من خلال توحيد العمليات المالية على منصة واحدة، يمكن لدفتر الأستاذ هذا أن يخفض التكاليف بشكل كبير ويسمح بإجراء المعاملات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. ويشبه “سيبولوني” هذا النظام بـ”السكك الحديدية” التي تحمل قطارات الأصول والخدمات المختلفة.
ويرى “سيبولوني” أن دور البنوك المركزية في هذا السياق حيوي للغاية، حيث يجب عليها ضمان استقرار النظام المالي من خلال الحفاظ على قوة أموال التسوية، خاصة في ظل التحول نحو الرقمنة.

المخاطر والتحديات

على الرغم من الوعد الذي تقدمه تقنية دفتر الأستاذ الموزع والتمثيل الرقمي، حذر “سيبولوني” من العديد من المخاطر، وخاصة إمكانية تفتت السوق. أدت الجهود الحالية لإصدار الأصول الرقمية على منصات مختلفة إلى ظهور نظام بيئي مالي منعزل بشكل متزايد، حيث يمكن للاختلافات التنظيمية الوطنية أن تزيد من عزلة مجموعات السيولة.
اقترح “سيبولوني” أن النهج المنسق على مستوى الاتحاد الأوروبي لتقنية دفاتر الأستاذ الموزعة يمكن أن يمنع هذا التفتت.
كما سلط الضوء على أهمية توفير أموال البنك المركزي على المنصات القائمة على تقنية دفاتر الأستاذ الموزعة. بدونها، قد يلجأ المشاركون في السوق إلى استخدام العملات المستقرة أو الودائع الممثلة رقمياً، مما قد يؤدي إلى مخاطر إضافية. وعلاوة على ذلك، مع تطور الوساطة المالية من خلال الأصول الممثلة رقمياً، يمكن أن تنشأ أنواع جديدة من المخاطر، مثل السيولة والتقلب، مما قد يؤدي إلى تفاقم عدم استقرار السوق.