سويسرا تطور بنية عملة مستقرة مقوّمة بالفرنك في مواجهة سيطرة الدولار

أعلنت "يو بي أس - UBS" يوم الأربعاء عن إطلاق ستة بنوك سويسرية كبرى، هي يو بي أس وبوست فينانس وسيغنوم ورايفبيسين وZKB وBCV، بيئة اختبار تعاونية لتجربة تطبيقات عملة مستقرة مرتبطة بالفرنك السويسري.

وتهدف هذه المبادرة، التي تُنفذ بالتعاون مع Swiss Stablecoin AG، إلى استكشاف دمج تقنية البلوكتشين مع الفرنك السويسري من خلال بيئة اختبار رقمية آمنة، من المقرر تشغيلها طوال عام 2026.

سويسرا تسد الفجوة التنظيمية في العملات المستقرة الرقمية

أشار التحالف إلى غياب عملة مستقرة منظمة مرتبطة بالفرنك السويسري وتتمتع باستخدامات محلية واسعة، باعتباره الدافع الرئيسي وراء هذه المبادرة.

وتركّز بيئة الاختبار على تعزيز منظومة العملات الرقمية في سويسرا، إلى جانب تزويد البنوك بخبرة عملية في نشر العملات المستقرة ودمج تقنية البلوكتشين ضمن البنية التحتية المالية القائمة.

كما تظل بيئة الاختبار مفتوحة أمام انضمام المزيد من البنوك السويسرية، مما يعكس إمكانية توسع التعاون داخل القطاع. ويتميّز النهج السويسري بتركيزه على التطوير التعاوني بدلًا من المبادرات الفردية، وهو ما قد يساهم في وضع معايير موحدة للعملة الرقمية المرتبطة بالفرنك السويسري.

البنوك الأوروبية تواجه هيمنة العملات المستقرة

تأتي المبادرة السويسرية في سياق أوسع من الجهود الأوروبية لمواجهة هيمنة الولايات المتحدة على البنية التحتية للمدفوعات الرقمية.

فقد شكّل تحالف يضم عشرة بنوك أوروبية، من بينها ING وUniCredit وBNP Paribas، شركة في عام 2024 لإطلاق عملة مستقرة مرتبطة باليورو خلال النصف الثاني من عام 2026، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي في المدفوعات الرقمية.

وفي موازاة ذلك، تستكشف بنوك دولية كبرى، مثل بنك أوف أميركا ودويتشه بنك وغولدمان ساكس وUBS، إصدار عملات مستقرة خاصة بها، ما يعكس إدراكًا متزايدًا بضرورة مشاركة البنوك التقليدية في منظومة العملات الرقمية للحفاظ على دورها المالي. وتشير هذه التحركات إلى استجابة مباشرة لسوق العملات المستقرة الذي تُقدّر قيمته بنحو 190 مليار دولار، والذي تهيمن عليه حاليًا تيذر وسيركل.

الإطار السويسري للابتكار في العملات الرقمية

يوفّر النهج التنظيمي في سويسرا بيئة مرنة لإجراء التجارب عبر آليات تنظيمية مخصصة، مما يسمح للبنوك باختبار تطبيقات البلوكتشين دون الخضوع الكامل للقيود التنظيمية الصارمة.

وقد ساهم هذا الإطار في ترسيخ مكانة سويسرا كمركز عالمي لابتكار العملات الرقمية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار القطاع المصرفي التقليدي.

كما أبدى البنك الوطني السويسري انفتاحًا على اختبار العملات الرقمية، رغم عدم تبنيه رسميًا لفكرة العملة الرقمية للبنك المركزي. وتندرج هذه المبادرة ضمن الأطر التنظيمية الحالية، مع إمكانية تأثيرها في صياغة السياسات المستقبلية للعملات الرقمية في البلاد.

تسارع تبني العملات المستقرة الرقمية في القطاع المصرفي

رغم الدعم المؤسسي، لا تزال العملات المستقرة الصادرة عن البنوك تواجه تحديات في التبني، نظرًا لمحدودية الطلب مقارنةً بالعملات الراسخة مثل تيذر ويو أس دي.

ومع ذلك، ساهمت التطورات التنظيمية الأخيرة، خاصة بعد تشريع العملات المستقرة في الولايات المتحدة الذي وقّعه الرئيس ترامب، في تسريع دخول البنوك التقليدية إلى مجال العملات الرقمية.

ويعكس النهج التعاوني في أوروبا وسويسرا إدراكًا بأن المبادرات الفردية قد تفتقر إلى التأثيرات الشبكية اللازمة للمنافسة. لذلك، تسعى البنوك من خلال تجميع الموارد وبناء بنية تحتية مشتركة إلى تعزيز حضورها في السوق وتحقيق تبنٍ أوسع للعملات المستقرة.

وفي النهاية، تؤكد هذه التحركات أن العملات المستقرة لم تعد مجرد أدوات مضاربة، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في مستقبل المدفوعات الرقمية، مما يفرض على البنوك التقليدية التكيف للحفاظ على دورها في الاقتصاد الرقمي.