سلطة تنظيم الخدمات المالیة في سوق أبوظبي تعلن عن تحديث الإطار التنظيمي الخاص بأسواق رأس المال

أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي اليوم، إدخال تعديلات أساسية على الإطار التنظيمي لأسواق رأس المال، تشمل السلع فورية الدفع والأوراق والمشتقات المالية، والمعايير، وتداول الأدوات المالية المعنية بالبيئة والأصول الافتراضية، وذلك بهدف إضافة المزيد من التحسينات على المنظومة المتطورة لسوق أبوظبي العالمي وقدرته على الابتكار وتعزيز مكانة السوق الرائدة في الأسواق المالية.
وكان سوق أبوظبي العالمي قد نشر ورقة استشارية تتضمن هذه المقترحات في مارس من العام الجاري، وحظيت هذه المقترحات بتأييد وقبول واسع النطاق من الأطراف المعنية وأصحاب الشأن وأعضاء مجتمع سوق أبوظبي العالمي.

وتتيح التعديلات المقترحة مشاركة أكبر في الأسواق الأولية والثانوية، وتمت صياغتها بهدف تعزيز وتأمين النظام الرقابي لسوق أبوظبي العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وضمان عمل المشاركين في السوق وفقاً لأعلى المعايير التنظيمية التي تضمن الحماية لهم وللمستثمرين. حيث تأتي التحسينات المقترحة تلبيةً لمصالح وأنشطة السوق، ومن بينها الأصول الافتراضية والأوراق المالية والمشتقات والسلع والمعايير، وتشمل أيضًا، منصات التداول والتسوية والمقاصة المرخصة، ومنصات التداول متعددة الأطراف ومنصات التداول المعتمدة، والشركات والأعضاء ومصدري الاوراق المالية والكيانات المدرجة والشركات الراعية للاصدارات المالية.

واستمراراً لمسيرة الابتكار في تشريع وتنظيم الخدمات المالية بداية من تنظيم تداول الأصول الافتراضية، سيعمل سوق أبوظبي العالمي على تطبيق إطاره التنظيمي على أنشطة تداول السلع فورية الدفع وتجارة الأدوات المالية المعنية بالبيئة، ليصبح بذلك أول مركز مالي دولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقدم إطاراً تنظيمياً لهذه لفئة من الأنشطة والأدوات المالية. ولأول مرة على مستوى المنطقة، شملت التعديلات الجديدة قواعد الطرح والإدراج الخاصة بشركات التعدين والبترول. وتأتي هذه التشريعات الجديدة بما يتماشى مع معايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) والمعايير المطبقة لدى سلطات تنظيم الخدمات المالية الأخرى، وذلك فيما يتعلق بالتزامات الإفصاح المستمر وإمكانية طرح الأوراق المالية المتميزة وحقوق التصويت المرجح.