الاتحاد الأوروبي يستعد لإطلاق قواعد للقضاء على التهرب الضريبي من خلال الأصول الرقمية

يستعد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي للإعلان عن موافقتهم على بند الإبلاغ الضريبي لحاملي الأصول الرقمية في اجتماع 16 مايو ، بعد اتفاق مؤقت بين دول الكتلة البالغ عددها 27 دولة.
في العام الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية الحد من التهرب الضريبي باستخدام العملات الرقمية من خلال تعديل ثامن لتوجيه التعاون الإداري (DAC8)، لتوسيع القانون الحالي الذي يهدف إلى منع دافعي الضرائب من إخفاء الأصول الخاضعة للضريبة في حسابات مصرفية خارجية مخفية.

في إشارة إلى الاجتماع الدوري لوزراء الاقتصاد والمالية المقرر عقده في بروكسل في 16 مايو ، غرّد “بنجامين أنجل” المسؤول بالمفوضية على تويتر قائلاً: “لقد دعم سفراء الاتحاد الأوروبي بالإجماع DAC8 ، مما يمهد الطريق لاعتمادها من قبل ECOFIN الأسبوع المقبل”.
بدوره، كشف مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي لـ CoinDesk أنه على الرغم من وجود “روح إيجابية” من السفراء بشأن الإجراءات، إلا أنه لم يتم الاتفاق عليها رسميًا، لأن بعض الحكومات لم تحصل بعد على موافقة إجرائية من البرلمانات الوطنية.
بموجب خطط المفوضية التي تم الكشف عنها في ديسمبر، والتي تنطبق على الأصول الرقمية وبعض الأصول غير القابلة للاستبدال، سيتعين على أي شركة لديها عملاء من الاتحاد الأوروبي التسجيل في الكتلة من أجل الإبلاغ عن الأصول الرقمية إلى السلطات الضريبية.
ويأتي ذلك في أعقاب خطوة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تهدف إلى القضاء على التهرب الضريبي عبر الأصول الرقمية.
هذا وكان من الممكن أن يتم رفض المقترحات الضريبية للمفوضية من قبل أي من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 في الكتلة، الذين يجتمعون في مجموعة تعرف باسم مجلس الاتحاد الأوروبي. وأجرى المجلس حتى الآن مناقشات حول مشروع القانون خلف أبواب مغلقة إلى حد كبير، ولم ينشر بعد مسودة النص المتفق عليه.