تشريعات وسياسات
مشاركة
أصدرت هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي ورقة استشارة تقترح إطارًا تنظيميًا شاملًا للممثلات الرقمية المقوّمة بالعملات الورقية، يمتد ليشمل الحفظ والوساطة وخدمات الدفع، مع إبقاء باب التعليقات مفتوحًا حتى 7 أكتوبر 2025.
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي إدخال تعديلات واسعة على إطارها التنظيمي لأسواق رأس المال، تشمل السلع الفورية والأوراق المالية والمشتقات والمعايير المرجعية والأدوات البيئية والأصول الافتراضية.
وتهدف هذه التعديلات إلى تطوير المنظومة التنظيمية للأسواق المالية وتعزيز مشاركة المؤسسات في الأسواق الأولية والثانوية، مع الحفاظ على متطلبات الحماية والامتثال التنظيمي.
وكانت التغييرات قد طُرحت للمرة الأولى في مارس 2022، قبل أن تخضع لمشاورات تلقت خلالها سلطة تنظيم الخدمات المالية ملاحظات من مؤسسات القطاع والأطراف المعنية.
تتيح التعديلات مشاركة أوسع في الأسواق الأولية والثانوية، مع ضمان استمرار عمل المؤسسات والجهات المشاركة في أبوظبي العالمي وفقاً للمعايير التنظيمية المعتمدة.
وتشمل الجهات المتأثرة بالتغييرات بورصات الاستثمار المعترف بها، وغرف المقاصة المعترف بها، ومنصات التداول متعددة الأطراف، ومنصات التداول المنظمة، والوسطاء، والهيئات والأعضاء العاملين عن بُعد، ومقدمي العروض والجهات المصدرة، والكيانات المدرجة، وجهات إعداد التقارير، والرعاة.
إلى جانب نهجه التنظيمي المتعلق بالأصول الافتراضية، طبّق أبوظبي العالمي إطاراً تنظيمياً للأنشطة المرتبطة بالسلع الفورية والأدوات البيئية.
وقال أبوظبي العالمي، عند الإعلان عن التعديلات، إنه أصبح أول مركز مالي دولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يطبق إطاراً تنظيمياً يغطي هذه الأنشطة.
وتشمل التعديلات كذلك أحكاماً وقواعد إدراج مصممة خصيصاً لشركات التعدين والنفط، في خطوة وصفها المركز بأنها الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.
عززت سلطة تنظيم الخدمات المالية متطلباتها المتعلقة بجمع رأس المال والتزامات الإفصاح المستمر، إلى جانب الأحكام الخاصة بالأوراق المالية الممتازة وحقوق التصويت المرجحة.
وقالت السلطة إن هذه المتطلبات تتماشى مع معايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية والممارسات المعمول بها في ولايات قضائية مماثلة.
وتهدف التعديلات إلى رفع مستوى الشفافية وحماية المستثمرين، وتوفير قواعد أوضح للجهات المصدرة والكيانات المدرجة والمشاركين الآخرين في أسواق رأس المال.
خارج نطاق التعديلات المتعلقة بالخدمات المالية التقليدية، أصبح بإمكان منصات التداول متعددة الأطراف وأمناء الحفظ العاملين في أبوظبي العالمي التقدم بطلب إلى سلطة تنظيم الخدمات المالية للحصول على موافقتها لممارسة أنشطة متعلقة بالرموز غير القابلة للاستبدال.
ولا يعني هذا السماح التلقائي بمزاولة تلك الأنشطة؛ إذ يتعين على كل جهة الحصول على موافقة السلطة والامتثال للشروط التنظيمية ذات الصلة.
ويبني هذا التوسع على الإطار التنظيمي الشامل لأنشطة الأصول الافتراضية الذي وضعه أبوظبي العالمي في عام 2018.
قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي:
«يتقدم أبوظبي العالمي بالشكر إلى جميع الجهات التي استجابت للورقة التشاورية الصادرة في وقت سابق من هذا العام. ويُعد مستوى الاهتمام بالمشاورات، إلى جانب رغبة المشاركين في ممارسة أنشطة ضمن هذه المجالات الجديدة، مؤشراً إيجابياً للغاية».
وأضاف:
«يواصل أبوظبي العالمي والمشاركون في أسواقه تقديم الريادة التنظيمية والمهنية، بما يعزز مكانة أبوظبي العالمي وأبوظبي وجهةً مفضلةً للأعمال. وستفتح هذه التحسينات على إطار أسواق رأس المال الباب أمام مرحلة جديدة من فرص الاستثمار والنمو في السلع والأدوات البيئية وأنشطة الأصول الافتراضية والأسواق المالية الأوسع».
من جانبه، قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية:
«تمثل هذه التحسينات المهمة والواسعة على الإطار التنظيمي لأسواق رأس المال جزءاً أساسياً من هدف سلطة تنظيم الخدمات المالية المتمثل في مواصلة تطوير الإطار التنظيمي الشامل والمتقدم لأبوظبي العالمي».
وأضاف أن التعديلات ستساعد في دعم نمو المنظومة المالية، بما يساهم في تنمية اقتصاد أبوظبي ودولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتنويعه.
تشمل التعديلات عدداً من التشريعات والأدلة التنظيمية الصادرة عن سلطة تنظيم الخدمات المالية، من بينها:
لوائح الخدمات والأسواق المالية.
قواعد الأسواق.
دليل قواعد البنية التحتية للأسواق.
دليل القواعد العامة.
دليل قواعد ممارسة الأعمال.
قواعد التمويل الإسلامي.
قواعد الرسوم.
كما استبدلت التعديلات قواعد سلوك السوق المعمول بها سابقاً بمدونة جديدة لسلوك السوق.
إخلاء مسؤولية الضمان
المعلومات المقدمة في هذا المقال لأغراض إعلامية عامة فقط. لا نقدم أي ضمانات حول اكتمال ودقة وموثوقية هذه المعلومات. اقرأ إخلاء المسؤولية الكامل
اختيارات المحرر
في نفس المجال

عوائد العملات المستقرة تعرقل قانون CLARITY في مجلس الشيوخ
وليد أبو زكي
١٥ سبتمبر ٢٠٢٦
8 د

تعافي البيتكوين على المحك: تصويت "كلاريتي" وقرار الفائدة الأمريكية يحددان المسار
مكتب التحرير
١٥ سبتمبر ٢٠٢٦
4 د

الهيئة الأوروبية للأوراق المالية تُخضع أسواق التنبؤ لتدقيق صارم بشأن الترخيص في الاتحاد الأوروبي
مكتب التحرير
١١ سبتمبر ٢٠٢٦
4 د

كالشي تتطلع لتداول مستمر لعقود تسلا وإنفيديا الدائمة وسط نزاع الصلاحيات التنظيمية
مكتب التحرير
١١ سبتمبر ٢٠٢٦
8 د



