أبوظبي العالمي يطرح مقترحًا تشريعيًا جديدًا لتنظيم الممثلات الرقمية المقوّمة بالعملات الورقية

أصدرت هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) ورقة الاستشارة رقم 9 لعام 2025، والتي تُحدد إطارًا تنظيميًا مقترحًا للأنشطة التي تتضمن ممثلات رقمية مقوّمة بالعملات الورقية (FRTs).وفي هذا السياق، دعت الهيئة الجمهور إلى إبداء ملاحظاتهم على هذه المقترحات، موضحة أن باب الاستشارة سيظل مفتوحًا حتى 7 أكتوبر 2025.

وتأتي هذه الخطوة استنادًا إلى إطار عمل سوق أبوظبي العالمي الصادر في ديسمبر 2024، والذي اعترف رسميًا بإصدار الممثلات الرقمية المقوّمة بالعملات الورقية كنشاط منظم. وقد ساهم ذلك في تسريع انتشار هذا النوع من الأصول الرقمية المدعومة بأصول سائلة عالية الجودة والمرتبطة بعملة ورقية واحدة، خاصة مع توسع استخدامها في خدمات الدفع ومنصات التمويل الرقمي.

توسيع نطاق التنظيم

تقترح ورقة الاستشارة توسيع نطاق الأنشطة الخاضعة للتنظيم لتشمل ما هو أبعد من مجرد الإصدار، وذلك من خلال تحديد متطلبات جديدة تشمل ما يلي:

• قبول أدوات التداول الفوري (FRTs): ستحتفظ هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) بقائمة “أدوات التداول الفوري المقبولة”، والتي تضم الممثلات الرقمية الصادرة محليًا إضافةً إلى الممثلات الرقمية الأجنبية المؤهلة مثل USDC وUSDP وUSDT. ويُشترط على الجهات المصدرة الأجنبية تلبية معايير صارمة تتعلق بكفاية الاحتياطيات، وتتبع مكافحة غسل الأموال، والامتثال للرقابة التنظيمية في ولاياتها القضائية.
• خدمات الحفظ والدفع: سيتم تنظيم أمناء الحفظ رسميًا عند امتلاك أدوات التداول الفوري (FRTs)، بما يتماشى مع المتطلبات المفروضة على الأصول الرقمية الأخرى. كما يتعين على مقدمي خدمات الدفع الالتزام بقواعد السلوك الخاصة بالحفظ والإفصاح ومكافحة غسل الأموال.
• وساطة أدوات التداول الفوري (FRTs): سيغطي نشاط جديد خاضع للتنظيم الشركات التي تعمل كوسطاء في شراء وبيع أدوات التداول الفوري نيابةً عن العملاء أو الجهات المصدرة، وذلك لتعزيز الرقابة على مزودي السيولة وتطبيق متطلبات احترازية متناسبة.

تعزيز الرقابة على الإصدارات

إلى جانب ما سبق، تقترح هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) إدخال تعديلات على إطار عمل الإصدار المعتمد عام 2024. وتشمل هذه التعديلات استبدال بعض متطلبات الموافقة المسبقة لمديري الاحتياطيات الخارجيين بنظام إخطار أكثر مرونة، بالإضافة إلى توضيح الصلاحيات الإشرافية للهيئة، مع حظر صريح لإصدار سندات الإيداع الفوري المقومة بالدرهم، بما يتماشى مع سياسة المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.