نزاع باينانس وريدوت باي يضع استراتيجية النمو أمام التدقيق قبل الطرح العام

أثار نزاع قانوني بين شركات تابعة لمنصة باينانس ومنصة ريدوت باي المتخصصة في مدفوعات الأصول الرقمية تساؤلات أوسع حول ملكية العملاء، والاعتماد التشغيلي بين المنصات، والحوكمة، في وقت تستعد فيه شركة التكنولوجيا المالية لاحتمال الإدراج في البورصة.

ووفقًا لوثائق المحكمة التي نقلتها بلومبيرغ، تطالب كيانات تابعة لباينانس بتعويضات تبلغ نحو 472.8 مليون دولار من مؤسسي ريدوت باي غاو تشانغبينغ، وتشان وا تشوي، وياو تشاو. ويزعم المدعون أن ريدوت باي سمحت للمستخدمين بتمويل بطاقات الدفع التابعة لها مباشرةً من حسابات باينانس، رغم الاتفاقيات التعاقدية التي تنص على ضرورة فصل النظامين تشغيليًا.

ولا يقتصر هذا النزاع على خلاف تجاري بين الشركتين، بل يعيد أيضًا تسليط الضوء على كيفية اكتساب مزودي خدمات الدفع بالأصول الرقمية للمستخدمين، وهيكلة شراكاتهم الاستراتيجية، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين المؤسسيين بهذا القطاع.

عرض المستثمرين يُبرز التكامل مع باينانس

أفادت بلومبيرغ بأن عرض المستثمرين السري لشركة ريدوت باي لعام 2024، والمُقدم ضمن جولة التمويل الأولى (Series A)، وصف إمكانية شحن رصيد البطاقات مباشرةً عبر Binance Pay بأنها ميزة يمكن أن تسرّع اكتساب المستخدمين.

في المقابل، تؤكد باينانس في الدعوى القضائية أن عمليات الشحن هذه لم تكن مصرحًا بها بموجب الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الشركتين.

ومن اللافت أن إعلان ريدوت باي الرسمي عن جولة التمويل الأولى لم يشر إلى باينانس، بينما أشارت مواد المستثمرين، بحسب التقارير، إلى هذه العلاقة باعتبارها جزءًا من استراتيجية نمو الشركة.

ويتزامن ذلك مع الاتفاقية التجارية الأولى بين الطرفين، الموقعة في نوفمبر 2023، والتي انتهت، وفقًا للتقارير، بعد ستة أشهر نتيجة خلافات مرتبطة بآلية التمويل نفسها.

نمو المستخدمين يتزامن مع تجديد الشراكة

رغم الخلافات السابقة، أبرمت ريدوت باي وباينانس اتفاقية تجارية جديدة في مارس 2025. وأفادت بلومبيرغ بأن الاتفاقية المعدلة اشترطت فصل أموال عملاء باينانس عن البنية التحتية للدفع الخاصة بريدوت باي.

وفي الشهر نفسه، أعلنت ريدوت باي عن جمع 40 مليون دولار ضمن جولة تمويل من الفئة (أ) بقيادة Lightspeed، مشيرةً إلى تجاوز عدد مستخدميها المسجلين 3 ملايين مستخدم.

وبعد تسعة أشهر، جمعت الشركة 107 ملايين دولار إضافية بقيادة Goodwater Capital، وأعلنت أن قاعدة مستخدميها المسجلين تجاوزت 6 ملايين مستخدم.

ووفقًا لملف باينانس المقدم إلى المحكمة، انضم أكثر من 470 ألف مستخدم عبر Binance Card خلال فترة العلاقة محل النزاع. ويُقدّر الملف قيمة كل عميل بنحو 925 دولارًا كقيمة عمرية محتملة، ما يمثل جزءًا كبيرًا من مطالبة التعويضات.

ولم يحدد الملف الفترة الزمنية الدقيقة التي تم خلالها اكتساب هؤلاء المستخدمين.

خطط الاكتتاب العام تواجه تساؤلات حول الحوكمة

تشير باينانس إلى أنها عطلت قناة التمويل محل النزاع في 3 أبريل 2026، مدعيةً أن نحو 304 ملايين دولار مرت عبر هذه الآلية.

ويأتي هذا النزاع في وقت تشير فيه التقارير إلى أن ريدوت باي تدرس طرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة بتقييم يتجاوز 4 مليارات دولار، مع مشاركة محتملة لبنوك مثل JPMorgan وGoldman Sachs وJefferies في العملية.

ورغم أن الدعوى القضائية لا تثبت وجود مخالفات، فمن المتوقع أن تخضع الحوكمة وضوابط الامتثال وممارسات اكتساب العملاء لتدقيق أكبر خلال أي عملية فحص مسبق للاكتتاب العام.

وفي يوليو، أعلنت ريدوت باي إتمام تدقيق SOC 2 Type II، إلا أن الشركة لم تكشف علنًا عن نطاق التدقيق، ما يجعل من غير الواضح ما إذا كانت الضوابط التي تمت مراجعتها تشمل القضايا المطروحة في النزاع الحالي.

وبشكل منفصل، تعتمد بيانات المستخدمين والإيرادات التي تعلن عنها ريدوت باي على إفصاحات الشركة. كما أشارت بلومبيرغ إلى أن Paymentscan، وهي شركة تحليلات تستخدمها ريدوت باي، تعتمد على بيانات الإنفاق المقدمة من الشركة، مع تحقق مستقل يقتصر على عمليات إعادة الشحن على شبكة البلوكتشين.

ريدوت باي تنفي الادعاءات

ردًا على الدعوى القضائية، قالت ريدوت باي: "لا تؤثر هذه الدعوى على عملياتنا اليومية، لا حاليًا ولا مستقبلًا. نحن على ثقة بموقفنا القانوني، وندافع بقوة عن أنفسنا ضد جميع الادعاءات".

ويشير البيان إلى الدعوى المرفوعة ضد الشركة، بينما تشمل الإجراءات القانونية في هونغ كونغ أيضًا المؤسسين الثلاثة بشكل شخصي. كما توجد قضية منفصلة في سنغافورة تتعلق بشركات تابعة لريدوت باي.

ومع استمرار الإجراءات القانونية، قد يصبح هذا النزاع اختبارًا مهمًا لكيفية تعريف منصات الدفع الرقمية لملكية العملاء، وهيكلة تكامل الشركاء، وتطوير الضوابط التشغيلية في قطاع الأصول الرقمية المتجه نحو مزيد من التنظيم.

تداعيات النزاع على مستقبل منصات الدفع الرقمية

هذا ويكشف النزاع بين باينانس وريدوت باي عن تحديات أوسع تواجه شركات الدفع القائمة على الأصول الرقمية، حيث لم تعد سرعة النمو واكتساب المستخدمين العاملين الوحيدين في تقييم نجاح هذه المنصات، بل أصبحت الحوكمة ووضوح العلاقات التجارية والضوابط التشغيلية عوامل حاسمة لجذب المستثمرين.

ومع اقتراب مزيد من شركات الأصول الرقمية من أسواق رأس المال التقليدية، قد تتحول قضايا ملكية العملاء وإدارة الشراكات إلى معايير أساسية لتقييم جاهزية هذه الشركات للاكتتاب العام، خصوصًا مع تزايد التدقيق التنظيمي والمؤسسي في القطاع.