شراكة بين بنك القاهرة عمّان وفيوز لتعزيز الابتكار الرقمي في القطاع المالي الأردني

وقّع بنك القاهرة عمّان ش.م.ع. مذكرة تفاهم مع شركة "فيوز"، وهي شركة مرخّصة لتوفير البنية التحتية للأصول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف استكشاف استخدامات جديدة للأصول الرقمية ضمن البيئة المالية المنظمة في الأردن.

التعاون في إطار البيئة التجريبية التنظيمية للبنك المركزي

يتم التعاون تحت إشراف مصرف الأردن المركزي وضمن إطار البيئة التجريبية التنظيمية الأردنية (JoRegBox)، التي تتيح للمؤسسات المالية اختبار التقنيات الرقمية الناشئة في بيئة خاضعة للرقابة والتنظيم، مما يعزز من فرص الابتكار الآمن والمسؤول.

تهدف هذه الشراكة إلى تقييم تطوير قدرات الأصول الرقمية بشكل مسؤول لدعم تطور القطاع المصرفي الأردني. كما يسعى الطرفان إلى دراسة كيفية مساهمة الأصول الرقمية في التحول المالي في المملكة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء والمؤسسات والشركات المصرفية.

دمج البنية التحتية للأصول الرقمية

كجزء من الاتفاقية، سيبحث الطرفان دمج بنية فيوز التحتية للأصول الرقمية كخدمة (DaaS) مع عمليات بنك القاهرة عمّان. ويشمل ذلك تطبيقات محتملة في تطوير المنتجات، والعمليات التشغيلية، وأنظمة الامتثال، والبنية التحتية التقنية. ويخضع أي تطبيق مستقبلي لموافقات الجهات التنظيمية المختصة.

هذا وتوفر مشاركة فيوز في البيئة التجريبية التنظيمية الأردنية بيئة منظمة للاختبار والتعاون، مما يمكّن الطرفين من تقييم خدمات الأصول الرقمية مع الحفاظ على إشراف وتنظيم كامل.

تعليقات المسؤولين التنفيذيين على الشراكة

وفي هذا الصدد، صرح الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة عمّان، الدكتور "كمال البكري"، قائلاً: "إنّ البنك يسعى باستمرار لاستكشاف التقنيات التي من شأنها تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة العمليات". وأشار إلى أن البيئة التجريبية التنظيمية قد أتاحت فرصة للتعاون مع شركة فيوز لتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة فيوز، "محمد علي يوسف"، إن الشراكة تعكس نهج بنك القاهرة عمّان المدروس والملتزم باللوائح التنظيمية فيما يتعلق بالأصول الرقمية. وأضاف أن فيوز تهدف لدعم البنك في تقييم دمج البنية التحتية للأصول الرقمية الخاضعة للتنظيم ضمن النظام المالي الأردني المتطور.

دعم القطاع المالي الرقمي في الأردن

يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في تطوير القطاع المالي الرقمي في الأردن، حيث يدعم الابتكار مع الحفاظ على استقرار النظام المالي وسلامته.

إلى ذلك، تُبرز هذه الشراكة أهمية التعاون بين البنوك والمؤسسات التقنية في تعزيز الابتكار المالي الرقمي. كما أنها تمثل نموذجًا عمليًا لكيفية دمج الأصول الرقمية بطريقة آمنة وملتزمة بالقوانين، ما يفتح الباب أمام مزيد من التطوير المستدام للقطاع المالي الرقمي في الأردن والمنطقة ككل.