تحالف "تيذر" و"ترون" و"تي أر أم لابس" يجمّد مئات الملايين من الأصول الرقمية غير المشروعة

أعلنت وحدة مكافحة الجرائم المالية T3 FCU، التابعة لكل من "تيذر" و"ترون" و"تي أر أم لابس"، أنها نجحت في تجميد أصول رقمية غير مشروعة تتجاوز قيمتها 450 مليون دولار أميركي عالميًا منذ إطلاقها خلال عام 2024، في خطوة تعكس تصاعد جهود التعاون بين شركات الأصول الرقمية والجهات التنظيمية لمكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالبلوكتشين.

ارتفاع عمليات تجميد الأصول الرقمية خلال 2025

وأوضحت الوحدة، في بيان نقلته منصة The Block يوم الخميس، أنها تمكنت خلال عام 2025 من اعتراض عائدات غير مشروعة بنسبة أعلى بلغت 43.9% مقارنةً بالعام السابق.

وجاء ذلك بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في 23 دولة، من بينها الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وهولندا وبلغاريا، حيث ركزت العمليات على تتبع المعاملات المشبوهة وتنفيذ أوامر تجميد الأصول الرقمية بسرعة كبيرة.

وبحسب البيان، استطاعت الوحدة تنفيذ عمليات التجميد خلال أقل من 24 ساعة من تلقي طلبات رسمية من السلطات المختصة، خاصة في القضايا المرتبطة باختراق الحسابات، والاحتيال الإلكتروني، وحالات الطوارئ المرتبطة بالجرائم العنيفة.

ويعكس هذا التطور تزايد اعتماد الحكومات والجهات الأمنية على أدوات تحليل البلوكتشين والتعاون مع شركات القطاع الخاص لتعقب التدفقات المالية غير القانونية داخل أسواق الأصول الرقمية.

FATF تشيد بدور وحدة T3 في دعم إنفاذ القانون

أشار البيان أيضًا إلى أن Financial Action Task Force، المعروفة اختصارًا بـ FATF، صنّفت وحدة T3 لمكافحة الجرائم المالية في وقت سابق من هذا العام باعتبارها "موردًا لا يُقدّر بثمن لوكالات إنفاذ القانون حول العالم".

ويُعتبر هذا التقييم مؤشرًا على تنامي دور شركات البلوكتشين في دعم الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية، خصوصًا مع تزايد استخدام العملات الرقمية عالميًا.

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي لشركة تيذر، "باولو أردوينو" إن الشركة تفخر بالتعاون مع الجهات التنظيمية والمؤسسات المختلفة لجعل تقنيات البلوكتشين أكثر موثوقية وشفافية.

وأضاف أن الوصول إلى تجميد أصول تتجاوز قيمتها 450 مليون دولار يمثل "بداية فقط" لما يمكن أن تحققه وحدة T3 مستقبلًا، مؤكدًا أن تأثير الوحدة سيواصل التوسع مع تطور أدوات المراقبة والتحليل.

تحقيقات شملت الاختراقات وتمويل الإرهاب والجرائم المنظمة

ووفقًا للبيان، شاركت وحدة T3 FCU في دعم عدد كبير من التحقيقات المرتبطة بعمليات اختراق منصات التداول، والأنشطة المنسوبة إلى كوريا الشمالية، إضافة إلى قضايا تمويل الإرهاب والهجمات الإلكترونية.

كما شملت التحقيقات جرائم عنيفة مثل اقتحام المنازل، وعمليات الاختطاف، والابتزاز المالي، وهي قضايا أصبحت تعتمد بشكل متزايد على استخدام العملات الرقمية لنقل الأموال وإخفاء مصادرها.

وساهمت الوحدة كذلك في عملية "لوسوكوين"، وهي تحقيق أجرته الشرطة الفيدرالية البرازيلية وأسفر عن تجميد أصول تجاوزت قيمتها 3 مليارات ريال برازيلي، أي ما يعادل نحو 598.9 مليون دولار أميركي.

وضمن هذه العملية، جرى تجميد نحو 4.3 مليون دولار أميركي من عملة Tether USDt مرتبطة بشبكة إجرامية، ما يعكس توسع استخدام العملات المستقرة في الأنشطة المالية غير القانونية إلى جانب استخدامها المشروع داخل الأسواق.

الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية تواصل الارتفاع

يأتي هذا الإعلان في وقت تشير فيه بيانات TRM Labs إلى أن الجهات الفاعلة غير المشروعة استحوذت على نحو 2.7% من إجمالي سيولة العملات الرقمية المتاحة خلال عام 2025.

ورغم انخفاض هذه النسبة مقارنةً بـ2.9% في عام 2024، فإن حجم تداول العملات الرقمية غير المشروعة سجل مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 158 مليار دولار أميركي خلال العام الماضي، بزيادة تُقدّر بنحو 145% مقارنةً بالفترات السابقة.

ويرى محللون أن هذا النمو يعكس توسع سوق الأصول الرقمية عالميًا، حيث يؤدي ارتفاع أحجام التداول والسيولة إلى زيادة الفرص المتاحة للمجرمين الإلكترونيين، حتى مع تطور أدوات الرقابة والتتبع.

هل أصبحت شركات البلوكتشين شريكًا أساسيًا في مكافحة الجرائم المالية؟

تعكس تحركات وحدة T3 تحولًا واضحًا في العلاقة بين قطاع الأصول الرقمية والجهات التنظيمية، إذ لم تعد شركات البلوكتشين تعمل بمعزل عن سلطات إنفاذ القانون، بل أصبحت شريكًا مباشرًا في تتبع الأموال المشبوهة ومكافحة الجرائم العابرة للحدود.

ومن اللافت أن شركات مثل تيذر وترون باتت تستثمر بشكل متزايد في أدوات الامتثال والتحليل الجنائي على البلوكتشين، في محاولة لتعزيز الثقة المؤسسية وتقليل الانتقادات المرتبطة باستخدام العملات الرقمية في الأنشطة غير القانونية. ومع ذلك، فإن الارتفاع المستمر في حجم التدفقات غير المشروعة يُظهر أن السباق بين أدوات المراقبة والجهات الإجرامية لا يزال مفتوحًا، خاصة مع تطور أساليب إخفاء المعاملات وتوسع استخدام التطبيقات اللامركزية والعملات المستقرة عالميًا.