النرويج تفرض قيودًا مؤقتة على تعدين البيتكوين لتوفير الكهرباء

أعلنت الحكومة النرويجية، أنها تعتزم فرض حظر مؤقت على إنشاء مراكز بيانات جديدة تُعنى بتعدين العملات الرقمية، وذلك نظرًا لاستهلاك هذه العمليات كمياتٍ كبيرة من الطاقة. وكانت وكالة رويترز أول من نقل هذه الخطة.
وصرّحت كاريان تونغ، وزيرة الرقمنة والإدارة العامة، أن “تعدين العملات الرقمية يستهلك كميات هائلة من الطاقة” دون أن يُحقق فوائد تُذكر على مستوى الوظائف أو العائدات الاقتصادية المحلية. وأضافت أن الحكومة تسعى إلى إعطاء الأولوية لاستخدام الكهرباء في قطاعات أكثر فائدة للمجتمع والاقتصاد.

ومن المتوقع أن تدخل هذه القيود حيز التنفيذ في خريف عام 2025، وستستهدف بشكل خاص المنشآت التي تعتمد على تقنيات التعدين المعروفة باستهلاكها العالي للطاقة.
جدير بالذكر أن النرويج كانت منذ سنوات وجهةً مفضلة لمُعدّني العملات الرقمية، وذلك بفضل توفر الطاقة الكهرومائية الرخيصة والمستدامة. ووفقًا لبيانات موقع Webopedia، تُصنَّف البلاد ضمن أفضل عشر دول عالميًا في نشاط تعدين العملات الرقمية.
إلا أن هذه الشعبية المتزايدة أثارت قلقًا واسعًا داخل البلاد، خصوصًا مع تزايد الطلب الوطني على الكهرباء وتوجه الحكومة نحو تحقيق أهداف التحول إلى الطاقة الخضراء.

إلى جانب ذلك، خضعت عمليات تعدين البيتكوين لتدقيق متزايد بسبب التلوث الضوضائي الناتج عنها. ففي أواخر عام 2024، تمكن سكان بلدية هادسل من إغلاق منشأة تعدين محلية بعد احتجاجات على الضجيج المفرط الذي كانت تسببه.
ورغم نجاح السكان في إيقاف تلك المنشأة، إلا أن الإغلاق أدى إلى ارتفاع فواتير الكهرباء، إذ كانت المنشأة تُمثل نحو 20٪ من إيرادات شركة الكهرباء المحلية، ما أحدث فجوة في تمويل خدمات الطاقة بالمنطقة.
إن الاستهلاك المرتفع للطاقة يُعد من أبرز التحديات المثارة عالميًا بشأن تعدين العملات الرقمية، وهو ما يدفع العديد من الحكومات لاتخاذ إجراءات مماثلة.
فعلى سبيل المثال، فرضت روسيا حظرًا على تعدين العملات الرقمية في عشر مناطق، بما فيها جمهوريات شمال القوقاز والمناطق التي تحتلها في أوكرانيا، وذلك ابتداءً من 1 يناير 2025 وحتى 15 مارس 2031.
كما تُطبق روسيا قيودًا موسمية في بعض مناطق سيبيريا خلال فترات ذروة استهلاك الطاقة، في محاولة لمنع انقطاع التيار الكهربائي والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.