ستيك وآيس آند كومباني تستهدفان فجوة السيولة في العقارات المجزأة بالإمارات

أعلنت منصة “ستيك-Stake”، المتخصصة في الاستثمار العقاري الرقمي ومقرها دبي، عن شراكة استراتيجية مع المجموعة الاستثمارية السويسرية آيس آند كومباني لدعم تطوير إطار للتحويلات الثانوية لمستثمري عروضها العقارية في دولة الإمارات. وتهدف الخطوة إلى تحسين قابلية نقل الحصص، وتعزيز وضوح التسعير، ورفع ثقة المستثمرين عند التخارج، بما يعالج واحدة من أكثر نقاط الضعف حضوراً في نموذج الاستثمار العقاري المجزأ: السيولة.

تكمن أهمية هذا الإعلان فيما يبدو أنه يمثله، وما لا يمثله في الوقت نفسه. فهذه الخطوة لا تُطرح على أنها إطلاق لعقار ممثل رقمياً، بل تبدو أقرب إلى محاولة لتعزيز السيولة داخل البنية التشغيلية الحالية لستيك. وتزداد أهمية هذه النقطة لأن الشركة كانت قد أشارت بشكل منفصل إلى مسار مستقبلي يتعلق بالتوكنة بموجب موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي.

دفعة نحو السيولة لا إطلاق لعقار ممثل رقمياً

هذا التمييز أساسي. ففي إعلان جولتها التمويلية من الفئة B خلال فبراير، قالت ستيك إنها تمضي في تطوير نموذج منظم للتوكنة بموجب موافقة مبدئية من.VARAأما إعلان الشراكة الجديد مع آيس آند كومباني، فيوضح أن الإطار المزمع تطويره سيعمل ضمن الصلاحيات التنظيمية الحالية المعتمدة للشركة.

بمعنى آخر، تبدو ستيك وكأنها تعمل على معالجة مسألة السيولة داخل الهيكل الذي تديره اليوم، فيما يبقى مسار التوكنة جزءاً من خارطة طريق مستقبلية منفصلة. وهذا ما يمنح القصة طابعاً أكثر واقعية من العناوين المعتادة المرتبطة بالتوكنة. ففي القطاع العقاري، لا تُصنع السيولة بمجرد استخدام لغة رقمية أو تقنية، بل تحتاج إلى بنية قانونية واضحة، وآليات تحويل فعالة، وتسعير أكثر شفافية، ومشاركة فعلية من المستثمرين. وما يبدو أن ستيك وآيس آند كومباني تسعيان إلى بنائه هو إطار عملي يلامس هذه العناصر مباشرة.

لماذا تكتسب السوق الثانوية هذه الأهمية؟

نجح نموذج الاستثمار العقاري المجزأ في خفض عتبة الدخول أمام شريحة أوسع من المستثمرين، لكنه ظل يعاني من نقطة ضعف واضحة عند التخارج. فالدخول إلى الاستثمار قد يكون سهلاً نسبياً، لكن بيع الحصة لاحقاً غالباً ما يبقى أكثر تعقيداً، سواء بسبب فترات محدودة للتحويل أو ترتيبات داخلية لا توفر سيولة فعلية بالقدر الكافي.

ومن هنا، فإن تطوير إطار أكثر تنظيماً للتحويلات يمكن أن يجعل النموذج أكثر مصداقية على المدى الطويل. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في الإمارات، حيث يظل القطاع العقاري واحداً من أكثر الموضوعات الاستثمارية حضوراً وجاذبية، وحيث تحاول منصات مثل ستيك أن تتطور من مجرد بوابة وصول إلى الاستثمار إلى بنية مالية أكثر نضجاً واستدامة.

وقال منار محمصاني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في ستيك، إن هذه الشراكة تعكس ثقة الشركة في السوق الإماراتية، مضيفاً في البيان أن ستيك لا تزال “منحازة لدبي” و”منحازة للإمارات”، واصفاً الخطوة بأنها جزء من بناء “البنية المؤسسية التي يستحقها هذا السوق”.

أما بالنسبة إلى آيس آند كومباني، فتبدو ملاءمة الشراكة واضحة. فالبيان يصف الشركة بأنها تدير أصولاً تتجاوز قيمتها ملياري دولار، وتمتلك خبرة في الأسواق الخاصة والاستثمارات الثانوية. وفي البيان ذاته، قال شريف الحلوجي، الشريك والمؤسس المشارك في آيس آند كومباني، إن الشركة ترى “فرصة كبيرة في سوق الاستثمارات العقارية الثانوية في الإمارات”، مضيفاً أن الشراكة تعكس قناعتها بأساسيات السوق الإماراتية على المدى الطويل.

كيف تنسجم هذه الخطوة مع المسار الأوسع لستيك؟

الصورة الأوسع هنا هي أن ستيك تبدو وكأنها تطور مسارين متصلين لكنهما غير متطابقين. الأول هو نموذجها الحالي في الاستثمار العقاري المجزأ ضمن إطارها القائم. والثاني هو مسار مستقبلي مرتبط بالتوكنة كانت الشركة قد ربطته علناً بالموافقة المبدئية من. VARA

وتبدو شراكة آيس آند كومباني أقرب إلى المسار الأول لا الثاني. وهذا لا يعني أن المسارين لا يمكن أن يتكاملا لاحقاً، لكن القراءة الأوضح حالياً هي أن ستيك تحاول أولاً معالجة مسألة السيولة داخل نموذجها الحالي، قبل أن يصل أي منتج عقاري ممثل رقمياً بشكل كامل إلى السوق.

وإذا نجحت هذه المحاولة، فقد تصبح الشراكة أكثر أهمية من مجرد إعلان مؤسسي عابر. إذ قد تعكس بداية انتقال سوق العقارات المجزأة في الإمارات من مرحلة استقطاب المستثمرين إلى مرحلة بناء البنية التحتية الأصعب والأكثر حساسية لنضجه على المدى الطويل. كان الوصول إلى الاستثمار هو المرحلة الأولى. أما السيولة، فهي المرحلة التالية.