سوق العملات المستقرة الأميركي يتجه لتجاوز تريليوني دولار خلال ثلاث سنوات

صرّح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، أن سوق العملات المستقرة المدعومة بالدولارالأميركي يمتلك القدرة على تجاوز حاجز التريليوني دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ويأتي هذا التصريح في سياق تأكيده على تقديرات صادرة عن لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، التي أشارت إلى أن قانون “GENIUS” من شأنه أن يُوسّع سوق العملات المستقرة المقوّمة بالدولار الأمريكي ليبلغ تريليوني دولار بحلول نهاية عام 2028.
وأوضح بيسنت قائلاً: “أعتقد أن تشريع العملات المستقرة المدعومة من سندات الخزانة الأميركية أو أذون الخزانة سيُنشئ سوقًا يُعزّز من استخدام الدولار الأمريكي عبر هذه العملات في مختلف أنحاء العالم. إنّ رقم تريليوني دولار يبدو معقولًا للغاية، بل وأتوقع أن نتجاوزه بكثير”.

وفي تطور متصل، صوّت مجلس الشيوخ، في وقت سابق من اليوم نفسه، على المضي قدمًا في مشروع قانون العملات المستقرة التاريخي، مما يُقرّبه خطوة من التصويت النهائي. وينصّ قانون GENIUS، حال إقراره، على أن تكون العملات المستقرة مدعومة بالكامل بالدولار الأميركي أو بأصول سائلة مماثلة، كما يفرض عمليات تدقيق سنوية على الجهات المُصدِرة التي تتجاوز قيمتها السوقية 50 مليار دولار، ويشمل كذلك بنودًا خاصة بالإصدارات الأجنبية.
وقد لاقى هذا التقدم دعمًا مباشرًا من الرئيس دونالد ترامب، الذي عبّر في وقت سابق عن رغبته في توقيع القانون قبل شهر أغسطس، تأكيدًا لحرصه على تطوير البنية التنظيمية لهذا القطاع الناشئ.

وفي هذا السياق، شدّد بيسنت على التزام إدارة ترامب بتعزيز مكانة الدولار الأميركي عالميًا من خلال دعمه بالعملات المستقرة، قائلاً: “على مدار تاريخ الدولار الأمريكي كعملة احتياطية، شهدنا العديد من اللحظات التي توقّع فيها البعض أن يفقد الدولار مكانته، إلا أن ظهور آليات جديدة – كما هو الحال مع العملات المستقرة – كان دائمًا يعزز من قوته ومكانته”.
تجدر الإشارة إلى أن القيمة السوقية الحالية للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي تبلغ نحو 246.9 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من 96% من إجمالي سوق العملات المستقرة على مستوى العالم.