طرح وشيك لأول ETF أميركي يقدم مكافآت على تجميد عملة “سولانا”

تستعد شركتا Rex Shares وOsprey Funds لإطلاق أول صندوق تداول فوري أميركي يتيح التعرض المباشر لعملة رقمية مع مكافآت تجميد على الشبكة، وذلك وفقًا لما أعلنته Rex Shares في منشور على منصة X، حيث ألمحت إلى أن إطلاق الصندوق سيكون يوم الأربعاء.
ويحمل الصندوق اسم Rex-Osprey Solana + Staking ETF، وسيحتفظ بعملة سولانا، التي تُعد حاليًا سادس أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، من خلال شركة تابعة مقرها جزر كايمان. ووفقًا لنشرة الاكتتاب، يخطط الصندوق لإيداع ما لا يقل عن نصف هذه الأصول بغرض تحقيق عائد من خلال آلية التجميد.

وفي إعلانها الرسمي، وصفت Rex Shares الصندوق بأنه “أول صندوق تداول فوري للعملات الرقمية في الولايات المتحدة يُودَع فيه سعره”، في إشارة إلى ربط قيمة الصندوق بشكل مباشر بقيمة العملة المرهونة والعوائد الناتجة عنها.
مع ذلك، من المهم التنويه إلى أن هذا الصندوق، رغم احتفاظه المباشر بعملة سولانا وتتبع سعرها الفوري، لا يُعتبر صندوق تداول فوري تقليدي بحسب اللوائح التنظيمية الحالية. إذ إنه مسجّل بموجب قانون شركات الاستثمار ويخضع للضريبة كشركة من الفئة C، على خلاف صناديق بيتكوين وإيثيريوم الفورية التي تعتمد هيكل صناديق السلع.

وجاء منشور Rex Shares على X بعد رد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) يوم الجمعة الماضية على خطاب الشركة، حيث أشارت الهيئة إلى أنها “لا تملك أي تعليقات إضافية على الصندوق”، ما فتح الباب أمام الإطلاق الرسمي. وتجدر الإشارة إلى أن Rex وOsprey كانتا قد اقترحتا صندوق تداول سولانا الفوري في شهر مايو، إلى جانب صندوق مشابه لعملة إيثيريوم يقدم بدوره مكافآت على الرهن.
ويتزامن توقيت الإطلاق مع حالة من الترقب في الأسواق، حيث يُتوقع ظهور موجة من صناديق تداول سولانا الفورية الفورية التي يُنتظر تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية. ووفقًا للتقارير، تخضع تسعة من هذه الصناديق حاليًا للمراجعة من قبل SEC، في حين قامت سبعة منها مؤخرًا بتعديل نماذج S-1 الخاصة بها لتوضيح صياغة تتعلق بآلية الرهن.
وفي هذا السياق، توقع محللو بلومبرج أن تحظى صناديق تداول سولانا الفورية بموافقة تنظيمية خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى أربعة أشهر، بنسبة احتمال تصل إلى 95%.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية التجميد تتضمن تجميد الممثلات الرقمية على شبكة بلوكتشين لامركزية مقابل عوائد أو مكافآت مالية، وهي ممارسة كانت محل تدقيق من الجهات التنظيمية في السابق، نظرًا للمخاطر المالية والأمنية المحتملة التي قد تنجم عنها.