البنك المركزي الأوروبي يدعم توسيع إشراف ESMA على الأصول الرقمية

أيد البنك المركزي الأوروبي رسميًا اقتراحًا صادرًا عن المفوضية الأوروبية يقضي بتوحيد الإشراف على كبار المشاركين في الأسواق المالية الأوروبية، بما في ذلك مزودو خدمات الأصول الرقمية، تحت إشراف الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA)، وذلك وفقًا لتقرير رويترز.

وفي رأي نُشر في 9 أبريل، أعلن البنك المركزي الأوروبي دعمه الكامل لهذا التوجه، واصفًا إياه بأنه خطوة هيكلية مهمة تهدف إلى تعزيز تكامل أسواق رأس المال داخل الاتحاد الأوروبي. وبموجب هذا المقترح، سيتم نقل الإشراف على الكيانات الكبرى العابرة للحدود، بما في ذلك مزودو خدمات الأصول الرقمية ذوو الأهمية النظامية، ومنصات التداول، والأطراف المقابلة المركزية، ومراكز إيداع الأوراق المالية، إلى هيئة ESMA ومقرها باريس.

من الإشراف الوطني إلى رقابة أوروبية موحدة للأصول الرقمية

يمثل هذا الإصلاح أحد أبرز التحولات في منظومة الرقابة على العملات الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي منذ دخول إطار أسواق الأصول الرقمية (MiCA) حيز التنفيذ الكامل في نهاية عام 2024.

وبينما كانت الهيئات التنظيمية الوطنية تتولى الإشراف المباشر على مزودي الخدمات المرخصين، مع دور تنسيقي محدود لـ ESMA، يقترح التعديل الجديد منح الهيئة الأوروبية سلطة إشرافية مباشرة على أكبر الكيانات العابرة للحدود لأول مرة.

وفي هذا السياق، يرى البنك المركزي الأوروبي أن الشركات الكبرى في قطاع الأصول الرقمية قد تشكل مخاطر نظامية محتملة، مما يستدعي إطار إشراف موحدًا للحد من انتقال الصدمات إلى النظام المالي التقليدي. كما دعا البنك إلى منحه مقعدًا غير تصويتي داخل المجلس التنفيذي لـ ESMA للمساهمة في الملفات المتعلقة بالبنية التحتية للمدفوعات وآلية انتقال السياسة النقدية.

البنك المركزي الأوروبي: تكامل الأسواق وتقليل التجزئة

وأكد البنك المركزي الأوروبي أن تعزيز تكامل الإشراف المالي من شأنه تحسين كفاءة الأسواق وتقليل التجزئة داخل منطقة اليورو. كما أوضح أن وجود نظام مالي أكثر توحيدًا سيدعم فعالية انتقال السياسة النقدية، إضافة إلى تعزيز فرص التنويع عبر أسواق رأس مال أعمق وأكثر سيولة.

ومع ذلك، حذّر البنك من أن توسيع صلاحيات ESMA يتطلب زيادة كبيرة في الموارد البشرية والتنظيمية، مشددًا على ضرورة تنفيذ الانتقال بشكل تدريجي لتجنب أي اضطرابات تشغيلية خلال عملية نقل الصلاحيات من الهيئات الوطنية.

تحديات تطبيق MiCA ومخاطر التجزئة التنظيمية في أوروبا

يأتي هذا المقترح في ظل تزايد المخاوف بشأن التفاوت في تطبيق إطار MiCA عبر دول الاتحاد الأوروبي، حيث لجأت العديد من الشركات إلى اختيار ولايات قضائية محددة للحصول على التراخيص، في إطار ما يشبه المنافسة التنظيمية داخل التكتل.

فعلى سبيل المثال، حصلت “كوين بيس” على ترخيصها عبر لوكسمبورغ، بينما نالت OKX وGemini موافقات عبر مالطا. كما قامت Kraken بتوزيع عملياتها الأوروبية بين ترخيص MiCA في أيرلندا وبنية تنظيمية في قبرص ضمن إطار MiFID.

وفي هذا السياق، سبق لـ ESMA أن حذّرت من ممارسات “اختيار الولاية التنظيمية الأنسب”، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي ليس بيئة لاختيار الإطار التنظيمي الأكثر ملاءمة، مع الإشارة إلى ضرورة تجنب أي تفسيرات مضللة بشأن وضع التراخيص.

نحو رقابة أوروبية مركزية للأصول الرقمية

واجهت فكرة مركزة الإشراف مقاومة من عدة دول أعضاء، من بينها أيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا، التي تستضيف نشاطًا كبيرًا في قطاع مزودي خدمات الأصول الرقمية. وترى هذه الدول أن نقل الصلاحيات إلى ESMA قد يقلل من دور الجهات التنظيمية الوطنية ويؤثر على تنافسية مراكزها المالية.

ورغم هذا الجدل، لا يزال المقترح في مرحلته الأولية وغير ملزم قانونيًا، حيث من المتوقع أن يخضع لمفاوضات مطولة بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء خلال الأشهر المقبلة.

مقاومة سياسية لمركزية الإشراف في الاتحاد الأوروبي

في حال اعتماده، سيؤدي هذا الإصلاح إلى منح ESMA دورًا محوريًا كجهة إشراف رئيسية على أكبر شركات العملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، مما يعزز الانتقال نحو نموذج رقابة أكثر مركزية.

ويعكس هذا التوجه تحولًا أوسع في السياسات الأوروبية، يتمثل في الانتقال من نظام التراخيص الوطنية المجزأة إلى إطار إشراف موحد، بهدف تعزيز الاستقرار المالي، وضمان نزاهة الأسواق، والتعامل مع الأصول الرقمية كجزء متزايد الأهمية من البنية المالية الأوروبية الحديثة.

إلى ذلك، وفي ضوء هذا التحول التنظيمي المتسارع، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو مرحلة أكثر ترابطًا في إدارة أسواق الأصول الرقمية، حيث تتقاطع متطلبات الاستقرار المالي مع الحاجة إلى توحيد قواعد الإشراف. ومع استمرار النقاشات السياسية والتشريعية، ستحدد الأشهر المقبلة مدى قدرة هذا النموذج المركزي على تحقيق التوازن بين الابتكار من جهة، وحماية النظام المالي من جهة أخرى.