سلطة تنظيم الأصول الافتراضية تشدد الرقابة على سوق الكريبتو وتغرّم سبع شركات مخالفة

في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم قطاع الأصول الافتراضية وحماية المستثمرين، قامت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) باتخاذ إجراءات حاسمة ضد سبعة كيانات تعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة. وقد شملت هذه الإجراءات إصدار أوامر وقف وتغريم هذه الكيانات لانتهاكها اللوائح التنظيمية، لا سيما المتعلقة بالتسويق. وتقوم الهيئة حاليًا بالتحقيق في العديد من الحالات المشابهة بالتعاون مع الجهات المعنية.
تحذر سلطة تنظيم الأصول الافتراضية جميع المستثمرين من التعامل مع أي كيانات غير مرخصة، حيث إن ذلك يعرضهم لمخاطر كبيرة من الخسائر المالية والاحتيال. كما تؤكد الهيئة على أن التعامل مع كيانات غير مرخصة يخالف اللوائح ويستوجب المساءلة القانونية.
تدعو سلطة تنظيم الأصول الافتراضية جميع الشركات العاملة في مجال الأصول الافتراضية إلى الالتزام باللوائح والقوانين المعمول بها، والتسجيل والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أعمالهم. وتؤكد الهيئة على التزامها بتوفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة لحماية المستثمرين وتعزيز الثقة في سوق الأصول الافتراضية في دبي.

أكدت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية التزامها بحماية المستثمرين من خلال اتخاذ إجراءات صارمة ضد الكيانات غير المرخصة. فقد أصدرت الهيئة أوامر بوقف جميع أنشطة سبعة كيانات وانتهاكتها غرامات تصل إلى 100 ألف درهم إماراتي، وذلك لعملها بدون تراخيص وتنفيذها حملات تسويقية غير قانونية.
وأوضحت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها لضمان سلامة وأمان النظام البيئي للأصول الافتراضية في دبي، وحماية حقوق المستثمرين. ودعت الهيئة جميع الكيانات العاملة في هذا القطاع إلى الالتزام باللوائح والقوانين المعمول بها، والتسجيل والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أعمالهم.
وشددت الهيئة على أن أي محاولة للعمل في هذا القطاع دون الحصول على الترخيص اللازم ستواجه إجراءات قانونية صارمة، وأنها لن تتسامح مع أي انتهاكات للوائح التنظيمية.

هذا وقد تم توجيه جميع الكيانات المتورطة بوقف جميع الأنشطة على الفور والامتناع عن أي تسويق أو إعلان يتعلق بخدمات الأصول الافتراضية. وفرضت عليهم غرامات مالية تصل إلى 100 ألف درهم إماراتي، وذلك لعملها بدون تراخيص وتنفيذها حملات تسويقية غير قانونية. وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها لضمان سلامة وأمان النظام البيئي للأصول الافتراضية في دبي، وحماية حقوق المستثمرين. ودعت الهيئة جميع الكيانات العاملة في هذا القطاع إلى الالتزام باللوائح والقوانين المعمول بها، والتسجيل والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أعمالهم.