المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع تقترح قواعد جديدة لتنظيم عمل مُصدري العملات المستقرة

اقترحت المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع (FDIC) قاعدةً تهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح لجهات إصدار العملات المستقرة الرقمية، وذلك تماشيًا مع قانون وقّعه دونالد ترامب العام الماضي. وتعمل المؤسسة حاليًا على فتح باب التعليقات العامة لاستطلاع آراء الجهات المعنية.

تفاصيل مقترح القاعدة الجديدة ومتطلبات الامتثال

في يوم الثلاثاء، صوّتت المؤسسة لصالح طرح القاعدة المقترحة، التي تحدد معايير واضحة لجهات إصدار العملات المستقرة، بما في ذلك متطلبات تتعلق بالأصول الاحتياطية وإدارة المخاطر. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع تبذلها الجهات التنظيمية لتطبيق قانون "توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأميركية"، جينيوس.

قانون جينيوس وتنظيم العملات المستقرة الرقمية

أنشأ قانون جينيوس إطارًا تنظيميًا فيدراليًا شاملاً للعملات المستقرة الرقمية، حيث يشترط أن تكون مدعومة بالكامل بالدولار الأميركي أو بأصول سائلة مكافئة. كما يفرض القانون عمليات تدقيق سنوية على الجهات المصدرة التي تتجاوز قيمتها السوقية 50 مليار دولار، إلى جانب وضع إرشادات واضحة لتنظيم الإصدارات الأجنبية.

نمو القطاع ودخول المؤسسات المالية التقليدية

أشار رئيس المؤسسة، ترافيس هيل، إلى النمو المتسارع الذي يشهده القطاع خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع دخول المؤسسات المالية التقليدية إلى مجال العملات الرقمية وسعي شركات هذا القطاع للحصول على تراخيص مصرفية.

وقال هيل في تصريحات معدّة مسبقًا: "شهدنا خلال العامين الماضيين تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، بما في ذلك تحولًا سريعًا في موقف الحكومة الفيدرالية، وسنّ قانون جينيوس الذي يرسّخ إطارًا لتنظيم العملات المستقرة للدفع، إلى جانب تطورات تقنية ملحوظة من قبل البنوك والمؤسسات غير المصرفية. ونتيجة لذلك، يستمر الابتكار في العملات المستقرة ومنتجات الإيداع المُمثلة رقمياً، مع تزايد استخداماتها بشكل ملحوظ."

تنسيق أميركي بين الجهات التنظيمية

تنضم المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع إلى جهات تنظيمية أخرى في صياغة قواعد العملات المستقرة الرقمية. فمنذ إقرار قانون GENIUS، أصدر مكتب مراقب العملة مجموعة من القواعد التنظيمية الخاصة به، كما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية إشعارًا الأسبوع الماضي يتضمن مقترحات لتنظيم الإشراف على مستوى الولايات، خاصة على مُصدري العملات المستقرة الأصغر حجمًا.

نطاق تطبيق القاعدة ومتطلبات إدارة الاحتياطيات

ينطبق المقترح، الذي يمتد على 191 صفحة، على مُصدري العملات المستقرة المرخّص لهم، سواء كانوا تابعين لمؤسسات إيداع مؤمّنة أو حاصلين على ترخيص من جهات تنظيمية فيدرالية أو ولائية، وفقًا لتعريف قانون جينيوس.

وبموجب القاعدة، سيتعيّن على هذه الجهات الالتزام بمتطلبات صارمة تتعلق بإدارة الاحتياطيات والمخاطر. كما تهدف إلى توضيح نطاق تغطية تأمين الودائع المستخدمة كأصول احتياطية، وفق ما أوضحته المستشارة القانونية شانتال هيرنانديز خلال الاجتماع.

يتماشى المقترح مع قانون جينيوس في التأكيد على أن العملات المستقرة الرقمية ليست مدعومة بشكل مباشر من الحكومة الأميركية، كما أنها لا تخضع لتأمين الودائع الفيدرالي، وهو ما أكده يوجين فرينكل خلال الاجتماع.

مهلة التعليقات العامة

حددت المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع مهلة 60 يومًا لتلقي التعليقات من الجمهور والجهات المعنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين جودة الإطار التنظيمي المقترح.

إلى ذلك، تعكس هذه التحركات التنظيمية تسارع وتيرة دمج العملات المستقرة الرقمية ضمن النظام المالي التقليدي، مع سعي الجهات الأميركية إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم الابتكار وحماية الاستقرار المالي. ومن المتوقع أن تسهم هذه القواعد، في حال إقرارها، في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات، وتهيئة بيئة أكثر نضجًا لنمو هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.