سحب 2.1 مليار دولار من منصة بينانس

وسط الأزمة التي تشهدها منصة التداول بالعملات الرقمية “بينانس”، هرع االمتداولون إلى سحب مليارات الدولارات. فاعتبارًا من مساء يوم الإثنين، شهدت منصة “بينانس” تدفقات خارجية صافية بقيمة 2.1 مليار دولار على شبكة إيثيريوم بلوكتشين على مدار سبعة أيام، وفقًا لمزود البيانات الرقمية Nansen. بشكل عام، تمتلك “بينانس” 63.2 مليار دولار في محافظ المنصة التي تم الكشف عنها علنًا.
وفي هذا الصدد، علّق المحلل في نانسن “أندرو ثورمان” قائلاً: “لقد ارتفعت وتيرة عمليات السحب مقارنة بالنشاط العادي كما ارتفعت بعد إعلان لجنة تداول السلع الآجلة”.

رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع يوم الاثنين دعوى قضائية ضد “بينانس”، زاعمة أن المنصة تعمل بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة وتنتهك القواعد المصممة لمنع النشاط المالي غير المشروع. في الأسبوع الماضي، أعلنت “بينانس” أنها ستفرض رسومًا على تداول البيتكوين الفوري مرة أخرى بعد خفضها إلى الصفر في الصيف الماضي. كما اضطرت أيضًا إلى تعليق التداول الفوري مؤقتًا لساعات أثناء إصلاح خطأ في البرنامج.

هذا وسبق أن شهدت “بينانس” تدفقات أكبر للخارج في الماضي بسبب التحركات التنظيمية. وقال السيد ثورمان إن التدفقات الخارجية كانت أوسع في فبراير بعد أن أعلن المنظمون في نيويورك عن حظرهم للإصدار الجديد للعملة المستقرة BUSD، والتي تتجاوز مليار دولار كل 24 ساعة في ذروتها.
ولفت محللون إلى أن قرار “بينانس” بإعادة رسوم التداول ساهم على الأرجح في انخفاض حصتها في السوق الفورية. فانخفضت الحصة السوقية الفورية للمنصة إلى 30٪ في 24 مارس من 57٪ في بداية الشهر، وفقًا لـ CryptoCompare.

وفي ظل التضييق المستمر على المنصة، قام قاضٍ فيدرالي يوم الثلاثاء بمنع Binance.US، من إتمام صفقة “بينانس – فويجير”. ويراقب المستثمرون والمحللون المزيد من الإجراءات التنظيمية ضد “بينانس” في الأشهر المقبلة في الولايات المتحدة وربما في ولايات قضائية أخرى. قال كبير مسؤولي الإستراتيجية في الشركة لصحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي أن “بينانس” تتوقع دفع غرامات مالية لتسوية التحقيقات التنظيمية وإنفاذ القانون الحالية في الولايات المتحدة لأعمالها.