"كوين بيس" تتوقع التوصل قريباً إلى حل لمكافآت العملات المستقرة وسط محادثات قانون CLARITY

صرح كبير المسؤولين القانونيين في شركة "كوين بيس"، بول غريوال، بأن المشرعين قد يتوصلون إلى اتفاق نهائي بشأن عائدات العملات المستقرة خلال 48 ساعة. وأعرب عن ثقته بأن المفاوضات الجارية بموجب قانون CLARITY قد قلصت الخلافات الرئيسية. وشارك هذا التحديث خلال مقابلة تلفزيونية، بينما استمرت مناقشات مجلس الشيوخ حول القانون.

تقدم محادثات قانون CLARITY

في هذا الصدد، قال غريوال إن المفاوضين اقتربوا من التوصل إلى اتفاق بشأن بنود عائدات العملات المستقرة، موضحًا لقناة فوكس بيزنس أن المشرعين يدركون الحاجة إلى قواعد متوازنة. وأضاف: "أعتقد أننا قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق".

تركز المحادثات على كيفية تقديم المنصات لمكافآت على أرصدة العملات المستقرة. وقد ضغطت البنوك لتقييد العائد السلبي على الأموال غير المستخدمة، بينما جادلت شركات العملات الرقمية بأن هذه القيود قد تقلل فوائد المستهلكين والمنافسة.

الخلافات السابقة والإطار المشترك

أرجأت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ مناقشة القانون المقررة في يناير بسبب الخلاف حول العائد. لاحقًا، توصل المشرعون إلى إطار عمل مشترك بين الحزبين في 20 مارس، واقترح السيناتوران توم تيليس وأنجيلا ألسوبروكس حظر العائد السلبي مع السماح بالمكافآت القائمة على النشاط.

راجعت كوين بيس مسودة القانون المؤرخة في 23 مارس ورفضتها، معتبرةً القيود لا تزال فضفاضة للغاية، فيما أكد غريوال أن الطرفين قلّصا الخلافات المتبقية. كما أوضح أن المشرعين يعتزمون عقد جلسة استماع لمراجعة القانون في النصف الثاني من أبريل، مع تحديد رئيس المجلس تيم سكوت للجدول الزمني بعد عطلة عيد الفصح.

جدول زمني وتأكيدات المشرعين

أكدت السيناتور سينثيا لوميس خلال قمة بلوكتشين في واشنطن العاصمة أن مفاوضات العائد مُحَلّة بنسبة 99%. وأوضح متحدث باسم السيناتور تيليس أن المشرعين يسعون للحد من المعارضة قبل تصويت اللجنة، مع الحفاظ على الزخم قبل التصويت النهائي.

هذا ورفض غريوال مزاعم أن مكافآت العملات المستقرة قد تؤدي إلى خسائر في الودائع، مؤكدًا عدم وجود بيانات تُظهر هروبًا مرتبطًا بها، وأضاف: "لم يكن هناك أي دليل على هروب الودائع على الإطلاق". وشدد على أن النقاش يدور حول مكافآت المستهلكين والابتكار، بعيدًا عن أي ضغوط مرتبطة بالقطاع المصرفي التقليدي.

قضايا إضافية ومخاطر التشريع

يواصل المشرعون معالجة قضايا أخرى تتجاوز بنود العائدات، بما في ذلك قواعد تصنيف الممثلات الرقمية والإشراف على التمويل اللامركزي، وبنود أخلاقية بشأن حيازات العملات الرقمية من قبل المسؤولين الحكوميين. تعكس أسواق التنبؤ حالة عدم اليقين المستمرة بشأن إقرار مشروع القانون، حيث تُشير شركة بولي ماركت إلى احتمال بنسبة 51% أن يُوقّع المشرعون على مشروع القانون ليصبح نافذًا في 2026، بعد أن كانت النسبة تتجاوز 70% في وقت سابق من العام.

حذّر خبراء مثل أليكس ثورن، رئيس قسم الأبحاث في غالاكسي، من أن التوقيت لا يزال حاسمًا، مؤكدين ضرورة طرح المشروع على مجلس الشيوخ بحلول أوائل مايو للحفاظ على فرص إقراره.

إلى ذلك، تعكس هذه التطورات أن المفاوضات بشأن قانون CLARITY تقترب من نهايتها، لكن التحديات لا تزال قائمة. استمرار الحوار بين المشرعين والشركات الرقمية يُعد خطوة أساسية لتحقيق توازن بين حماية المستهلكين وتشجيع الابتكار في قطاع العملات الرقمية في الولايات المتحدة.