قرار قضائي في دبي بتجميد 456 مليون دولار من أصول TrueUSD

أيدت محكمة دبي للاقتصاد الرقمي أمرًا عالميًا بتجميد أصول مرتبطة بنقص الاحتياطي، بقيمة 456 مليون دولار أميركي، والمرتبطة ببرنامج إنقاذ عملة TrueUSD المستقرة التابعة لـ”جاستن صن”. ويستهدف هذا القرار الأموال التي يُزعم تحويلها من احتياطيات العملة المستقرة إلى استثمارات غير سائلة تديرها شركة Aria Commodities DMCC، وهي شركة تمويل تجاري يقع مقرها في دبي.

أموال يُزعم إساءة استخدامها في مشاريع غير سائلة

وفقًا للمدعية Techteryx Ltd، المالكة لعملة TrueUSD، فقد تم تحويل الأموال المخصصة لدعم العملة المستقرة بشكل غير قانوني إلى شركة Aria Commodities خلال عامي 2021 و2022 عبر حسابات يديرها أمين الحفظ في هونغ كونغ First Digital Trust. وبحسب ما ورد، استُخدمت الأموال المحوّلة لتمويل شحنات السلع، ومشاريع التعدين، والصفقات الخاصة في الأسواق الناشئة، وهي أنشطة تقول Techteryx إنها تُشكّل انتهاكًا لشروط حفظ العملة المستقرة.
وتُجادل الشركة بأن الاحتياطيات حُوِّلت إلى استثمارات طويلة الأجل وغير سائلة، ما جعل من المستحيل استردادها عندما حاول حاملو العملة سحب أموالهم، وهو ما تسبب في أزمة سيولة دفعت في النهاية إلى تدخل شركة “صن” لإنقاذ الموقف.

المحكمة تُقرّ بوجود “مسائل خطيرة تستدعي المحاكمة”

في حكمٍ صادر بتاريخ 17 أكتوبر 2025، خلص القاضي “مايكل بلاك” من محكمة دبي للاقتصاد الرقمي إلى أن شركة Techteryx قد أثبتت وجود “مسائل خطيرة تستدعي المحاكمة” وادعاءً موثوقًا بأن الأموال كانت محفوظة بموجب وصاية بنّاءة.
وأمرت المحكمة بتجميد الأصول لمنع تبديدها أو إخفائها قبل أن تُحدّد محاكم هونغ كونغ ملكيتها.

وأشار القاضي بلاك في حكمه إلى أن شركة Aria لم تُقدّم أدلة توضّح كيفية تحويل الأموال أو هوية مالك الأصول التي تم شراؤها بها، كما سلّط الضوء على “خطرٍ حقيقي” يتمثل في أن بريتان، الشخصية المسيطرة على الشركة، قد تُعيد هيكلة الأصول أو تبديدها لتجنّب إنفاذ الأحكام المستقبلية.

حكم تاريخي يعزز مكانة الإمارات في تنظيم الأصول الرقمية

يُعتبر هذا القرار أول أمر تجميد عالمي تصدره محكمة دبي للاقتصاد الرقمي، ما يؤكد الدور المتنامي لدولة الإمارات العربية المتحدة في تسوية النزاعات المالية والأصول الرقمية العابرة للحدود.
أُنشئت المحكمة، التابعة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، للتعامل مع القضايا المعقّدة التي تشمل التقنيات الناشئة، بما في ذلك الأصول الرقمية، وتقنية البلوكتشين، والتكنولوجيا المالية.

وتُسلّط هذه القضية الضوء على المخاوف المستمرة بشأن شفافية الاحتياطيات وحوكمتها في قطاع العملات المستقرة، في ظلّ تشديد الجهات التنظيمية حول العالم الرقابة على كيفية إدارة الأصول الاحتياطية وتدقيقها.

للاطلاع على التفاصيل الكاملة للحكم، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي.