المصرفان الإماراتي والسعودي المركزيان ضمن الأوائل العشر عالميًا في مشاريع CBDC

نشرت مؤسسة “برايس ووتر هاوس كوبرز- Price Water Coopers” مؤخرًا مؤشر العملات الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية(CBDC) لعام 2022 ولمحة عامة عن العملات المستقرّة. ويبيّن التقرير تقدم البنوك المركزية في مجال التجارة بالجملة للعملة الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية. وقد صنّفت كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من بين العشرة الأوائل على مستوى العالم.

وبحسب التقرير، تتصدر المجموعة دولة تايلاند، وتليها هونغ كونغ ثم سنغافورة وكندا وفرنسا وجنوب أفريقيا والإمارات واليابان والسعودية وأخيرًا سويسرا.

ووفقا للقائمة التي تضمنها التقرير لأفضل عشر بنوك، تقدمت المملكة العربية السعودية درجة واحدة من المرتبة الحادية عشر، وكذلك سويسرا التي احتلت المركز الثاني عشر في العام الماضي. وقررت كلّ من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عدم المشاركة في التجارة بالجملة لمشاريع العملة الرقمية الصادرة عن المصرف المركزي وفضّلت التركيز على مشاريع التجزئة في هذا المجال. فيما تنظر ألمانيا في مشروع العملة الرقمية الصادرة عن المصرف المركزي للبيع بالجملة بطريقة مبنية على منصة قائمة بدورها على تقنية البيانات الموزعة(DLT).

وأشار تقرير PWC كذلك، إلى أن العملات الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية لديها القدرة على تبسيط وتنظيم الممثلات الرقمية المالية بعد البيع من خلال التسليم الذري مقابل الدفع.

ومن اللافت، أنه لم يتم إدراج أي مصرف مركزي عربي أو خليجي في قائمة العشر مصارف الأوائل في إصدار العملات الرقمية عن البنوك المركزية للتجارة بالتجزئة، في حين تصدّرت نيجيريا المركز الأول في تلك القائمة، وتبعتها جزر البهاماس ثم الصين وجامايكا ومنطقة البحر الكاريبي الشرقية وأوكرانيا وأوروغواي وتايلند والسويد وكوريا الجنوبية.

وتجدر الإشارة إلى أن 80 بالمئة من البنوك المركزية تدرس إطلاق عملاتها الرقمية الخاصة أو سبق لها وأن أطلقتها، في حين بلغت إستثمارات السوق بالعملات المستقرّة حوالي 190 مليار دولار في أوائل عام 2022.

ويسجل مشروع إصدار العملات الرقمية عن البنوك المركزية للتجارة بالجملة في الإمارات، المرتبة السابعة عالميًا بمؤشر قيمته 63، بينما يصنف بالمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتبدأ مرحلته التجريبية في عام 2022 مع المصارف التجارية. والجدير بالذكر أن مشروع إصدار العملات الرقمية للتجارة بالجملة في الإمارات، هو شريك “BIS” وهيئة النقد في هونغ كونغ، وتايلند، ومصرف الصين المركزي.

أما بالنسبة للسعودية، فيحتل مشروعها المرتبة التاسعة عالميًا، وقد بلغ مؤشر القيمة رقم 53، وذلك لأنه لا يركز فقط على العملة الرقمية الصادرة عن المصرف المركزي، بل أيضًا على تنفيذ العقود الذكية والأصول الرقمية. ويصنف بالمرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هذا وتسعى المملكة العربية السعودية إلى الاستفادة من مشروع العملة الرقمية الصادرة عن المصرف المركزي، لتحقيق هدفها المتمثل في تنفيذ 76 بالمئة من المدفوعات إلكترونيًا بحلول عام 2025، بعد أن شكّلت نسبتها 57 بالمئة عام 2021.

ولفتت PWC في تقريرها، إلى أن العملات المستقرّة ستنمو وتزداد أهميتها مع زيادة التنظيم في هذا المجال، لكن في الوقت الحالي ما من تنظيم كامل لها. وتعتبر مشكلة عدم تطابق السيولة، من أبرز المشاكل التي تواجه العملات المستقرّة.

وقد صُنفت عملة “تيذير- Tether” المستقرّة الأولى من حيث القيمة السوقية المتداولة ضمن 25 بورصة. وقد حازت USDC على تصنيفٍ بالمرتبة الثانية، تلتها BUSD من منصة بينانس- Binance في المرتبة الثالثة.